اعتقلت السلطات السودانية عدداً من كبار مسؤولي حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم سابقاً الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر حسن البشير، في خطوة قد تعزز المجلس العسكري الذي يواجه ضغطاً متزايداً من قِبل المحتجين، لتسليم السلطة إلى المدنيين.
اقرأ أيضاً
قرار بإقالة 8 من قادة جهاز المخابرات والأمن
وقال المجلس العسكري الانتقالي إنه أحال إلى التقاعد جميع من هم برتبة "فريق" في جهاز الأمن الوطني والمخابرات وعددهم 8، في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز.
كانت جماعات المعارضة قد طالبت في وقت سابق، بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
اقرأ أيضاً
هذا التحرك جاء في وقت بدء النائب العام التحقيق مع البشير
وكان مصدر قضائي قد ذكر في وقت سابق، أن النائب العام بدأ التحقيق مع البشير في تهمتي غسل أموال وحيازة مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية دون سند قانوني.
وقال المصدر إن قوة الاستخبارات العسكرية التي فتشت منزل البشير عثرت على حقائب بها أكثر من 351 ألف دولار وستة ملايين يورو، إضافة إلى خمسة ملايين جنيه سوداني.
النيابة تنوي تقديم الرئيس السابق للمحاكمة بتهم فساد
وقال المصدر: "وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري مكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق واستجوابه عاجلاً، تمهيداً لتقديمه للمحاكمة".
وأضاف: "ستستجوب النيابة الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر"، في حين أشار المصدر إلى أن استجواب البشير لم يتم بعدُ، وأن اثنين من أشقائه اعتُقلا أيضاً، بسبب مزاعم فساد.
ولم يتسنَّ الوصول إلى أقارب للبشير، السبت 20 أبريل/نيسان 2019، للتعليق على التحقيق.
الاعتقالات طالت رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف
من ناحية أخرى، قال مصدر بحزب المؤتمر الوطني السوداني الذي يتزعمه البشير، إن السلطات اعتقلت رئيس الحزب المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق لرئيس الجمهورية عليّ عثمان محمد، ومساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز، والأمين العام لـ"الحركة الإسلامية" الزبير أحمد حسن، ورئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر.
وأضاف المصدر أن السلطات وضعت كلاً من رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، ومساعد رئيس الجمهورية الأسبق نافع علي نافع، رهن الإقامة الجبرية.
البشير معتقل في سجن محاط بإجراءات أمنية مشددة
وأطاح الجيش بالبشير في 11 أبريل/نيسان 2019، بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه، وتم احتجازه في مقر إقامة رئاسي. والبشير مطلوب أيضاً للمحكمة الجنائية الدولية، بسبب مزاعم ارتكابه إبادة جماعية في منطقة دارفور غرب البلاد.
وقالت مصادر من عائلته في الآونة الأخيرة، إنه نُقل إلى سجن كوبر مشدد الحراسة بالخرطوم.
وقال حسن بشير وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة النيلين، إن الإجراءات التي اتُّخذت بحق البشير تهدف إلى إيصال رسالة لشخصيات أخرى مقربة من حكمه، مفادها أنهم ليسوا فوق القانون.
وأضاف: "المحاكمة خطوة يريد المجلس العسكري اتخاذها لإرضاء المحتجين، من خلال تقديم البشير للعدالة".
ونجا البشير من عديد من حركات التمرد المسلحة والأزمات الاقتصادية ومحاولات من الغرب فرض عزلة دولية عليه خلال حكمه الذي امتد 30 عاماً، قبل أن يطاح به في انقلاب عسكري.
وفي الاعتصام المقام أمام مقر وزارة الدفاع السودانية والذي بدأ في السادس من أبريل/نيسان 2019، وقف محتجون بجوار صور للبشير تدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى محاكمته.