تجميد أموال ابنة أخت بشار الأسد في بريطانيا

أطلقت أعلى هيئة بريطانية لإنفاذ القانون محاولة لحيازة آلاف الجنيهات الإسترلينية، من أموال مشتبه في عدم مشروعيتها لابنة أخت بشار الأسد رئيس النظام السوري بعد اكتشاف أنها كانت تعيش وتدرس في لندن.

عربي بوست
  • ترجمة
تم النشر: 2019/04/19 الساعة 16:21 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2019/04/19 الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش
أفراد من عائلة بشار الأسد متابعون بتهمة الاختلاس / رويترز

أطلقت أعلى هيئة بريطانية لإنفاذ القانون محاولة لحيازة آلاف الجنيهات الإسترلينية، من أموال مشتبه في عدم مشروعيتها لابنة أخت بشار الأسد رئيس النظام السوري بعد اكتشاف أنها كانت تعيش وتدرس في لندن.

وحسب صحيفة Evening Standard البريطانية، فقد أتمت أنيسة شوكت ابنة أخت بشار الأسد -التي كان أبوها الراحل آصف شوكت قائداً أمنياً مرهوب الجانب قتل في تفجير انتحاري- درجة علمية في التصميم المكاني بجامعة لندن للفنون، ولا تزال تعيش في العاصمة رغم تعرض أفراد عائلتها لعقوبات دولية.

تجميد حساب ابنة أخت بشار الأسد

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه تم تجميد حساب أنيسة شوكت البنكي، الذي قيل إنه يحتوي على ما يقل قليلاً عن 25 ألف جنيه إسترليني (حوالي 32 ألف دولار)، لكي يتسنّى للوكالة الوطنية للجريمة طلب أمر مصادرة نقدي يتيح لها الاستيلاء على هذا المال.

وسوف يكون وجود أحد أقرباء الديكتاتور في الصورة في لندن أمراً مفاجئاً للسوريين، ومن المحتمل أن يثير أسئلة حول الطريقة التي تمكنت بها من الحصول على تأشيرة وتمويل نفسها.

وقد ظهرت التفاصيل أثناء جلسة استماع أولية للقضية بمحكمة وستمنستر الابتدائية. وأُجلت القضية حتى وقت لاحق من العام الجاري، بعد أن أُبلغت المحكمة أنَّ ابنة أخت بشار الأسد أنيسة شوكت (22 عاماً) سوف تطعن في طلب الاستيلاء على أموالها.

ولم تُقدم أية تفاصيل إضافية، لكنَّ الوكالة الوطنية للجريمة قالت إنَّ القضية مستندة إلى حقيقة أنَّ أنيسة شوكت، التي كان مشروع سنتها الأخيرة حول "العلاقة بين الموضة والهندسة المعمارية" في متجر أوكسفورد ستريت، ليس لديها مصدر دخل شرعي في الملكة المتحدة، وأنَّ أفراداً من عائلتها موضوعون على قائمة العقوبات المالية الدولية.

التي تتابع دراستها العليا في جامعة للهندسة في بريطانيا

وليس من الواضح تماماً متى وصلت ابنة أخت بشار الأسد أنيسة شوكت إلى بريطانيا، لكنَّ سجلات الجامعة تُظهر أنها أتمت درجة البكالوريوس، العام الماضي، في التصميم المعماري الفني بكلية لندن للاتصالات، في شارع إيليفانت آند كاسل. وهذه الكلية جزء من جامعة لندن للفنون، التي تضم أيضاً كلية لندن للأزياء، وكلية سنترال ساينت مارتينز.

 وقال أحد المصادر إنه كان من المعروف في كلية لندن للاتصالات أنَّ أنيسة ابنة أخت الأسد، وأنَّ ابن خالها حافظ الأسد، أحد أبناء الديكتاتور، قد زارها مرة.  

وقال المصدر لصحيفة The Evening Standard: "كان معروفاً مَن هي، لكنها لم تذِع الأمر، واعتادت أن تغير من تهجئة اسمها أيضاً، وهو ما كان غريباً بعض الشيء. وزارها ابن خالها حافظ الأسد مرة واحدة أيضاً. كان يمكن التعرف عليه تماماً".

ولا تزال أنيسة، التي يقال إنها غير منخرطة في السياسة، تعيش في لندن، وتدرس للحصول على الماجستير. وقد حُجب عنوانها عن وسائل الإعلام بعد أن أخبرت الوكالة الوطنية للجريمة الساعين للحصول عليه، أنَّ الكشف عن عنوانها قد يُعرِّضها لخطر محتمل من معارضي نظام الأسد، بما في ذلك أنصار تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وأمها لها "سمعة مخيفة في دمشق"

والدة أنيسة هي بشرى الأسد، أخت بشار الأسد التي وصفتها مجلة The Economist عام 2013 بأنَّ لها "سمعة مخيفة في دمشق"، ويُعتقد أنها "تمارس نفوذاً كبيراً" على الديكتاتور السوري.

وكانت بشرى واحدةً من 12 فرداً من عائلة الأسد ممن أضيفوا على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي عام 2012، على أساس أنها "تستفيد من ديكتاتورية أخيها وترتبط بها"، بسبب "علاقتها الشخصية القوية وعلاقتها المالية الجوهرية" به، و "بشخصيات أساسية أخرى في النظام السوري". ونتيجة لذلك فقد فُرض عليها حظر للسفر وتجميد للأصول.

بعد ذلك بعامين خسرت بشرى استئنافاً قدَّمته ضدَّ هذه العقوبات، بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية بأنَّ قرارها بالانتقال إلى دبي في أعقاب موت زوجها يمكن أن يكون مدفوعاً بتدهور الوضع الأمني في سوريا، لا محاولة لفكّ الارتباط بينها وبين نظام أخيها.

وكان والد أنيسة، آصف شوكت، قد عمل رئيساً لشعبة الاستخبارات العسكرية، ثم نائباً لوزير الدفاع قبل مقتله عام 2012 في تفجير انتحاري للمعارضة خارج مكتب الأمن الوطني في دمشق. وكان شوكت قد وُضع على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عام 2011، لدوره في قمع مظاهرات معارضي النظام.

وقد رفضت أنيسة شوكت التعليق على قرار المحكمة، لكنَّ متحدثاً باسمها قال إنها "طالبة صغيرة تحاول إتمام دراستها بلا أي انخراط سياسي". ورفضت وزارة الداخلية البريطانية الإفصاح عن أي أساس سمح لها بالعيش في بريطانيا.

تحميل المزيد