شهدت جلسة مجلس النواب المصري، الثلاثاء 16 أبريل/نيسان 2019، للتصويت النهائي على التعديلات الدستورية المقترحة، التي تتيح بقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الحكم حتى عام 2030، رفض 20 نائباً لهذه الخطوة، وذلك بعد النداء على النواب بالاسم للتصويت.
اقرأ أيضاً
نائب مصري يهاجم الرئيس السيسي بسبب التعديلات الدستورية
ولم يتوقف الأمر على رفض هؤلاء النواب للتعديلات، بل إن النائب أحمد الطنطاوي، أحد الذين رفضوا التعديلات، و في تعليقه هاجم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ما أحدث ضجةً داخل البرلمان، دفعت رئيسه الدكتور علي عبدالعال للتدخل، والمطالبة بحذف كلامه من مضبطة المجلس.
النائب قال في تعليقه على التعديلات الدستورية، إنه لا يرى أية خطورة على الدولة المصرية باختفاء أي شخص، معرباً عن احترامه لحقِّ كل نائب أن يحب الرئيس ويثق فيه، ويكون راضياً عن أدائه.
لكن الطنطاوي استطرد قائلاً: "لكني أنا شخصياً لا أحب الرئيس، ولا أثق في أدائه، ولست راضياً عنه، وهذا حقي كمواطن قبل أن أكون نائباً".
اقرأ أيضاً
حيث قال إن التعديلات شديدة الخبث وأعفت الرئيس من المواجهة.
وأضاف النائب، معبراً عن رأيه في التعديلات بصراحة: "التعديلات شديدة الخبث، واستهدفت إعفاء الرئيس الحالي من مواجهة الناخبين لمدة عامين إضافيين، علاوة على أن تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى عام 2024 من شأنه أن يتزامن مع إلغاء الإشراف القضائي "عشان نرجع لزمن الانتخابات الجميلة التي لا تزال عالقة بأذهان المصريين ولم نتجاوزها".
ثم هاجم مجلس النواب بتشكيلته الحالية قائلاً: "مع تجنيب المسائل الشخصية، أنا أري أن البرلمان الحالي قدم أداء على مستوى المنتج لم يكن ممكناً أن يكون أسوأ من ذلك".
كلامه دفع رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال للاعتراض عليه، مطالباً بحذف تعليقات النائب من مضبطة المجلس.
وتتيح التعديلات بقاء السيسي في الحكم حتى 2030
وحسب صحيفة "المصري اليوم" اليومية الخاصة، ضمَّت قائمة الرافضين للتعديلات كلاً من "إيهاب منصور، سمير غطاس، فايزة محمود، أكمل قرطام، محمد عبدالغني، محمد عطا سليم، طلعت خليل، عبدالحميد كمال، مصطفى كمال الدين حسين، صلاح عبدالبديع، أحمد الشرقاوي، إلهامي عجينة، محمد العتماني، ضياء الدين داوود، أحمد الطنطاوي، شديد أبوهندية، أبوالمعاطي مصطفى، هيثم الحريري، ورضا البلتاجي".
يذكر أن مجلس النواب المصري وافق الثلاثاء بشكل نهائي على تعديلات دستورية قد تتيح للرئيس عبدالفتاح السيسي الاستمرار في منصبه حتى عام 2030. ولا يزال يتعين أن يوافق الناخبون على التعديلات في استفتاء شعبي حتى تدخل حيز التطبيق.
وطبقاً للدستور الساري حالياً تنتهي فترة رئاسة السيسي الثانية والأخيرة، ومدتها أربع سنوات في عام 2022. ووفقاً للتعديلات ستمدد فترة رئاسة السيسي الحالية لسنتين إضافيتين، وسيحق له الترشح لفترة أخيرة مدتها ست سنوات، بعد تعديل مدة الفترة الرئاسية.