قالت محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية، الثلاثاء 16 أبريل/نيسان 2019، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان قدم طلباً لإلغاء الانتخابات البلدية في إسطنبول وإعادتها بعد أكثر من أسبوعين على إجرائها.
وأظهرت النتائج الأولية أن حزب الشعب الجمهوري المعارض فاز في الانتخابات البلدية في إسطنبول بفارق طفيف، بأكبر مدن تركيا، لينهي على ما يبدو سيطرة استمرت 25 عاماً على المدينة لحزب العدالة والتنمية الحاكم وأسلافه من الأحزاب ذات التوجه الإسلامي.
طلب إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول
وذكرت القناة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز"، أن علي إحسان ياووز نائب رئيس حزب العدالة والتنمية قدم الطلب بإلغاء الانتخابات البلدية في إسطنبول وإعادتها للمجلس الأعلى للانتخابات مرفقاً بثلاث حقائب ممتلئة بالمستندات.
وإذا قبل المجلس الطلب ستجرى الجولة الجديدة من الانتخابات في أول يوم أحد بعد مرور 60 يوماً على التصويت الأول أي ما يوافق الثاني من يونيو/حزيران. وإذا رفض المجلس فستكون النتائج نهائية وسيكون من حق الفائز البدء في ممارسة مهامه.
وذكرت وكالة الأناضول أن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، علي إحسان ياووز، قال في تصريحات صحفية عقب تقدمه باعتراض إلى اللجنة العليا للانتخابات بالعاصمة أنقرة: "ثمة شبهات عالقة في الانتخابات البلدية في إسطنبول ونحن لم نتخلص منها".
وأعرب ياووز عن استغرابه من الانخفاض الكبير لفارق الأصوات بين المرشحين المتنافسين -بن علي يلدريم وأكرم إمام أوغلو- على بلدية إسطنبول عند إعادة فرز 10 بالمئة فقط من الأصوات، قائلاً "انخفض الفارق عند إعادة فرز 10%، من 29 ألف صوت إلى 13 ألف و900 صوت".
وجود شبهة "تلاعب" في فرز أصوات الناخبين
وقال ياووز نحن "ندّعي بأنه لو تم فرز كل الأصوات وتمت إزالة الأصوات غير الصالحة والشوائب لكانت النتيجة لصالحنا". وأشار إلى وجود تلاعب في عمليات الفرز، مبيناً أنّ نسبة أصوات المتنافسين قريبة من بعضها بينما معظم الأصوات الباطلة التي تمت إعادة فرزها، تبين أنها كانت لصالح العدالة والتنمية.
واكد نائب رئيس العدالة والتنمية وجود إشارات استفهام كثيرة تحوم حول نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول . وشدّد أنّ اللجنة العليا للانتخابات هي المرجع الوحيد لإزالة الشبهات العالقة بالانتخابات.
وفي 31 مارس/آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت تقدم مرشح المعارضة في إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وفق نتائج أولية غير رسمية. فيما طالب حزب العدالة والتنمية، بإعادة فرز الأصوات في عموم المدينة، بسبب وقوع "مخالفات ممنهجة في عملية فرز الأصوات".