قاد عمر البشير السودان لـ30 عاماً، أما خليفته، وزير الدفاع أحمد عوض بن عوف، فقد قاد البلاد لحوالي 30 ساعة فحسب. إذ تنحى بن عوف عن منصبه رئيساً للمجلس العسكري الحاكم للسودان الجمعة، بعد يوم واحد فحسب من قيادة انقلاب ضد البشير، ولم يشرح أسباب استقالته، لكنه سارع بتعيين جنرال آخر بديلاً له، وهو الجنرال عبدالفتاح البرهان.
وقد كان هذا الإعلان آخر دراما سياسية تتكشف أحداثها في السودان، حيث يتظاهر المحتجون منذ شهور مطالبين بإصلاحات اقتصادية وسياسية. وكان تعديل يوم الجمعة أحدثَ علامة على أنَّ اضطرابات السودان لم تنته بعد.
وجدد تجمع المهنيين السودانيين، وهي المجموعة التي قادت الاحتجاجات، دعواته لانتقال سياسي يقوده مدنيون، ودعا المواطنين للاستمرار في اعتصامهم أمام مقر الجيش.
وقال المجلس العسكري الذي تولى الحكم عقب الإطاحة بالبشير، يوم الجمعة 12 أبريل/نيسان، إنه سوف يقود فترة انتقالية لمدة عامين، يمكن أن تنتهي في وقت أقرب من ذلك، في ظل الظروف السياسية الصحيحة.
اقرأ أيضاً
تيارات تتنافس داخل الجيش
وقال بعض المحللين لمجلة Foreign Policy الأمريكية، إنَّ استقالة بن عوف ربما تشير إلى أنَّ مجموعات أو تيارات داخل قوات الأمن السودانية لا تزال تتنافس على السلطة وراء الكواليس، وأشاروا إلى فصيلين على وجه التحديد.
تضم المجموعة الأولى مسؤولين عسكريين لديهم صلات مع مصر والسعودية والإمارات، ومن بينهم بن عوف، ورئيس المخابرات السودانية صلاح قوش. أما المجموعة الأخرى فيبدو أنها تحظى بدعم قطر وتركيا، وهما بلدان يضغطان من أجل المزيد من النفوذ في السودان، فيما يعد امتداداً لمنافستهما الإقليمية مع دول الخليج الأخرى.
وقالت سوزان ستيغانت، مديرة برامج إفريقيا بمعهد السلام الأمريكي: "لم يتفق أحد حقاً على من سيشارك ومن سيستبعد. ثمة خطر مِن تصاعد العنف بين هذين الفصيلين".
وقال بايتون كنوبف، الدبلوماسي الأمريكي السابق الذي عمل في السودان، للمجلة الأمريكية، إنَّ الولايات المتحدة ينبغي أن تركز على ضمان عدم تصدير التنافسات الإقليمية إلى هناك. وقال كنوبف: "يتمثل السيناريو الكابوسي في إقحام المعسكرات المختلفة في الشرق الأوسط على الوضع في السودان. لن تستطيع الولايات المتحدة حل ذلك بنفسها، لكن يمكنها أن تقود إجماعاً دولياً على فترة انتقالية بقيادة مدنية".
اقرأ أيضاً
"من يدفع أكثر؟".. تكرار لعبة البشير
وقالت ويلو بيريدج، الأستاذة في شؤون السودان بجامعة نيوكاسل، إنَّ البشير في الشهور التي سبقت الإطاحة به كان يتفاوض مع القطريين والسعوديين للحصول على المزيد من المعونات الاقتصادية، محاولاً أن يضرب الخَصمين الإقليميين ببعضهما. وقالت إنَّ ضباط الجيش الذين يحكمون السودان حالياً، ربما "يحاولون أن يلعبوا اللعبة ذاتها".
أما في واشنطن، فقد دعا المسؤولون الأمريكيون إلى انتقال ديمقراطي للسلطة في السودان، لكنهم امتنعوا حتى الآن من الاضطلاع بدور قيادي في الوساطة في الأزمة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "يجب أن يحدد السودانيون مستقبلهم ومن يقودهم، لقد كان الشعب السوداني واضحاً في أنه يريد حكومة انتقالية يقودها مدنيون الآن".
وقبل الإطاحة بالبشير، كانت إدارة ترامب في محادثات مع حكومته لرفع تصنيف وزارة الخارجية للسودان، على أنها دولة راعية للإرهاب، في مقابل إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، من بين قضايا أخرى.
وعلقت وزارة الخارجية المحادثات بعد انقلاب يوم الخميس، لكنَّ المتحدث الرسمي أشار إلى أنَّ الولايات المتحدة سوف تدرس إعادة فتح المحادثات بالشروط المناسبة. وقال المتحدث الرسمي: "ما زلنا منفتحين للمشاركة التي من شأنها أن تدعم التقدم الملموس، مع قادة مستعدين لتلبية المطالب المشروعة للشعب السوداني".
وتمثِّل هذه التغيرات المفاجئة في السودان المعضلة ذاتها، التي كان منظمو المظاهرات يواجهونها منذ عقود والمتمثلة في كيفية تفكيك عصبة القادة العسكريين الذين يحكمون البلاد، والنشطاء منقسمون حول كيفية تحقيق الانتقال إلى الديمقراطية.
ما السبيل لتسليم الجيش السلطة للمدنيين؟
إذ قالت سارة عبدالجليل، المتحدثة باسم تجمع المهنيين السودانيين، إنَّ المجتمع الدولي ينبغي له الآن أن يركز على منع وقوع مذبحة في السودان. إذ زُعم أنَّ الحكومة السودانية، في أواخر عام 2013، قتلت حوالي 200 شخص شاركوا في مظاهرات.
وقالت عبدالجليل لـForeign Policy: "لقد وصلنا إلى 70 قتيلاً منذ شهر ديسمبر/كانون الأول، وثمة خطر مستمر أن يحدث ذلك مرة أخرى. نحن بحاجة إلى أن تراقبوا معنا بحذر، لأننا قلقون للغاية وخائفون من أنه سوف يستخدم العنف". وشددت على أنّه لا ينبغي لأي جيش أجنبي أن يتدخل في التغيير السلمي في السودان.
وتدعو منظمات مجتمع مدني سودانية أخرى لدعم دولي أقوى لتهميش الجيش وتنصيب حكومة انتقالية يقودها مدنيون في السودان.
وجاء في خطاب من منظمات مجتمع مدني سودانية، جرى تداوله في المنطقة، وحصلت عليه مجلة Foreign Policy: "لا يزال ثمة أمل في أن تؤثر حملة منسقة من داخل السودان وخارجه على المجلس العسكري الجديد لتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية. ومن أجل فعل ذلك، فنحن بحاجة للضغط على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأصدر الاتحاد الإفريقي بياناً يوم الخميس، 11 أبريل/نيسان 2019، قال فيه إنَّ "سيطرة الجيش على السلطة ليست الحل المناسب".
وقال بريت كارتر، أستاذ السياسة الإفريقية بجامعة جنوب كاليفورنيا إنَّ معظم زعماء الاتحاد الإفريقي لم يكونوا يكنون الكثير من المودة لحكومة البشير.
وقال كارتر: "وفي الوقت ذاته، فإنهم لا يريدون فعل أي شيء من شأنه تشجيع احتجاجات أخرى تستلهم من الأحداث الأخيرة في الجزائر والسودان". وأضاف: "أعتقد أنه من وجهة نظر الاتحاد الإفريقي، فإنه كلما تم حل هذا الموقف بشكل أسرع كان ذلك أفضل".