بعد تأخير دام شهرين أعلن رسمياً عن بدء محاكمة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق بتهم عديدة أقلها اختلاس أموال وفساد، السابقة الأولى في تاريخ البلاد، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حكومة مهاتير محمد التي تعاني من ضغوط شعبية بسبب قضية نجيب.
صحيفة The Guardian البريطانية رصدت في تقرير كل ما يتعلق بالقضية وطبيعة التهم الموجهة لنجيب وهل ستتم محاكمته عليها وما هي فرص إدانته.
ماذا يحدث؟
يوم الأربعاء 27 مارس/آذار 2019، بدأت محاكمة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق أخيراً، بعد تأخير دام شهرين.
يذكر أن نجيب عبد الرزاق، الذي أطيح به بشكل غير متوقع من السلطة في الانتخابات العامة في مايو/أيار 2018، قد اعُتقل عدة مرات على مدار العام الماضي بتهم اختلاس أموال من الصندوق السيادي الماليزي (1MDB)، وهي فضيحة فساد واسعة النطاق تتعلق باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق الماليزي الحكومي الذي أنشأه نجيب.
خلال فترة حكم نجيب، أُنفقت مليارات الدولارات بصورة غير مشروعة في جميع أنحاء العالم على كل شيء من العقارات والفنادق في مانهاتن إلى اليخوت ولوحات بيكاسو والماس وأفلام هوليوود. وهناك مزاعم أن حوالي مليار دولار دخلت في الحساب المصرفي الشخصي لنجيب. لكن نجيب قال إنه ليس لديه علم بقضية اختلاس مليارات الدولارات.
ما التهم التي يواجهها نجيب؟
عموماً، وُجهت إلى نجيب 42 تهمة جنائية تتعلق بقضية الصندوق السيادي الماليزي – 27 تهمة بغسل الأموال، وتسع مخالفات جنائية بخيانة الأمانة، وخمس تهم بإساءة استخدام السلطة، وتهمة واحدة بشأن التلاعب بالتدقيقات الحسابية – ومحاكمة الأربعاء 27 مارس/آذار 2019 ليست سوى المحاكمة الأولى من بين العديد من المحاكمات التي من المقرر أن يواجهها نجيب، بحسب الصحيفة البريطانية.
تتعلق التهم بالتحديد بالمعاملات المالية لشركة SRC International، وهي شركة تابعة للصندوق السيادي الماليزي. سيواجه نجيب ثلاث تهم جنائية تتعلق بخيانة الأمانة، وثلاث تهم بغسل الأموال، وتهمة واحدة تتعلق بإساءة استخدام السلطة، تتعلق بمبلغ 10 ملايين دولار من أموال SRC International التي زُعم أنها دخلت في الحساب المصرفي الشخصي لنجيب الذي ينفي التهم السبع.
تجدر الإشارة إلى أن ماليزيا ليست الدولة الوحيدة التي تحقق في قضية الصندوق السيادي الماليزي. قامت 6 دول على الأقل، بما في ذلك الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، بإجراء تحقيقات تتعلق بغسيل الأموال والكسب غير المشروع في الصندوق السيادي الماليزي. وتسعى ماليزيا أيضاً إلى الحصول على تعويضات بقيمة 7.5 مليارات دولار من بنك جولدمان ساكس، وهو بنك استثماري متهم بتسهيل الكثير من عمليات اختلاس الأموال.
لماذا تأخرت المحاكمة؟
كان من المقرر أصلاً أن تبدأ المحاكمة في منتصف شهر فبراير/شباط 2019، لكن جرى تأجيلها قبل أقل من 24 ساعة من الموعد المقرر لبدء المحاكمة عندما قدم محامو نجيب طلبات استئناف بشأن إجراءات ما قبل المحاكمة، مثل طلب حظر وسائل الإعلام والجمهور من النشر في القضية ومناقشة الأسس الموضوعية للقضية الجنائية، وهو ما رفضه القاضي فيما بعد.
اتُهم محامي نجيب شفيع عبدالله باستخدام تكتيكات التأخير لإيقاف المحاكمة، من أجل إعطاء نجيب مزيداً من الوقت لحشد الدعم بين الشعب الماليزي وبناء العداء تجاه الحكومة الجديدة، التي تتعرض لضغوط كبيرة من أجل المضي قدماً في المحاكمة. ويحاول نجيب مؤخراً استعادة الدعم الشعبي له، فقام بإطلاق فيديو يغني فيه أغنية مقلدة بمصاحبة فرقة موسيقية ليعلن فيها عن براءته.
إلى متى ستستمر المحاكمة؟
من المتوقع أن تستمر المحاكمة حوالي شهر. ومع ذلك، فهي مجرد بداية لإجراءات قانونية مطولة سوف يخضع لها نجيب. ومن المقرر بالفعل أن تبدأ محاكمته الثانية، التي تشمل 21 تهمة تتعلق بغسل الأموال وأربع تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة فيما يتعلق باختلاس ملياري رنجيت (490 مليون دولار) من أموال الصندوق السيادي الماليزي في 15 أبريل/نيسان المقبل. وجرى تحديد تواريخ المحاكمة الثالثة المتعلقة بالمزيد من إساءة استخدام الأموال الحكومية في 8 يوليو/تموز المقبل، مع متابعة محاكمتين تاليتين بعد ذلك. ومن المقرر أن تُحاكم زوجة نجيب، روزما منصور، بتهم تتعلق بالكسب غير المشروع. هي أيضاً تصر على براءتها من التهم المنسوبة إليها.
ما مدى احتمال إدانة نجيب؟
يقال إن الحكومة الماليزية تبدأ الإجراءات القانونية ضد نجيب في التهم المتعلقة بشركة SRC لأن من الأسهل إثباتها. على عكس معظم التحويلات المصرفية المتعلقة بالصندوق السيادي الماليزي، والتي استخدمت البنوك والشركات الأجنبية، فقد أُجريت المعاملات المتعلقة بشركة SRC من خلال كيانات ماليزية، ويُزعم أن هناك مجموعة من الأدلة الورقية على ذلك، بحسب الصحيفة البريطانية.
يذكر أن الادعاء سلم ما يقرب من 3000 صفحة من الوثائق للدفاع قبل المحاكمة، والتي تشمل أقوال 26 شاهداً، بعضهم من مسؤولي شركة SRC، الذين من المحتمل أن يجري استدعاؤهم للشهادة. من المتوقع أن يستخدم الادعاء المحاكمة للإعلان بالتفصيل عن الإنفاق الباهظ لنجيب وزوجته روزما، الممول من أموال الدولة المختلسة حسب تلك المزاعم.
إذا أدين نجيب بواحدة من التهم السبع على الأقل، فإنه سيواجه غرامات وعقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.
ما مدى أهمية المحاكمة بالنسبة لماليزيا؟
انتظرت ماليزيا لمدة عام تقريباً لبدء المحاكمة وبعد التأخير المطول، أصبحت البلاد بالفعل على أحر من الجمر في انتظار المحاكمة. ستكون هذه لحظة تاريخية بالنسبة لماليزيا – سيكون نجيب أول رئيس وزراء سابق يُحاكم على جرائم يُزعم أنه ارتكبها خلال فترة حكمه.
بينما يأمل الملايين من الماليزيين في تحقيق العدالة بشأن عمليات الكسب غير المشروع التي شلت البلاد مالياً، فإن محاكمة نجيب وإدانته المحتملة وسجنه أمر مهم بشكل خاص للحكومة الجديدة، بقيادة مهاتير محمد البالغ من العمر 93 عاماً. فقد واجهت الحكومة انتقادات لبطء الإجراءات ضد نجيب وبشكل عام تواجه انتقادات وطنية لفشلها في تنفيذ العديد من الإصلاحات الموعودة بعد عام تقريباً من توليها السلطة. وتأمل الحكومة الحالية في الاستفادة من محاكمة نجيب، والكشف عن عمليات غسيل الأموال القذرة التي قام بها، لكسب تأييد الناخبين وتشويه سمعة المعارضة، حزب نجيب القديم "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة".