دعا الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، إلى مباشرة إجراءات عزل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة "فوراً"، وأوضح أنه لا مجال لتضييع المزيد من الوقت، ويجب التطبيق الفوري للحل الدستوري. وأشارت قناة النهار التلفزيونية الخاصة أن رئيس أركان الجيش الجزائري طالب بإعلان عدم أهلية بوتفليقة للحكم.
وفي بيان صدر عن وزارة الدفاع الجزائرية، عقب اجتماع ترأسه قايد صالح، الثلاثاء 2 أبريل/نيسان 2019، أوضح أن جهات غير دستورية وغير مخولة "أصدرت بياناً باسم رئيس الجمهورية يتضمَّن قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية".
اقرأ أيضاً
جهات "غير دستورية" تتحدث باسم بوتفليقة
أوضح بيان وزارة الدفاع الجزائرية، أن الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر فيه بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة "صدر يوم الفاتح من أبريل بيان منسوب لرئيس الجمهورية، لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية، وغير مخولة، يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية، وفي هذا الصدد بالذات نؤكد أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلاً".
كما تطرَّق الفريق أحمد قايد صالح، وفق ما نقلته مواقع إعلامية جزائرية، إلى الاجتماعات "المشبوهة" التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب، وتبنّي حلول مزعومة خارج نطاق الدستور، من أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، وبالتالي تأزيم الوضع أكثر فأكثر.
وأوضح أن كل هذا تم بتنسيق الجهات غير الدستورية، "إلا أن بعض هذه الأطراف خرجت تحاول عبثاً نفي وجودها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تُثبت هذه الوقائع المغرضة".
اقرأ أيضاً
أحمد قايد صالح يدعو لعزل فوري للرئيس
وجدَّد قائد أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، مواقفه السابقة المتعلقة بانحيازه للشعب بصفته "مجاهداً ويتحمل مسؤولياته التاريخية"، وعبَّر عن تمسكه بضرورة تفعيل مقترح الجيش الوطني الشعبي دون تأخير.
وقال البيان: "لذلك فنحن نرى أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت، وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية".
وأكد قايد صالح أن "مسعانا لإيجاد حل لهذه الأزمة ينبع حصراً من ولائنا للوطن، وللوطن فحسب، لأننا على يقين تام بقدرة الشعب الجزائري، لِما له من مقومات تاريخية وحضارية وطاقات بشرية متشبعة بحب الوطن، على تجاوز الأزمات، مهما كانت حدتها، ولأننا كذلك نؤمن يقينا أن الأشخاص مهما طال الأمد فمصيرهم إلى الزوال، أما الوطن فهو باقٍ إلى الأبد".
وتحدث عن "عصابات" نهب الأموال الجزائرية
وتطرَّق الاجتماع الذي ترأسه الفريق أحمد قايد صالح بمقر أركان الجيش، وضم كلاً من قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسي دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى قضية نهب الأموال التي عاشتها الجزائر.
وجاء في البيان أنه "وبخصوص عمليات النهب التي عاشتها البلاد، وتبذير مقدراتها الاقتصادية والمالية فقد تساءل السيد الفريق كيف تمكنت هذه العصابة من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة، وها هي تحاول هذه الأيام تهريب هذه الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج".
وأضاف البيان أنه يجب التنبيه أن قرارات المتابعات القضائية المتخذة ضدها، صدرت عن العدالة من خلال النيابة العامة التي تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحة، "حيث تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر، لحين التحقيق معهم، كما قامت الهيئات المخولة لوزارة النقل بتفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في مختلف مطارات البلاد، طبقاً للإجراءات القانونية السارية المفعول".