أكدت صحيفة The Sun البريطانية أن شركات فيسبوك وتويتر ويوتيوب تواجه عقوباتٍ بالسجن وغراماتٍ بمليارات الدولارات، وذلك في حال فشلت في إزالة المحتوى العنيف والمرتبط بالإرهاب.
ويشمل القانون المقترح مقاطع الفيديو التي تتضمن "محتوى عنيفاً مثيراً للاشمئزاز"، مثل المقاطع التي تعرض هجماتٍ إرهابيةً، أو حوادث قتلٍ، أو اغتصاب.
اقرأ أيضاً
أستراليا أول دولة تقنن العقوبات
ربما تصبح أستراليا أول دولةٍ تقنن عقوبة السجن والغرامة إن فشلت تلك الشركات أو تباطأت في إزالة مقاطع الفيديو المشابهة لمقطع مذبحة مسجدي كرايستشيرش.
ومن المقرر أن يقدم رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون مقترح القانون الجديد للبرلمان الأسبوع المقبل، بعد أن بُثَّت المذبحة التي أودت بحياة 50 شخصاً في مسجدين بنيوزيلندا مباشرةً على فيسبوك.
وستسعى الحكومة الأسترالية لوضع مجموعتين جديدتين من الجرائم في القانون الجنائي.
وبموجب ذلك سيعتبر عدم إزالة منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب لمقاطع الفيديو التي تعرض محتوى عنيفاً مثيراً للاشمئزاز بأسرع ما يمكن جريمةً جنائيةً.
فيما ستنظر هيئة محلفين في سرعة الإزالة.
اقرأ أيضاً
احتمال فرض عقوبة السجن
يمكن أن يُعاقب على تلك الجريمة بالسجن لمدة ثلاث سنواتٍ لمديري تلك الشركات، سواءٌ كانوا أستراليين أم من خارج أستراليا، أو بغراماتٍ تصل لنحو 10 بالمئة من إجمالي المبيعات السنوية للموقع المعني.
وسيلزم القانون كذلك تلك المنصات بأن تبلغ الشرطة الفيدرالية الأسترالية حال علمها بأنَّها تعرض محتوى عنيفاً يجري في أستراليا.
ويمنح القانون المقترح أيضاً مفوض الأمن الإلكتروني السلطة لإصدار مذكراتٍ يلفت فيها نظر شركة التواصل الاجتماعي المعنية إلى ذلك النوع من المواد.
وفور تلقيها تلك المذكرة، ستُعد الشركة على علمٍ بذلك المحتوى بتلك المادة، وسيبدأ احتساب الوقت الذي سيستغرق المنصة لإزالة المحتوى أو مواجهة العقوبات.
وسيسمح القانون رغم ذلك لوسائل الإعلام ببث تقارير لائقةٍ حول الأحداث التي تسترعي اهتمام الرأي العام، دون عرض الموادة العنيفة نفسها.
يُذكر أنَّ الشركة الأم لشركة جوجل قد حققت أرباحاً عام 2018 بلغت 136.8 مليار دولارٍ، ما يعني أنَّ شركات التكنولوجيا يمكن أن تدفع غراماتٍ تصل قيمتها لمليارات الدولارات في حالة إدانتها في دعاوى كتلك.
لأنها خطوة لمواجهة خطاب الكراهية
من جهتهما، كان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون والمدعي العام كريستيان بورتر قد أجريا اجتماعاً مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي في وقتٍ مبكر من الأسبوع الجاري، استجابةً للبث المباشر لجريمة قتل 50 شخصاً في مسجدين بنيوزيلندا. وخرجا من الاجتماع دون تغييرٍ في موقفهما.
وقال موريسون: "هناك الكثير من الإجراءات التي نحتاج لاتخاذها لحماية أستراليا في أعقاب هجوم كرايستشيرش الإرهابي، وحكومتنا منكبةٌ على تلك المهمة".
وتابع: "أول تلك الإجراءات هو إدراك كيف يستغل الإرهاب مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف: "شركات مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى مسؤولةٌ عن اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لضمان ألا يستغل إرهابيون قتلةٌ منتجاتهم التكنولوجية".
بعد إزالة فيسبوك 1.5 مليون منشور
صرحت فيسبوك بأنَّها أزالت 1.5 مليون نسخةٍ من مقطع الفيديو الذي يصور الهجوم الإرهابي خلال أول 24 ساعةً من الاعتداء.
وكان السياسيون في المملكة المتحدة قد طالبوا شركات التواصل الاجتماعي كذلك باتخاذ موقفٍ لمواجهة مسألة الكراهية على الإنترنت.
إذ صرَّح المستشار فيليب هاموند لبرنامج The Andrew Marr Show، الذي يُعرض على هيئة الإذاعة البريطانية BBC: "على الشركات الكبرى أن تفعل المزيد بالقطع".
وتابع: "بينما يصبح العالم رقمياً أكثر فأكثر، علينا أن نجد طرقاً لضمان تنظيم بيئتنا الرقمية بفاعليةٍ، وأن تتصرف بنفس الطريقة والقيم التي نتوقعها في العالم الحقيقي حولنا. من الواضح أنَّ هذا لا يحدث الآن".