قالت الحكومة الألمانية إنها ستمدد حظر تصدير الأسلحة للسعودية 6 أشهر أخرى، في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، التي وتّرت العلاقات مع مصدّري سلاح أوروبيين تجمعهم برامج مشتركة مع شركات ألمانية.
جاء ذلك حسب بيان نشره المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، مساء الخميس 28 مارس/آذار 2019.
وأعلن زايبرت تمديد قرار وقف مبيعات الأسلحة الموافق عليها مسبقاً إلى السعودية لغاية 30 سبتمبر/أيلول 2019.
وأكّد المتحدث أن الحكومة الألمانية لن توافق خلال هذه الفترة على صفقات أسلحة جديدة للسعودية.
اقرأ أيضاً
على خلفية مقتل خاشقجي
تقرر فرض الحظر بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك في خطوة أثارت انتقاد الحلفاء الأوروبيين، إذ إنها تجعل طلبيات عسكرية بقيمة مليارات اليورو محل شك.
بما في ذلك صفقة قيمتها عشرة مليارات جنيه إسترليني (13.27 مليار دولار) لبيع 48 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون للرياض في اتفاق تتصدره شركة بي.إيه.إي سيستمز البريطانية.
اقرأ أيضاً
خلاف بين الأحزاب بسبب التجميد
تسبب التجميد في تأليب المحافظين الذين تنتمي إليهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على الديمقراطيين الاشتراكيين، شركائها في الائتلاف الحاكم الذين يرغبون في كسب ود الناخبين التقليديين المتشككين في مبيعات السلاح والقلقين من دور السعودية في حرب اليمن.
وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن بلادها "لن تصدر أسلحة إلى السعودية مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير (الصحفي الراحل جمال) خاشقجي".
وسبق أن مددت الحكومة الألمانية قرار الحظر لغاية 31 مارس/آذار 2019.
حظر السلاح عن السعودية من شركاء أوروبيين
وفي محاولة لتهدئة مخاوف الشركاء الفرنسيين والبريطانيين، وافقت الحكومة أيضاً على أن تمدد لتسعة أشهر تراخيص التصدير التي كانت قد منحتها بالفعل شريطة أن تتعهد الشركات بعدم تسليم أي أنظمة سلاح أكملت تصنيعها حتى نهاية العام.
ودعت الحكومة أيضاً فرنسا وبريطانيا بضمان أن أي أنظمة سلاح تسلمانها للسعودية أو الإمارات لن تستخدم في حرب اليمن.
وقالت الحكومة كذلك إنها ستجد سبلاً لمساعدة حوض (بينه) لبناء السفن المملوك ملكية خاصة في ألمانيا والذي منعه حظر التصدير من استكمال وتسليم سفن لخفر السواحل في السعودية. ومن بين الخيارات المطروحة أن تشتري ألمانيا هذه السفن.
ومنذ مطلع 2018، تعتبر السعودية ثاني أهم أسواق الأسلحة الألمانية بعد الجزائر، إذ باعت برلين في الأشهر التسعة الأولى، إلى الأخيرة أسلحة بقيمة 741.5 مليون يورو، وللسعودية بـ417 مليون يورو.