أعلن اللواء المتقاعد والمرشح السابق للرئاسيات، علي غديري، مساندته مقترح قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، القاضي بتفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تنص على إعلان شغور منصب رئيس البلاد، والدخول في مرحلة انتقالية يسيّرها رئيس مجلس الأمة، وفقاً لما نشرته وسائل إعلامية محلية.
وقال غديري في بيان له، الأربعاء 27 مارس/آذار 2019: "ليس لنا إلا أن نرحب بتفوق الحكمة وحسن البصيرة على كل الاعتبارات الأخرى، وإن المصلحة العليا للبلد جاءت في مقدمة الاهتمامات، من أجل التقليص من تعنت السلطة التي كانت ماضية بالوطن إلى طريق مسدود".
ورغم إقرار غديري بأن تطبيق نص المادة 102 من الدستور جاء متأخراً، فإنه يعتقد أنه "يبقى المسلك الوحيد للخروج من الأزمة في إطار قانوني محض"، مضيفاً: "يقع في منظورنا، أنه على المؤسسات التي ما تزال فاعلةً وضع الآليات المرافقة والضرورية من أجل تقليص آجال تنفيذ العمليات المؤدية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية، من جهة، ومن جهة أخرى، السماح للمجتمع المدني بأن يكون طرفاً فاعلاً في العملية الانتخابية".
وكان الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، قد طالب الثلاثاء 26 مارس/آذار 2019، بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري، والتي تقضي بحجب الثقة عن الرئيس، داعياً في كلمة نقلتها قناة "النهار" الجزائرية، إلى إعلان منصب الرئاسة "شاغراً".
وأضاف رئيس أركان الجيش أن مطالب الشعب الجزائري مشروعة، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر منذ أكثر من شهر، وتطالب برحيل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
