إبعاد مسؤول جزائري زوَّر استمارات الترشح لصالح بوتفليقة.. تفاصيل القضية تدفع السكان للبحث عن أصواتهم

فضيحة تزوير في الانتخابات الرئاسية الجزائرية هزت البلاد، وأدت إلى اندلاع احتجاجات في البلدة التي وقع بها التزوير.

ومن المقرر أن تبدأ اليوم الإثنين 25 فبراير/شباط 2019 لجنة حكومية التحقيق في استمارات الترشح الخاصة بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بعدما اتضح أن التوقيعات التي تحتويها مزيفة ومزورة.

هذه الفضيحة التي وقعت الأحد في 24 فبراير/شباط 2019 هزت بلدية حيزر التابعة إدارياً إلى ولاية البويرة 150 كلم شرق الجزائر العاصمة.   

وأعلنت أحزاب الائتلاف الحاكم بالجزائر رسمياً ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، في انتخابات الرئاسة المقررة 18 أبريل/نيسان 2019.

ويبلغ عمر بوتفليقة 81 عاماً، وتعرض في عام 2013، لجلطة دماغية أفقدته القدرة على الحركة، لكنه واصل الحكم، حيث يظهر نادراً في التلفزيون الرسمي خلال استقبال ضيوف أجانب، أو ترؤُّس اجتماعات لكبار المسؤولين، إلى جانب رسائل لمواطنيه في المناسبات الوطنية والدينية.

ووصل بوتفليقة للحكم في عام 1999 ولعب دوراً كبيراً في تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية التي أنهت حرباً أهلية نشبت بعد إنقلاب الجيش إثر فوز الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية في مطلع التسعينيات.                     

فضيحة تزوير في الانتخابات الرئاسية الجزائرية قبل إنطلاقها.. تجميد مهام المسؤول

والي ولاية البويرة مصطفى ليماني، قام بتجميد مهام الأمين العام للبلدية؛ فور الإعلان عن القضية.

وحسب ما أكده لطرش لعجال المكلف بالإعلام بولاية البويرة، في تصريح لعربي بوست "فإن تجميد المهام جاء لفتح تحقيق معمق، بشأن الاتهامات الموجهة للأمين العام فيما يخص تزوير استمارات الترشح".

وقال إن إجراءات توقيف المعني جاءت تحفظية لإبعاده عن مهام التحضير للرئاسيات المقبلة، والتحقيق في القضية من قبل لجنة أوفدها والي الولاية إلى البلدية للاستماع إلى الأمين العام وبعض الموظفين".

وأبدى والي الولاية أسفه لما حدث بالبلدية التي تقع شرق البويرة بنحو 50 كلم.

وقال "إنه عمل غير مسؤول ولا تقبله الدولة الجزائرية، والولاية ستقوم بالتحقيق في الموضوع وكشف المتورطين في ذلك"، حسبما نقل عنه المكلف بالإعلام في الولاية لطرش لعجال.

وها هو رئيس البلدية يعترف

رئيس بلدية حيزر آكلي عبدون، أكد أن التصديق على الاستمارات المزورة تم من قبل الأمين العام للبلدية، موضحاً أنه قام بالإجراءات القانونية العاجلة، والمتمثلة في توقيف الأمين العام إلى حين مثوله أمام لجنة التأديب.

آكلي عبدون الذي ظهر متحدثاً مع عشرات المواطنين، نفى بلوغ عدد الاستمارات المزورة 2000 استمارة، وقال إن العدد أقل من ذلك بكثير.

وقال إن السلطات على مستوى البلدية والولاية ماضية في تحقيقها ومعاقبة المتورطين.

كما نفى أن تكون الاستمارات قد تم ملؤها كما يروج داخل مقر البلدية، وإنما أدخلها شخص من المدينة، والأمين العام للبلدية قام بالمصادقة عليها دون حضور أصحابها.

ومنشور من منظمة موالية للنظام هو الذي فجر القضية

المفارقة على منشور نشره شخص محسوب على النظام، هو الذي كشف الفضيحة دون أن يقصد.

فقد نشر رئيس المنظمة الوطنية لترقية العمل، المواليّة للنظام، محمد السعيد أوشان في 20 فبراير/شباط 2019، منشوراً بالصور، يؤكد ضلوع أمين عام بلديّة حيزر، ولاية البويرة، في المصادقة على حزمة كبيرة من استمارات التوقيع لصالح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وكتب رئيس المنظمة حينها "بصفتي رئيس المنظمة، قمنا اليوم بالتنسيق مع الأمين العام لبلدية حيزر ولاية البويرة، السيد حابي حموش باستكمال كامل الإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بجمع استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة الخاصة بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وقمنا بالمصادقة عليها".

وأضاف "العملية أشرف عليها السيد حابي حموش الذي يعد من رجالات هذا الوطن العزيز ومن الذين يتفانون في عملهم والسهر على السير الحسن المرفق العام وهو من المخلصين للدولة، وأحد الكوادر التي تستحق التفاتة من وزارة الداخلية لترقيته إلى مناصب قيادية في الوطن".

وشكر رئيس المنظمة الوطنية لترقية العمل كل "المخلصين وكذلك الساهرين على جمع ما يقارب الـ 2000 استمارة في وقت وجيز".

ثم تبين أن الاستمارات تمت المصادقة عليها دون وجود أصحابها، وهو الأمر الذي يعد مخالفاً للقواعد المنظمة للانتخابات الجزائرية.

سكان البلدة يحتجون بعد أن كشفوا التزوير

في 24 فبراير/شباط 2019، وبعد زلزال الفضيحة، قام الآلاف من سكان بلدية حيزر بالاحتجاج على تزوير الاستمارات لصالح المترشح للعهدة الخامسة الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة.

وقال "موقع كل شيء عن الجزائر"، إن العديد من المتظاهرين في مدينة حيزر في ولاية البويرة، خرجوا في احتجاجات عارمة، للتنديد بتزوير استمارات التوقيعات لترشح الرئيس بوتفليقة، من قبل الأمين العام للبلدية.

وطالب المحتجون بتوقيع أقصى العقوبات على الأمين العام، كما قاموا بغلق المحور الرئيسي للمدينة قبل تجمعهم أمام مقر البلدية حيث طالبوا باستقالة الأمين العام.

"الويل لمن استغل أسماءنا"

ويطلب المحتجون ببلدية حيزر بولاية البويرة، من السلطات المعنية الكشف عن جميع الأسماء التي احتوتها استمارات التوقيع المزورة لصالح المرشح عبدالعزيز بوتفليقة.

ويقول عبدالوهاب عيوان أحد أعيان مدينة حيزر لـ"عربي بوست" "إن على المواطنين التأكد من عدم التلاعب واستغلال أسمائهم لأغراض سياسية ومن دون علمهم".

وطالب المتحدث من رئيس البلدية وبعض رؤساء الأحزاب الضغط على اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، من أجل إقصاء الـ2000 استمارة التي جمعت ببلديتهم مع الكشف عن الأسماء التي تحتويها".

وقال إن سكان البلدة قرروا متابعة المتورطين في التزوير، لاسيما أنه تم التأكد من وجود أسماء وقعت الاستمارة دون علمها، أو تم استغلال سجلات الحالة المدنية ودفاتر الانتخابات بمصالح البلدية".

ويمنع القانون بحسب المتحدث "المصادقة على أية استمارة موقعة دون حضور صاحبها" وتساءل "كيف إذاً تم توقيع 2000 استمارة دفعة واحدة وفي أمسية واحدة؟".