في خطوة غير متوقعة، أعلن كل من الادعاء العام الفرنسي والألماني عن اعتقال اعتقال ضابط مخابرات سوري وسوريين كانوا يخدمون في المخابرات السورية، وأشارت إلى أن هؤلاء على صلة بعمليات التعذيب التي تجري في السجون.
ووفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، الأربعاء 13 فبراير/شباط، فإن الشرطة الفرنسية اعتقلت رجلاً في العاصمة باريس للاشتباه في ارتكابه "جرائم ضد الإنسانية" في الفترة بين عامَي 2011 و2013، حين كان يعمل لدى أجهزة الأمن السورية.
فيما سبقه إلى ذلك الادعاء العام الألماني بتوقيف اثنين من ضباط المخابرات السورية في مدينتَي برلين وزويبروكن، لضلوعهما في عمليات تعذيب معتقلين في سجون النظام.
والضابطان هما العميد أنور رسلان (56 عاماً)، الذي شغل منصب مسؤول التحقيق في الفرع 251، أو ما يسمى فرع الأمن الداخلي في منطقة الخطيب، والمساعد في فرع المخابرات إياد العمر (42 عاماً).
اقرأ أيضاً
اعتقال ضابط مخابرات سوري وآخر انضمَّ إلى المعارضة
ووفق معلومات حصل عليها "عربي بوست"، فإن الضابطين اللذين قبض عليهما القضاء الألماني كانا قد انشقَّا عن النظام السوري وهربا إلى خارج البلاد ومن ثَمَّ حصلا على اللجوء في ألمانيا.
وسبق للعميد أنور رسلان أن شارك بصفة استشارية ضمن الوفد العسكري المرافق لوفد الائتلاف السوري المعارض في مفاوضات جنيف عام 2014.
فيما أوضح الادعاء الألماني أن القبض على رئيس قسم سابق في الاستخبارات وأحد مرؤوسيه جاء بسبب القيام بعمليات تعذيب جماعي وانتهاكات بدنية بحق معارضين، وأن الموقوف أنور خلال توليه منصبه الأمني في الفترة بين أبريل/نيسان 2011 حتى سبتمبر/أيلول 2012 كان يأمر بعمليات تعذيب منهجي ووحشي.
اقرأ أيضاً
الانشقاق عن النظام لا يُعفيه من العقوبة
أثارت مذكرات الاعتقال ردود أفعال عديدة بين مؤيد ومعارض، وخاصة أن الضابطين قد تركا منصبيهما وهربا مبكراً من سوريا، وقال المحامي أنور البني، الذي ساهم بشكل كبير في دعاوى قضائية ضد مسؤولي النظام السوري في أوروبا، إن "تغيير موقف أو موقع أي شخص لا يُعفيه أبداً من الملاحقة عن الجرائم التي ارتكبها، وخاصة عندما تكون جرائم ضد الإنسانية"، وأضاف أن "تغيير موقفه يعنيه وحده ولا يعني الضحايا بأي شكل".
Gepostet von Omar Kasir am Mittwoch, 13. Februar 2019
ولفت البني إلى أنه "إذا كنا نريد حماية المجرمين الذين يقولون إنهم بجانب الثورة فإننا نبرر للمجرم بشار الأسد حمايته للمجرمين الذين في صفّه"، فيما دعا آخرون إلى أن يتم التأكد من مشاركة الضباط في عمليات التعذيب الوحشية بحق المعتقلين في سوريا.
ويتجه القضاء الأوروبي في الأشهر الأخيرة إلى أخذ خطوات أكثر جدية تجاه الجرائم التي ارتكبها النظام السوري بحق المدنيين والمعتقلين، مستنداً على دعاوى قضائية رُفعت من قِبَل مواطنين أوروبيين، إضافة إلى شهادات لعشرات الحالات التي لجأت إلى العيش في دول الاتحاد خلال السنوات القليلة الماضية.
بدأت تلك الخطوات بإصدار القضاء الفرنسي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، مذكرات توقيف دولية بحق كل من اللواء علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي، واللواء جميل حسن، مدير إدارة المخابرات الجوية، واللواء عبد السلام محمود، رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية في دمشق.
ومن ثَم باشر الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني الماضي، بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على دمشق، شملت رجال أعمال وشركات سورية على صلة مباشرة بنظام الأسد، بينهم أشخاص مقربون جداً من رأس النظام، أمثال رجل الأعمال الشهير "سامر الفوز"، مدير عام شركة "أمان القابضة"، وعضو مجلس الشعب "حسام قاطرجي"، الذي يترأس "مجموعة قاطرجي الدولية".