ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة السعودية وبنما إلى قائمة بالدول التي تفشل في مكافحة غسل الأموال رغم اعتراض ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي القول إن القائمة ستشمل المملكة وأكثر من 20 دولة أخرى بسبب مزاعم عن التقاعس في محاربة تدفق الأموال غير المشروعة.
وفي نهاية يناير/كانون الثاني 2019، أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أن الرياض أنهت حملة موسعة على الفساد كان أمر بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وشملت العشرات من كبار الأمراء والوزراء ورجال الأعمال البارزين.
وجاء في البيان أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استدعت 381 شخصاً بعضهم للإدلاء بشهاداتهم في إطار الحملة التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ونتج عنها استعادة أكثر من 400 مليار ريال (106 مليارات دولار) من خلال إجراءات تسوية مع 87 شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية. وتمثل ذلك في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.
وقال البيان: "اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها"، وأضاف أن "ولي العهد طلب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الموافقة على إنهاء أعمالها.. وقد وجه بالموافقة على ذلك".
اقرأ أيضاً
النائب العام رفض التسوية المالية مع 56 متهماً بالفساد
وانتهت الحملة على نحو مفاجئ مثلما بدأت رغم ما ساد مجتمع الأعمال من تكهنات بأن جولة اعتقالات أخرى وشيكة.
وأضاف البيان أن النائب العام رفض التسوية مع 56 شخصاً لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، كما رفض ثمانية أشخاص التوصل إلى تسوية وظلت تهمة الفساد ثابتة بحقهم.
وقال البيان إنه تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليه تهمة الفساد.
وفي بداية الحملة جرى احتجاز الكثير من الشخصيات الاقتصادية والسياسية البارزة بالمملكة في فندق ريتز كارلتون بالرياض لنحو ثلاثة أشهر. ووردت أنباء عن تعرض بعض المعتقلين للتعذيب، وهو ما نفته السلطات.
ووصف منتقدون الحملة بأنها عملية ابتزاز واستغلال للسلطة ضد حقوق الإنسان من قبل الأمير محمد بن سلمان، كما أزعجت الحملة بعض المستثمرين الأجانب الذين سعى الأمير لجذبهم من أجل تنوع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط.
وشوه مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول في قنصلية المملكة في إسطنبول صورة ولي العهد في الغرب وزاد من انتقاد سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان ودورها في حرب اليمن.
ودافع الأمير محمد بن سلمان عن حملة مكافحة الفساد ووصفها بأنها "علاج بالصدمة"، بينما يحاول إصلاح الاقتصاد.
ورافقت إصلاحاته الاجتماعية، بما في ذلك تخفيف القيود على دور السينما وقيادة النساء للسيارات، حملة على المعارضة شملت اعتقال عشرات رجال الدين وناشطات حقوقيات ومفكرين.
اقرأ أيضاً
السعودية تحاول تهدئة الانتقادات لسياساتها
وقالت كارين يونغ، الباحثة المقيمة بمعهد أمريكان إنتربرايز في واشنطن، إنه من الصعب القول ما إذا كانت الحملة ناجحة.
وأضافت: "النبأ السار هو أن الحكومة تشير فيما يبدو إلى أنها تريد المضي قدماً… أما بخصوص السياسة الخارجية للسعودية وسياساتها الداخلية، خاصة تجاه النشطاء المدنيين، فلا تزال هناك مخاوف شديدة في الغرب".
وذكر علي شهابي، رئيس معهد الجزيرة العربية في واشنطن، الذي يؤيد السياسة السعودية، أن إنهاء الحملة عكس محاولة من جانب الحكومة لمعالجة الانتقادات الدولية للافتقار للإجراءات القانونية السليمة والشفافية.
وقال: "سيعبر المنتقدون الآن عن استيائهم من غياب الأسماء ونقص التفاصيل بشأن كل قضية لكن علينا أن نتذكر أن الأفراد أنفسهم لا يرغبون في ذكر أسمائهم".
وطالت الحملة أبناء عم للأمير محمد بن سلمان مثل الملياردير الأمير الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني وحاكم الرياض السابق الأمير تركي بن عبد الله.
وقال مسؤول سعودي في ذلك الوقت إن السلطات أفرجت عن الأمير متعب بعد أسابيع من احتجازه بعد موافقته على دفع ما يربو على مليار دولار لتسوية مزاعم فساد ضده. وبعد شهرين، سوّى الوليد قضيته بعدما وصفه "بالتفاهم المؤكد مع الحكومة". ولم ترد أنباء بشأن الأمير تركي منذ ذلك الحين.
وجرى احتجاز مسؤولين كبار أيضاً، منهم وزير الاقتصاد المقال عادل فقيه الذي من المعتقد أنه لا يزال قيد الاحتجاز، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري.
واحتجزت السلطات رجال أعمال كباراً أيضاً. وأفرجت عن وليد الإبراهيم وصالح كامل بعد فترة وجيزة، لكن آخرين منهم عمرو الدباغ، ومحمد حسين العمودي لم يخرجوا سوى هذا الشهر.