تُرى ما هي البلدان الأكثر فساداً في العالم؟ هذا السؤال أجاب عنه تقرير منظمة الشفافية الدولية لمراقبة الفساد في العالم.
صنفت الصومال الدولة الأكثر فساداً في العالم، في حين جاءت الدانمارك الأقل فساداً.. بينما حققت أمريكا درجة منخفضة تمثل "نذير خطر"
اقرأ أيضاً
الصومال أكثر الدول فساداً.. ضمن 4 دول عربية تتصدر الأكثر فساداً
صنُفت الصومال الدولة الأكثر فساداً حيث سجلت 10 نقاط، تليها سوريا وجنوب السودان واليمن وكوريا الشمالية والسودان وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وأفغانستان وليبيا.
وتعاني العديد من المناطق الأكثر فساداً من حروب دمَّرت الحكومات ودمَّرت أي مستقبل للديمقراطية.
وأظهر مؤشر مدركات الفساد أن أكثر من ثلثي الدول سجلت أقل من 50 نقطة على مقياسه، حيث تمثل درجة 100 الدول الأكثر نزاهة ويمثل الصفر الدول الأكثر فساداً.
في تحليل متقاطع لهذا المسح مع بيانات الديمقراطية العالمية، قالت منظمة الشفافية الدولية إنه يمكن الربط بين الفساد وصحة الديمقراطية.
وقالت المنظمة إن الديمقراطيات الكاملة سجلت ما معدله 75 نقطة في مؤشر الفساد، في حين سجلت الديمقراطيات المعيبة في المتوسط (49) نقطة، وسجلت الأنظمة الاستبدادية 30 نقطة في المتوسط.
اقرأ أيضاً
الدنمارك أقل الدول فساداً.. ودول أخرى تتصدَّر
تصدَّرت الدانمارك التقرير باعتبارها الدولة الأقل فساداً، حيث حصلت على 88 نقطة، تليها نيوزيلندا وفنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا.
أما الدول التي احتلت مراتب قريبة من مجموعة الصدارة فكانت النرويج وهولندا وكندا ولوكسمبورغ وألمانيا وبريطانيا، وفق صحيفة Daily Mail البريطانية.
ومنذ عام 2012، حققت 20 دولة فقط تحسناً ملحوظاً في نتائجها، بما في ذلك الأرجنتين وساحل العاج، اللتان سجلتا 40 و35 نقطة على التوالي، بزيادة من 35 و29 على التوالي.
في الوقت نفسه، انخفضت درجات 16 دولة بشكل ملحوظ في ذلك الوقت، بما في ذلك أستراليا، التي انخفضت من 85 إلى 77 نقطة، وشيلي، التي انخفضت من 72 إلى 67 نقطة.
أمريكا تحت المراقبة
سلّطت منظمة الشفافية الدولية الضوء على المجر والولايات المتحدة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، حيث خرجت أمريكا من قائمة "أفضل 20" دولة الأقل فساداً.
ووفقاً للباحثين، فقدت الولايات المتحدة في عهد ترامب 4 نقاط لتخرج من قائمة الـ20 دولة الأقل فساداً لأول مرة منذ عام 2011، في حين أخذت السياسة في المجر شكلاً يميل إلى المزيد من الاستبداد.
أدرجت أمريكا والمجر والبرازيل كبلدان يجب مراقبتها، إذ انخفضت درجة أمريكا من 75 نقطة إلى أقل من المتوسط لتبلغ 71 نقطة، ولوحظ أن درجة المجر انخفضت 8 نقاط.
على صعيد منفصل، كانت أكثر البلدان تحسناً هي إستونيا وساحل العاج والسنغال وغانا؛ في حين انخفضت درجات أستراليا وشيلي ومالطا والمكسيك.
ماذا يعني تراجع نسبة الفساد في أمريكا؟
وقالت المنظمة التي يقع مقرها في برلين: "إن انخفاض 4 نقاط في مؤشر مدركات الفساد يمثل نذير خطر ويأتي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تهديدات لنظامها المعني بالضوابط والتوازنات، فضلاً عن تآكل المعايير الأخلاقية على أعلى مستويات السلطة".
وأضافت: "إذا استمر هذا الاتجاه، فإنه سيشير إلى وجود مشكلة فساد خطيرة في بلد يتزعم قيادة العالم – هذه مسألة تتعلق بالثنائية الحزبية وتتطلب حلاً من الحزبين".
وقال زوي ريتر، ممثل المنظمة في أمريكا، إن المنظمة لديها مخاوف جدية بشأن إدارة ترامب، لكن هذا الفساد كان مشكلة متصاعدة منذ سنوات.
وأضاف: "لم يكن تضارب المصالح مشكلة جديدة، ولكنه يصل للذروة عندما يكون لديك شخص ينتهك المعايير بشكل أساسي".
واستطرد قائلاً: "ترامب هو أحد الأعراض وليس سبباً. فرئاسته تظهر بعض المشاكل".
وماذا عن تركيا؟
أشار التقرير إلى المسح السنوي للديمقراطية الذي أجرته مؤسسة فريدوم هاوس، مشيراً إلى أن تركيا خُفضت درجاتها من "حرة جزئياً" إلى "غير حرة"، في حين سجلت المجر أدنى درجاتها في الحقوق السياسية منذ سقوط الشيوعية في عام 1989.
إذ انخفضت تركيا 9 نقاط مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، لتصل إلى 46 و41 نقطة على التوالي.
وقالت المنظمة إن التصنيفات تعكس "تدهور سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية، فضلاً عن تقليص المساحة أمام المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة بشكل سريع".
وقالت ديليا فيريرا روبيو، رئيسة منظمة الشفافية الدولية: "إن بحثنا يربط بين وجود ديمقراطية سليمة والنجاح في مكافحة الفساد في القطاع العام".
وأضافت: "من المرجح أن يزدهر الفساد حيث تكون المؤسسات الديمقراطية ضعيفة، وكما رأينا في العديد من البلدان، يمكن للسياسيين غير الديمقراطيين وغير الشعبيين استغلال تلك المؤسسات لصالحهم".
المصادر لتقييم الفساد
يذكر أن مؤشر الفساد يُحسب باستخدام 13 من مصادر البيانات المختلفة التي تقدم تصوّرات عن الفساد في القطاع العام من رجال الأعمال والخبراء القُطريين.
وتشمل هذه المصادر التقييم المؤسسي والسياسات القُطرية للبنك الإفريقي للتنمية، والتقييم المؤسسي والسياسات القُطرية للبنك الدولي، واستطلاع الرأي التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، واستطلاع الرأي لخبراء مؤشر سيادة القانون الخاص بمشروع العدالة العالمي.