"سنرحّل بعض اللاجئين إلى سوريا"، كانت هذه خلاصة دعوة وزير الداخلية النمساوي إلى ترحيل اللاجئين والمهاجرين من بلاده.
ودعا وزير داخلية النمسا هربرت كيكل العضو بحزب حزب الحرية اليميني(FPÖ ) إلى تضييق خِناق القوانين في حالات طلبات اللجوء المرفوضة، وترحيل بعض فئات اللاجئين.
كما طالب بأن تجري مراجعة الأحكام القضائية الدولية بناءً على "كونها ذات مغزى أم لا"، وفقاً لتصريحه يوم الأربعاء 16 يناير/كانون الثاني أمام مجلس الوزراء النمساوي.
اقرأ أيضاً
ما المقصود بالإبداع في دعوة وزير الداخلية النمساوي إلى ترحيل اللاجئين والمهاجرين؟
دعوة وزير الداخلية النمساوي إلى ترحيل اللاجئين والمهاجرين تضمت اقتراحاً بترحيل اللاجئين إلى مناطق معينة من سوريا، وهي بلدٌ تدور فيه حرب أهلية، قائلاً: "يجب أن نكون إبداعيين بعض الشيء في ما يتعلَّق بالأمر".
وأعرب كيكل عن صدمته لأنباء مقتل نساءٍ على مدار الأسابيع الأخيرة، وقال: "ببساطةٍ لا يمكننا قبول أن تصبح هذه الوقائع أحداثاً يومية".
وكانت النمسا شهدت في الأيام الماضية أكثر من جريمة قتل قام بها لاجئون من جنسيات مختلفة.
اقرأ أيضاً
ويجب ترحيل حتى من يسرق خلسة من متجر
وتشمل دعوة وزير الداخلية النمساوي إلى ترحيل اللاجئين والمهاجرين، المطالبة بتعديل لوائح وضع اللجوء على المستوى الأوروبي.
كما يطالب بتغييراتٍ في قانون اللجوء النمساوي. وتحديداً، أن يؤدي ارتكاب أي جريمةٍ لإبطال حق اللجوء.
ورداً على سؤال أحد الصحفيين ما إن كان ذلك سينطبق على كل حالة سرقة خلسة من متجر، قال الوزير: "كلما كان الحد أدنى، كان أفضل".
فهو يشعر بالسأم من قواعد حقوق الإنسان
وغمز الوزير النمساوي من قناة منافسيه السياسيين، قائلاً "إنَّه يتحتَّم على الناس ألَّا يدافعوا عن مقترفي الجرائم بالاستشهاد بحقوق الإنسان".
وقال: "سئمت من الوضع الذي نواجهه الآن بأن تحمي حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية هؤلاء الذين يطأون حكم القانون ويخلِّفون ضحايا من المواطنين النمساويين".
وقال الوزير إنَّ القوانين الدولية الحالية تمنع النمسا من إحداث تلك التغييرات المرجوة، وهو لا يريد تحمُّل هذه العوائق.
وتوقَّع كيكل من جميع الأحزاب ومنظمات المرأة أن تساند تضييق القوانين الذي يروج له، قائلاً: "بالطبع لا يمكن لأحدٍ أن يعارض هذا".
سنعدل قانون اللجوء حتى لو وقعت اضطرابات
وأشار كيكل أنَّه قد دعا بالفعل لإجراء تعديلٍ بلوائح وضع اللجوء لكنَّ هذا لم يؤخذ به بعد.
ولكنه قال "سوف يطرأ تعديلٌ كذلك بقانون اللجوء في النمسا".
وبعد الجدل الذي أثارته دعوة وزير الداخلية النمساوي إلى ترحيل اللاجئين والمهاجرين،فإنه دافع عن خطته قائلاً إن الهدف من التعديل هو حماية الشعب النمساوي، ولهذا السبب سوف تُراجَع الأحكام الدولية بناءً على "مغزاها".
وأضاف إنّه "يعلم أنَّ هذا سيُحدِث اضطراباتٍ من جديد".
وأعرب الوزير عن تأييده لتصريح كلاوس شنيبيرغر حاكم مدينة فينير نويشتاد العضو بحزب الشعب النمساوي الذي قال فيه "توجد مناطق من سوريا يُمكن ترحيل المهاجرين إليها".
وأضاف "هذا يعني أن نكون خلَّاقين أكثر في إنفاذ الترحيلات" لأنَّه توجد أيضاً مناطق في سوريا لم تتأثر بالحرب الأهلية".
ويريد الوزير "المضي في تنفيذ هذه التوجهات سريعاً"، حتى وإن وقعت نزاعات بشأنه التطبيق.
إذ أنه وفقاً لوزير الداخلية النمساوي، فإنَّ يوجد الآن "وضعٌ خاص" يتطلب إجراءاتٍ جديدة.
ماذا يحدث إذا ارتكب لاجئ جريمة قتل في الوقت الحالي؟
ومع كل جريمة يرتكبها فرد من اللاجئين تعلو المطالبات بالترحيل، مثلما حدث حالة السوري البالغ من العمر 19 عاماً والمشتبه بارتكابه جريمة قتل في مدينة فينير نويشتاد النمساوية.
وفي الوقت الحالي، فإن الترحيل ممكنٌ فقط بعد إدانة المتهم بارتكابه جريمةٍ خطيرة بشكلٍ خاص، ويمكن للترحيل أن يكون فقط إلى دولة ثالثة آمنة.
أما إذا كان بلد منشأ اللاجئ غير آمن (مثل سوريا)، لا يمكن ترحيل سوى مرتكبي جرائم القتل.
وتستهدف دعوة وزير الداخلية النمساوي إلى ترحيل اللاجئين إلى توسيع قائمة الجرائم التي يجب على أساسها إبعاد المهاجرين.
ولكن الترحيل لا يقتصر على المجرمين
وفقاً للمعلومات المقدمة من قبل وزير الداخلية النمساوي، في عام 2018، فقد شُرِع في مجمل 5991 إجراء إبطال لجوء واتُّخذ 3382 قراراً بناءً عليه.
وتُتَّخذ هذه الإجراءات لا في حالة الجرائم فقط، بل أيضاً في حالة العودة الطوعية، على سبيل المثال.
وفي العام الماضي 2018، جرى ترحيل 4661 شخصاً من النمسا (وكان ذلك 47% أكثر من المُرحَّلين في عام 2017).
وقد أُدين نحو 42% من هؤلاء بجرائم. والنسبة الباقية رُحِّلت قسراً من البلاد.
وتضمَّنت حالات الترحيل، على سبيل المثال، مقدمي طلبات اللجوء المرفوضين، والمقيمين في البلاد بصورةٍ غير شرعية.