فرض الاتحاد الأوروبي، الإثنين 21 يناير/كانون الثاني 2019، عقوبات تتعلق بالأسلحة الكيماوية على 9 مسؤولين روس وسوريين، بينهم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أن الروس هم عميلان ورئيس الاستخبارات العسكرية ونائبه، وهم مسؤولون عن "حيازة ونقل واستخدام" غاز الأعصاب الذي استُخدم في الهجوم على العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في سالزبوري ببريطانيا في مارس /آذار 2018.
ويأتي القرار الذي اتخذه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع ببروكسل، تأكيداً لموافقة سابقة من حكومات الدول الأعضاء، وعددهم 28 دولة، حسبما ذكرت وكالة رويترز الأسبوع الماضي.
اقرأ أيضاً
لماذا فرضت أوروبا عقوبات تتعلق بالأسلحة الكيماوية في هذا التوقيت تحديداً؟
وتتهم الحكومات الغربية موسكو بالوقوف وراء الهجوم بغاز الأعصاب على سكريبال وابنته في العام الماضي (2018)، وهو الاتهام الذي نفته روسيا.
ونجا سكريبال وابنته من الهجوم، لكن امرأة توفيت في يونيو/حزيران 2018، بعدما أعطاها صديقها زجاجة عطر عثر عليها، ويعتقد المحققون البريطانيون أنها استُخدمت لنقل غاز "نوفيتشوك".
وأدى الهجوم دوراً رئيساً في دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض نظام عقوبات جديد في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وهو ما يسمح للتكتل باستهداف أفراد وكيانات، بسبب ضلوعها في هجمات كيماوية.
ورحبت بريطانيا بالإجراء، لكن روسيا وصفته بأنه تحرك سلبي ليس له أي تأثير.
اقرأ أيضاً
ولكن الجريمة المُتهم بها النظام السوري أضخم
وبالنسبة لسوريا، فإن العقوبات تتعلق بالهجمات التي نفذها النظام بالأسلحة الكيماوية واستهدفت مناطق تسيطر عليها المعارضة.
وقُتل ما لا يقل عن 40 شخصاً بهجوم وقع، في أبريل/نيسان 2018، على مدينة دوما السورية، التي كانت تحت سيطرة المعارضة السورية في ذلك الوقت، كما وقعت هجمات أخرى اتهم المجتمع الدولي النظام بالمسؤولية عنها.
وتتهم القوى الغربية الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية في ذلك الهجوم وهجمات أخرى، وهي اتهامات ترفضها الحكومة السورية.
وكان مصدر رفيع في الدوائر الأوروبية قد ذكر قبل عدة أيام، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع قائمة العقوبات المفروضة على سوريا، بإضافة 11 شخصاً و5 منظمات، ولكن لم يُعلَن عن أسماء المستهدَفين السوريين بالعقوبات.
ولدى الاتحاد الأوروبي قائمة تضم 259 شخصاً فُرضت عليهم عقوبات بالفعل، بسبب ما تردد عن ضلوعهم في الحرب الأهلية التي تدور رحاها في البلاد منذ ما يقرب من 8 سنوات.
وقال المصدر إن الآلية الجديدة يمكن أن تستهدف الأفراد والكيانات القانونية، بغض النظر عن بلدانهم، كما ستسمح للاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير بخصوص إنشاء واستخدام الأسلحة الكيماوية، وكذلك حول المساعدة الفنية والمالية.