حذر 44 عضواً سابقاً في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء 11 ديسمبر/كانون الأول، من مخاطر تحدق برأيهم بالديمقراطية في الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب ومن “أزمة دستورية” تهدد البلاد.
وكتب هؤلاء الأعضاء السابقون المنتمون إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مقالة بصحيفة “واشنطن بوست”، الثلاثاء: “إننا نتشاطر الرأي بأننا ندخل مرحلة خطيرة، ونشعر بأن من واجبنا أن نرفع صوتنا بشأن مخاطر بالغة تهدد دولة القانون والدستور ومؤسساتنا الحاكمة وأمننا القومي”.
ووصفوا الوضع الحالي في الولايات المتحدة بأنه أزمة دستورية.
وكتبوا: “إننا عند نقطة انعطاف، حيث المبادئ الجوهرية التي تقوم عليها ديمقراطيتنا ومصالح أمننا القومي على المحك، وعلينا الحفاظ على سيادة القانون وقدرة مؤسساتنا على العمل بحرية واستقلالية”.
وتابعت المجموعة أنه “في لحظات حرجة أخرى من تاريخنا، حين كانت أزمات دستورية تهدد أسسنا، فإن مجلس الشيوخ هو الذي وقف دفاعاً عن ديمقراطيتنا. واليوم يعد من تلك اللحظات”.
وحضّ موقّعو المقالة أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين والمقبلين على التثبّت من أن “الولاء الحزبي والمصالح الفردية لا تحل محل المصالح الوطنية”، في وقت تشهد الولايات المتحدة انقساماً عميقاً بين جمهوريين وديمقراطيين منذ تولي ترامب السلطة.
ورأوا أن الطريقة التي سيتعاطى بها أعضاء الكونغرس مع الأزمة ستحدد قدرة البلاد على مواجهة ضلوع أول رئيس أميركي في جرم وهو في السلطة.
ونشر المدعي العام الفيدرالي في نيويورك وثائق قضائية وجه فيها للمرة الأولى أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى ترامب في قضية دفع مبالغ للعارضة السابقة في مجلة “بلاي بوي” الإباحية كارين ماكدوغال، والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتيهما بعدما أقام علاقة معهما، حتى لا يؤثر الأمر على حملته الانتخابية في 2016.
وليست هذه هي الجبهة الوحيدة التي يواجهها ترامب في الوقت الحالي، فقط كشفت صحيفة The Washimngton Post الأميركية أن مجلس الشيوخ الأميركي يسعى اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر/كانون الأول لإدانة وليّ عهد المملكة السعودية، الأمير محمد بن سلمان، رسمياً بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي قبل نهاية العام الجاري.
ونقلت The Washington Post عن السيناتور الجمهوري بوب كوركر، عن ولاية تينيسي، قوله، إنه سيسعى اليوم الثلاثاء، 11 ديسمبر/كانون الأول، لأن يُجري مجلس الشيوخ تصويتاً على إجراءٍ يُحمِّل وليّ العهد مسؤولية قتل خاشقجي ويدعوه لوقف السياسات السعودية العدوانية في الخليج، بما في ذلك الحملة العسكرية في اليمن، والحصار المفروض على قطر، وسَجن نشطاء حقوق الإنسان.