قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عندما سئل عن تقارير إعلامية أفادت بأن المخابرات الأميركية تعتقد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر بقتل الصحافي جمال خاشقجي إن مثل هذه المزاعم "لا أساس لها من الصحة تماماً ونرفضها بشكل قطعي".
ونشرت وسائل إعلام بينها رويترز تقارير عن نتائج وكالة المخابرات المركزية الأميركية في مطلع الأسبوع في قضية فجرت غضباً دولياً تجاه السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم. وكان هذا أكثر تقييم أميركي حتى الآن يربط الحاكم الفعلي للسعودية بشكل مباشر بقتل خاشقجي ويتناقض مع تأكيدات الحكومة السعودية بأنه لا صلة لولي العهد بما حدث.
اقرأ أيضاً
رفض أي مزاعم تتهم ولي العهد السعودي
ونسبت صحيفة الشرق الأوسط المملوكة للسعودية إلى الجبير قوله في أول تعقيب سعودي رسمي على تقرير المخابرات الأميركية: "نحن في المملكة نعلم أن مثل هذه المزاعم بشأن ولي العهد لا أساس لها من الصحة تماماً ونرفضها بشكل قطعي سواء كانت من خلال تسريبات أو غيرها".
وأضاف: "هي تسريبات لم يعلن عنها بشكل رسمي وقد لاحظت أنها مبنية على تقييم وليس أدلة قطعية".
وقال إن "بعض التصريحات التي صدرت من أفراد في تركيا تساهم في إحداث شرخ في العلاقة، ونحن في المملكة لا نريد ذلك، لأنه يبعدنا عن القضايا المهمة التي نسعى لمعالجتها".
وأكد أن ما حدث هو أن الفريق الذي نفذ العملية قدم تقريراً مضللاً وكاذباً، وبناءً على ذلك صدرت تصريحات بالنفي، وعندما بدأ يتضح تضارب الحقيقة عما قدموه في تقريرهم، وجه الملك سلمان، عاهل السعودية، النائب العام بإجراء تحقيق، وتم الإعلان عن النتائج الأولية التي تم التوصل إليها، ومع استمرار التحقيقات والوصول إلى اعترافات وأدلة كافية لإحالة المتهمين للمحاكمة، قام النائب العام بإعلان ما توصل إليه، وتم توجيه الاتهام لعدد من الأشخاص وإحالتهم إلى المحكمة.
اقرأ أيضاً
حملات إعلامية مسيّسة
وقال الجبير في حواره لصحيفة الشرق الأوسط، إن الحملات الإعلامية، ومحاولات التسييس، أصبحت دوافعها مفضوحة، ومن يقف وراءها، وذلك بعد إعلان نتائج التحقيق بكل شفافية، وإحالة المتهمين إلى المحاكمة.
وأضاف: علاقاتنا بالولايات المتحدة الأميركية استراتيجية، ونثمن مواقف الدول الصديقة حول العالم، في ما يتعلق بقضية المواطن السعودي جمال خاشقجي، وتأييدهم لإجراءات تحقيق العدالة والمحاسبة التي وجهت بها قيادة المملكة. وفي ما يتعلق بما تم فرضه من عقوبات، فقد كانت جميعها عقوبات فردية، ولم تستهدف العقوبات حكومة المملكة أو اقتصادها.
وأكد وزير الخارجية السعودي أن "ما نشرته بعض الصحف الأميركية عن اتصال سفير المملكة بالولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان، بجمال خاشقجي وتوجيهه بالسفر إلى القنصلية بإسطنبول من أجل استدراجه وقتله أمر غير صحيح".
وأوضح الجبير "أنه لم يتم أي اتصال هاتفي بينهما، وتم نفي الأمر بشكل قاطع، وهو ما يشير إلى ضعف المصادر التي تستند إليها مثل هذه التسريبات".
وسئل الجبير أيضاً عن تصريحات أدلى بها الرئيس رجب طيب أردوغان وقال فيها إن القتل كان بأمر من أعلى مستويات القيادة ولكن ليس الملك سلمان على الأرجح، الأمر الذي سلط الضوء على ولي العهد البالغ من العمر 33 عاماً.
وقال الجبير: "سبق واستفسرنا من الجانب التركي على أعلى المستويات عن المقصود بهذه التصريحات وأكدوا لنا بشكل قطعي أن ولي العهد ليس المقصود بهذه التصريحات".
وأضاف: "أؤكد أن قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد خط أحمر ولن نسمح بمحاولات المساس بقيادتنا أو النيل منها".
وقتل خاشقجي، الذي كان كاتباً في صحيفة واشنطن بوست وكان مقرباً من الأسرة الحاكمة في السعودية قبل أن ينتقد ولي العهد في الآونة الأخيرة، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.
وفي الأسبوع الماضي بعد تقديم عدة تفسيرات متناقضة بشأن اختفاء خاشقجي، قالت الرياض إنه قتل وقطعت جثته عندما فشلت "المفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية.