قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه قد يأمر بمراجعة قانون يقيد عمل المنظمات غير الحكومية مشيراً إلى أن القانون يجب أن يكون أكثر "توازناً".
وكان القانون الذي صدر في مايو/أيار 2017 قد تعرض لانتقادات شديدة من قبل جماعات حقوق الإنسان التي قالت إنه يحظر عملهم فعلياً ويصعب عمل الجمعيات الخيرية. ويقول أعضاء في مجلس النواب إن القانون ضروري لحماية الأمن القومي.
ورداً على طلب أحد المشاركين في مؤتمر للشباب في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر إعادة النظر في القانون، قال السيسي أمس الأحد "أتفق معك. أنا أؤمن بالعمل الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني".
وأضاف السيسي "القانون كان فيه فوبيا والتخوف على مصر من المنظمات".
وتابع السيسي قائلاً "أنا عايز أطمن اللي بيسمعني داخل مصر وخارج مصر على أن إحنا في مصر حريصين أن القانون يبقى متوازن ويحقق المطلوب منه في تنظيم العمل للجمعيات بشكل جيد ده مش كلام سياسي".
ويقصر القانون نشاط المنظمات غير الحكومية على الأنشطة التنموية والاجتماعية ويفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات على مخالفيه.
وقال السيسي إن الحكومة كانت غير راضية عن القانون عندما صدر في العام الماضي واختارت عدم تفعليه "على أمل إن إحنا نتحرك في إعادة صياغته بشكل يتناسب بالدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني".
وفي حين قال منتقدون إن القانون يستهدف بشكل أساسي جماعات حقوقية تقول منظمات خيرية غير سياسية إن القانون يقيد عملها في وقت يواجه فيه المصريون صعوبة في تلبية احتياجاتهم في ظل تخفيضات في الدعم وزيادة في الضرائب.
ولعبت الجمعيات الخيرية دوراً هاماً في توفير الغذاء والملابس والرعاية الصحية والتعليم في البلاد التي يعيش فيها ملايين على أقل من دولارين في اليوم.
وينص القانون الجديد على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة على التبرعات التي تتجاوز عشرة آلاف جنيه مصري (560 دولاراً). وإذا لم تمنح السلطات الموافقة خلال 60 يوماً فإن الطلب يعتبر مرفوضاً تلقائياً. وقد يؤدي عدم إبلاغ السلطات إلى أحكام بالحبس تصل إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى مليون جنيه (56 ألف دولار).
وأعرب جمال عيد مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن شكوكه في جدية السيسي في تعديل القانون.
وقال عيد لرويترز "المطالبة بمجتمع مدني مستقل لو خفتت من الخارج هو لن يعدل القانون". وأضاف أن الحكومة لا تحترم المجتمع المدني في مصر.
كان الاتحاد الأوروبي انتقد في مايو/أيار 2017، قانون الجمعيات الأهلية الجديد بمصر، وحذر من تأثيراته "السلبية" على التعاون المشترك.
اقرأ أيضاً
الإتحاد الأوروبي إنتقد القانون
كان الاتحاد الأوروبي انتقد في مايو/أيار 2017، قانون الجمعيات الأهلية الجديد بمصر، وحذر من تأثيراته "السلبية" على التعاون المشترك.
وقال الاتحاد في بيان له، إن القانون "من شأنه أن يضع عبأً إضافياً على أنشطة المنظمات غير الحكومية" في مصر.
وحذر الاتحاد الأوروبي من "التأثير السلبي" لبعض الإجراءات الواردة في القانون على "المساعدات الأوروبية لمصر في إطار مختلف اتفاقيات التعاون الأوروبي مع القاهرة، والتي تعتمد في جزء كبير منها على المنظمات غير الحكومية بوصفها شريكاً منفذاً هاماً".
وأوضح البيان أن تلك الإجراءات تتعلق بعمل الجمعيات غير الحكومية، والأنشطة التي يسمح لها القيام بها، وإجراءات الحصول على التمويل المحلي والأجنبي.
ودعا الاتحاد الأوروبي الحكومة المصرية إلى الالتزام بجميع الضمانات المنصوص عليها في الدستور المصري وفي القانون الدولي والمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.
وطالب السلطات المصرية بتطبيق القانون الجديد بطريقة لا تحد من حرية نشاط منظمات المجتمع المدني السلمية ودون تخويف أو تقييد أو تجريم لأعضائها، في إطار احترام حقوق الإنسان.
وصادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول أمس الإثنين، على قانون ينظّم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بعد إقراره من مجلس النواب (البرلمان) مؤخراً، وسط انتقادات محلية ودولية.
وواجه القانون، المكون من 89 مادة، انتقادات حقوقية واسعة، محلية وأجنبية، نظراً لاحتواء نصوصه على تشريعات اعتبرها حقوقيون "خطوة جديدة في تحجيم عمل منظمات المجتمع المدني" في مصر.
ومن بين ما ينص عليه القانون، عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه (حوالي 55 ألف دولار تقريباً)، لكل من عاون أو شارك منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح.