لم تنتهِ بعدُ أزمة تشكيل الحكومة العراقية على الرغم من منح الثقة لعادل عبد المهدي، رئيس الوزراء الذي كلفه مجلس النواب العراقي اختيار وزراء العراق الجدد من شخصيات غير مستقلة للمناصب الوزارية.
وهو الأمر الذي تسبب في أزمة سياسية وإعادة هيكلة التحالفات السياسية، فالكل أصبح يبحث عن المنصب في الحكومة العراقية.
ائتلافا "سائرون"، المدعوم من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر؛ و"الفتح"، الجناح السياسي لـ "الحشد الشعبي" المقرب من طهران، يتحولان في ليلة وضحاها من خَصمَين إلى حليفَين.
فقد اتفقا على تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب الوزارية بالاتفاق مع رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، واستبعاد الأحزاب الأخرى من الكابينة الوزارية.
اقرأ أيضاً
وزراء العراق الجدد كواليس الاجتماع الأول
وبحسب مسؤول في البرلمان العراقي، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ "عربي بوست"، إن "مجلس النواب عقد جلسته الاعتيادية في الساعة التاسعة من مساء الأربعاء 24 أكتوبر/تشرين الأول 2018؛ من أجل منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".
وخلال الاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولين وسفراء دول العالم، تقدَّم ائتلاف "سائرون" بطلب تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة إلى نهاية الشهر الحالي (أكتوبر/تشرين الأول 2018)؛ بحجة دراسة السير الذاتية المرشحين للمناصب الوزارية قبل التصويت على الكابينة الوزارية.
ويضيف المسؤول البرلماني: "بعد مشادة كلامية بين أعضاء البرلمان داخل الجلسة بشأن آلية التصويت على الكابينة الوزارية، رُفعت الجلسة بحدود الساعة الـ11 ليلاً".
اقرأ أيضاً
كواليس الاجتماع الثاني
بعد ذلك الاجتماع، عُقد اجتماع آخر في مكتب حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس البرلمان، بحضور رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، ورئيس اللجنة التفاوضية لائتلاف "سائرون" نصار الربيعي، وقيادي في ائتلاف "الفتح" هو أحمد الأسدي، وعدد من الشخصيات الأخرى.
وفي هذا الاجتماع الذي عُقد بعد منتصف الليل، تم الاتفاق على التصويت على الوزراء الـ "14"، لكن دون التصويت على المناصب التالية "الداخلية والدفاع والتربية والتعليم العالي" في الحكومة الجديدة.
ولفت المسؤول في البرلمان العراقي إلى أن "المرشحين للمناصب الوزارية الذين صوَّت عليهم مجلس النواب ينتمون إلى الأحزاب السياسية، وهم: وزراء النفط والكهرباء والصحة، مرشحو (سائرون) بزعامة مقتدى الصدر؛ ووزراء الزراعة والنقل والاتصالات والعمل، مرشحو (الفتح) برئاسة هادي العامري المقرب من إيران؛ ووزراء الصناعة والتجارة والشباب والرياضة، مرشحو المحور الوطني جناح السياسي جمال الكربولي؛ ووزيرا الخارجية والموارد المائية، مرشحا تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم؛ ووزراء المالية والإعمار والإسكان، مرشحو الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني".
لكن ما حصل لم يرُق للكثيرين، حيث يقول علي الغانمي، النائب عن ائتلاف دولة القانون بالبرلمان العراقي، لـ "عربي بوست"، إن "الكابينة الوزارية وطريقة التصويت على الوزراء جاءتا عكس ما كنا نتوقع من عادل عبد المهدي، على الرغم من الصلاحيات التي مُنحت له في تشكيل الحكومة".
ويضيف الغانمي: "كلنا نتمنى أن يكون الاعتراض من بعض الكتل السياسية على الشخصيات التي طُرحت للتصويت على المناصب الوزارية، وليس على الجهات التي رشحتها، على الرغم من مطالبة أعضاء البرلمان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، باتخاذ موقف، والكشف عن الجهات التي تمارس ضغوطاً سياسية عليه، إلا أنه امتنع عن ذلك، وغادر مبنى البرلمان".
تدخُّل سياسي واضح في عمل الحكومة
وأوضح أن "هناك تدخلاً سياسياً واضحاً في عمل الحكومة الجديدة، سنشهد المزيد من ذلك في الفترة المقبلة، من تقييد العمل دون الرجوع إلى المواد والفقرات الدستورية، الحكومة التي تديرها كتلة سياسية واحدة، لا يمكنها أن تحسن الواقع الخدمي والصحي والاقتصادي في العراق".
إلى ذلك، رأى أحمد مظهر، عضو بائتلاف المحور الوطني في البرلمان العراقي، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يفِ بوعوده باختيار الشخصيات للمناصب الوزارية.. فالنافذة الإلكترونية التي أُعلن عنها مسبقاً، أكذوبة بحق العراقيين.
وقال مظهر لـ "عربي بوست"، إن "رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، وعد القوى السياسية قبل تشكيل الحكومة بتغيير وإصلاح العملية السياسية واختيار شخصيات مستقلة من التكنوقراط في الكابينة الوزارية، إلا أن هذا لم يحدث وذهب أدراج الرياح، الوزراء الـ 14 الذين صوَّت عليهم مجلس النواب، في الأسبوع الماضي، ينتمون بشكل مباشر إلى بعض القوى السياسية التي دعمت عبد المهدي للوصول إلى رئاسة وزراء العراق".
ويقول الكاتب والمحلل السياسي باسل الكاظمي لـ "عربي بوست"، إن "المعطيات السياسية في العراق تشير إلى أن حكومة عبد المهدي لن تستمر طويلاً؛ بسبب أن بعض قادة الأحزاب السياسية غير مقتنعين بتشكيل الحكومة، التحزبية والمحاصصة موجودة في الكابينة الوزارية التي صوَّت عليها مجلس النواب في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2018، عكس ما نقله عبد المهدي الى الرأي العام".
وكان مجلس النواب العراقي قد صوَّت في ساعة متأخرة من ليل 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، واختيار 14 وزيراً من أصل 22 وزيراً في الحكومة العراقية.