اتهمت منظمة العفو الدولية فرنسا وأحد عشر بلداً من الاتحاد الأوروبي بمواصلة بيع أسلحة لمصر تُستخدم في عمليات القمع الدامية ضد المدنيين.
وأكدت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان نشرته الثلاثاء، أن فرنسا تقوم "بانتهاك القانون الدولي" من خلال تزويد مصر "بمعدات عسكرية استُخدمت لقمع التظاهرات بعنف بين عامَي 2012 و2015".
وأشارت المنظمة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد طلب من أعضائه، في 2013، تعليق صادرات السلاح إلى مصر، متهمة فرنسا وألمانيا وبلغاريا وقبرص وإسبانيا والمجر وإيطاليا وبولونيا وجمهورية التشيك ورومانيا والمملكة المتحدة وسلوفاكيا بتجاهل التعليمات الأوروبية.
وذكّرت المنظمة بأن فرنسا "أصبحت مزود مصر الرئيسي بشتى أنواع السلاح منذ 2013"، متفوقة إلى حد كبير على "الولايات المتحدة التي تشاركها في التفوق في هذا القطاع".
المنظمة سبق أن اتهمت نصف أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين يصدرون السلاح لمصر
كانت منظمة العفو الدولية قالت، في بيان لها في مايو/أيار من عام 2016، إن نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد خرقت التوجه العام في الاتحاد نحو تعليق شحنات السلاح إلى مصر، مما يعني أنها تجازف بالتورط في موجة من أعمال القتل غير المشروع والاختفاء القسري والتعذيب.
وعلى الرغم من أن إيقاف الشحنات كان قد فُرض في أعقاب مقتل المئات من المتظاهرين في استعراض للقوة المفرطة بصورة فادحة من جانب قوات الأمن في أغسطس/آب 2013، فإن 12 دولة من الدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد ظلت ضمن المصادر الرئيسية التي تقوم بإمداد مصر بالأسلحة والمعدات التي تستخدمها الشرطة.
وقالت مغدالينا مغربي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المؤقتة بمنظمة العفو الدولية: "بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على أعمال القتل الجماعية التي أدت بالاتحاد الأوروبي إلى دعوة دوله الأعضاء لإيقاف شحنات الأسلحة لمصر، تدهورت أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع".
ورصدت المنظمة فيديوهات للعربات الفرنسية التي تقمع المتظاهرين في مصر
وتستند اتهامات المنظمة ضد فرنسا على تحليل عشرين ساعة من الفيديو ومئات الصور و450 غيغابايت من المواد البصرية التي زوّدتها جماعات محلية تُعنى بحقوق الإنسان، وتظهر فيها مدرعات فرنسية من طراز شيربا ومركبات مصفحة تستخدم لإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين العزل.
وذكرت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة ناجية بونعيم: "من المروع أن نلحظ أن فرنسا واصلت تزويد مصر بمعداتها العسكرية بعد أن استخدمت هذه المعدات في شن إحدى أكثر الهجمات دموية في القرن الحادي والعشرين ضد متظاهرين".
وأضافت أن "فرنسا معرَّضة للاتهام بالتواطؤ في أزمة حقوق الإنسان التي تمر بها مصر حالياً طالما أن التزويد تم -ويستمر- في حين لم تقُم السلطات المصرية بأي بادرة تدل على احترام التزامها بفرض المساءلة، ولم تتخذ أي إجراء يشير إلى انتهاء الانتهاكات الممنهجة التي تتحمل مسؤوليتها".
وتابع البيان أن "مسؤولاً فرنسياً رفيع المستوى أقر بأن التجهيزات الأمنية التي زوَّدتها فرنسا كانت في الأصل مخصصة للجيش المصري" في إطار الحرب ضد الإرهاب، لكن "السلطات المصرية قامت بتخصيص بعض العربات المدرعة لصالح قوات الأمن الداخلي".
كانت منظمة العفو كشفت أن من ضمن الدول التي تبيع السلاح لمصر:
بلغاريا: رخصت بلغاريا بتوريد 59 شحنة معدات عسكرية إلى مصر في عام 2014 بقيمة إجمالية قدرها 51,643,626 مليون يورو، منها أكثر من 11 مليون يورو من الأسلحة الصغيرة/الأسلحة والذخيرة الخفيفة. وتضمنت صادراتها إلى مصر 10,500 بندقية اقتحام، و300 مدفع رشاش خفيف، و21 بندقية نصف آلية.
جمهورية التشيك: تعتبر جمهورية التشيك من الموردين الدائمين للأسلحة الصغيرة لمصر. وفي عام 2014 صرحت الحكومة التشيكية بتوريد 26 شحنة من البضائع العسكرية لمصر بقيمة 19.9 مليون يورو، معظمها أسلحة وذخيرة صغيرة. وأبلغت السلطات التشيكية الأمم المتحدة بأنها صدرت 80,953 مسدساً عادياً ومسدساً ذا خزنة دوارة إلى مصر فيما بين 2013 و2015. كما طلبت وزارة الداخلية المصرية من شركات الأسلحة التشيكية في فبراير/شباط 2014 توريد 10 ملايين طلق ناري عيار 9 ملم.
فرنسا: رخّصت فرنسا بتوريد شحنات أسلحة تربو قيمتها على 100 مليون يورو عام 2014 من فئات "القنابل والطوربيدات والصواريخ والمقذوفات وغيرها من العبوات الناسفة" و"المركبات والمكونات البرية". وتضمنت صادراتها أكثر من 100 شاحنة طراز "شيربا" التي تشير إعلاناتها إلى أنها مخصصة لاستخدام المسؤولين عن تطبيق الأمن.
إيطاليا: رخّصت إيطاليا بتوريد 21 شحنة من المعدات العسكرية بقيمة إجمالية قدرها 33.9 مليون يورو في عام 2014، نصفها تقريباً من الأسلحة الصغيرة. وفي عام 2015، أرسلت إيطاليا لمصر ما قيمته أكثر من 4 ملايين يورو من الأسلحة الصغيرة وقطع غيارها ومشتملاتها، كما سجلت إرسال صادرات إلى مصر قيمتها 73,391 يورو من المسدسات العادية أو ذات الخزنة الدوارة في عام 2016.
