فرضت الحكومة الأميركية الخميس 20 سبتمبر/أيلول 2018، للمرة الأولى، عقوبات على وحدة رئيسية في الجيش الصيني ؛ لشرائها مقاتلات روسية من طراز "سوخوي سو-35" ومعدات متصلة بمنظومة صواريخ "إس-400" أرض جو. وأعلنت واشنطن أن شراء إدارة تطوير المعدات في الجيش الصيني الأسلحة الروسية ينتهك العقوبات الأميركية على روسيا . وقال مسؤول كبير في الحكومة الأميركية إن الإجراء "يهدف إلى فرض تكلفة على روسيا رداً على أنشطتها الخبيثة".
الجيش الصيني يدفع ثمن العقوبات الأميركية على روسيا
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية إضافة 33 من الأفراد والكيانات إلى قائمة العقوبات الأميركية على روسيا ؛ لمعاقبة موسكو على ما وصفته بأنه "أنشطتها الخبيثة".
وأكدت الوزارة أن 33 فرداً وكياناً أُدرجوا ضمن القائمة السوداء؛ لكونهم جزءاً من الجيش الروسي أو أجهزة الاستخبارات الروسية أو يعملون لصالحها.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يضاف هؤلاء إلى 39 تم إدراجهم أصلاً في هذه القائمة، التي باتت تضم الآن 72 فرداً وكياناً، وضمنهم شركات الأسلحة الروسية.
وتم اتخاذ هذه العقوبات الأميركية على روسيا بموجب قانون مرره الكونغرس العام الماضي (2017)؛ لمعاقبة الأنشطة "الخبيثة" لروسيا، وضمن ذلك التدخل في الانتخابات الأميركية وسياستها بأوكرانيا.
وقال مسؤول أميركي: "إنها خطوة مهمة". وأقر الكونغرس القرار، وسيصدّق عليه الرئيس دونالد ترمب.
سبقها توقيع ترمب على مرسوم لبدء تنفيذها
إذ وقع دونالد ترمب، الخميس، مرسوماً للبدء بتنفيذ جزء جديد من العقوبات الأميركية على روسيا.
وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض باسم ترمب: "فوّضت وزير الخزانة، بالتشاور مع وزارة الخارجية، لاتخاذ ما هو ضروري للأمر التنفيذي، وضمن ذلك إصدار القواعد واللوائح، وتوظيف جميع الصلاحيات الممنوحة للرئيس من (قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ)، وأجزاء من (تشريع مكافحة أعداء أميركا من خلال قانون العقوبات)، و(قانون دعم حرية أوكرانيا)".
وبذلك، تدخل حيّز التنفيذ العقوبات الأميركية على روسيا التي أعلنتها وزارة الخارجية الأميركية، يوم 8 أغسطس/آب 2018، رداً على استخدام روسيا المزعوم الأسلحة الكيماوية في مدينة سالسبوري البريطانية، وفق ما أوردته وكالة "الأناضول".
وفي إطار هذه العقوبات، ينبغي لواشنطن قطع أي مساعدة أميركية لروسيا بموجب قانون المساعدات الأجنبية لعام 1961، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية الأخرى.
لتمنع الحكومة الأميركية تصدير الأسلحة للمؤسسات الحكومية
من جانبها، أكدت الخارجية الأميركية، في بيان، أن الحكومة الأميركية ستتوقف عن منح تراخيص لتصدير الأسلحة الأميركية للمؤسسات الحكومية الروسية، والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج.
واستثنت الوزارة الصادرات اللازمة للتعاون في مجال الفضاء، وعمليات الإطلاق التجارية إلى الفضاء، بالإضافة إلى المنتجات اللازمة لضمان سلامة رحلات الطيران المدني.
وهناك استثناءات فردية أخرى ممكنة أيضاً من العقوبات الأميركية على روسيا ، لكن "افتراض الرفض" منصوص عليه في تراخيص التصدير ذات الصلة، حسب المصدر نفسه.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم "رفض منح أي قرض وضمانات ائتمانية لروسيا أو أي دعم آخر"، من قِبل أية مؤسسة أميركية.
في حين تطول الحزمة الثانية الأكثر صرامة، التي قد تدخل حيز التطبيق في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عمليات الإقراض للكيانات القانونية الروسية وصادرات وواردات السلع.
