قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، محسن السعدون، الأحد 16 سبتمبر/أيلول 2018، إن الاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية في العراق متوقف على حسم منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان.
وقرر رئيس البرلمان المؤقت، الأكبر سناً، محمد الزيني، السبت 15 سبتمبر/أيلول 2018، تأجيل التصويت على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني.
جلسة لاختيار النائب الثاني
القيادي أشار في تصريحات لوكالة الأناضول، إلى أن "جلسة البرلمان المفتوحة، المقرر أن تُعقد بعد ظهر اليوم (الأحد)، يُفترض أن يتم خلالها انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان من الحزب الديمقراطي الكردستاني".
وأوضح السعدون أنه "لن يصار الى الذهاب لتسمية مرشح لمنصب رئيس الجمهورية ما لم يتم التصويت لصالح مرشح منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان".
وتنافس 3 نواب أكراد على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان؛ وهم: النائب عن كتلة "الديمقراطي الكردستاني" بشير حداد، والنائب عن "الاتحاد الإسلامي الكردستاني" مثنى أمين، والنائب عن "الجماعة الإسلامية الكردية" أحمد حاجي رشيد.
وبعد أن يحسم البرلمان العراقي منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، سيكون لدى النواب مهلة 30 يوماً لانتخاب رئيس للجمهورية يحصل على ثلثي الأصوات. وعند انتخابه يكون أمام رئيس البلاد 15 يوماً لتكليف الكتلة البرلمانية الأكبر تشكيل حكومة جديدة.
وصوَّت البرلمان العراقي، بأغلبية أعضائه، السبت 15 سبتمبر/أيلول 2018، على انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً له، بعدما حصد 169 صوتاً من خلال الاقتراع السري من مجموع المصوتين البالغ عددهم 298 نائباً (من أصل 329 وهو عدد أعضاء البرلمان الجديد).
وجرت العادة أن يتولى السُنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف متبع في البلاد منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في 2003.
رئيس وزراء مستقل وحكومة "تكنوقراط"
وكما جرت العادة والأعراف في العراق، فإن رئيس مجلس النواب لا يُنتخب، إلا في حال تم التوصل إلى اتفاق على رئيس الجمهورية الجديد، الذي يجب أن يُنتخب في غضون 30 يوماً.
وفي عام 2014، حين استولى تنظيم "الدولة الإسلامية" على ما يقارب ثلث مساحة العراق في مواجهة القوات العراقية، وسط حالة من الفوضى، اختير العبادي، الذي لم يكن معروفاً كثيراً في الأوساط السياسية، كمرشح متفق عليه قادر على إرضاء إيران والولايات المتحدة، اللاعبَين الأساسيَّين في العراق والمتنازعَين حالياً.
ويشير خبراء إلى إمكانية تكرار السيناريو نفسه العام الحالي (2018)، خصوصاً مع إعلان آية الله علي السيستاني، المرجع الشيعي الأعلى، أن المرجعية "لا تؤيد رئيس الوزراء القادم إذا اختير من السياسيين الذين كانوا بالسلطة في السنوات الماضية".
وكان الجميع يشير في الفترة السابقة إلى أن العبادي سيحتفظ بمنصبه كرئيس للوزراء، بعد تحالفه مع الصدر، الذي فاز في الانتخابات بناء على برنامج مكافحة الفساد بمشاركة الشيوعيين، في سابقة سياسية.
لكن حليفه تخلى عنه السبت الماضي، في أعقاب أربعة أيام من الاحتجاجات الدامية في محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط إثر أزمة صحية غير مسبوقة. والأسبوع الحالي، اتخذ العبادي خطوة إلى الوراء.
والآن، بات الأمر بيد منافسيه اللذين حلا أمامه في الانتخابات التشريعية، لتسمية خلفه، بعدما أعلنا قبل أسبوع أنهما "على الخط نفسه" لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في أسرع وقت ممكن.
