ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الأميرة بسمة بنت طلال وسائل التواصل الاجتماعي؛ للرد على الاتهامات الموجهة لزوجها رجل الأعمال وليد الكردي، المتهم بقضايا فساد، ويقيم حالياً في لندن.
فهذه هي المرة الرابعة التي تستخدم فيها صفحة الأميرة الرسمية على فيسبوك، للرد على أي حديث حكومي رسمي حول زوجها وجلبه على خلفية قضايا الفساد المتهم بها؛ إذ كتبت بالعربية والإنكليزية: "عندما تـشوّه سمعة أحد.. فتأكّد أن دورك قادم… فكما تدين تدان".
عـنـدما تـشـوّه سمعـة أحـد .. فتأكّـد أن دورك قـادم … فـكـمـا تـديـن تــدانWhen you try to ruin someone's reputation be sure your turn will come. What goes around comes around
Geplaatst door Princess Basma Bint Talal Office مكتب الأميرة بسمة بنت طلال op Zondag 9 september 2018
الأميرة بسمة لا تزال متزوجة من وليد الكردي، ولها منه ابن وابنة هما سعد وزين الشرف، فيما لديها ابن ابنة وابنة من زوجها الأول تيمور الداغستاني، هما فرح وغازي.
ودرست بسمة بنت طلال في المدرسة الأهلية في عمان، ثم التحقت بمدرسة بنندون في بريطانيا، وتابعت دراستها العليا في جامعة أكسفورد؛ حيث تخصصت هناك باللغات.
مَن هي الأميرة بسمة؟
وتعد الأميرة الشقيقة الوحيدة للعاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال، وعمَّة الملك عبدالله الثاني، لجأت إلى فيسبوك للمرة الرابعة للتعبير ربما عن رفضها أو غضبها وعتبها على ما يحدث مع زوجها، فالمرة الأولى كانت بنشر صورة لوليد الكردي ضمن احتفال عقد قران ابنته زين الشرف، في العاصمة عمان، خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، والمرتان الثانية والثالثة كانتا خلال يومين متتالين، عندما صدر قرار عن مجلس الوزراء بتكليف وزير العدل بمتابعة السير في الإجراءات القانونيّة اللازمة لاسترداد المحكوم عليه زوجها وليد الكردي.
في اليوم الأول بتاريخ 29-8-2018 كتبت الأميرة: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإنِّهَا تَصْعَدُ إلَى السَّمَاءِ كَأنَّهَا شَرَارَة"، وفي اليوم التالي كتبت الأميرة على صفحتها الموثَّقة الموجودة ضمن موقع الفيسبوك باسم: Princess Basma Bint Talal Office مكتب الأميرة بسمة بنت طلال: "تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت.. وقد تخدع بعضاً من الناس كل الوقت.. ولكنك لا تستطيع خداع كل الناس كل الوقت".
ويأتي منشور الأميرة رداً على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال محاضرة أُقيمت في الجامعة الأردنية، بوجود مراسلات بين الحكومتين الأردنية والبريطانية، لاسترجاع رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية الأسبق وليد الكردي.
وأضاف الرزاز أن الحكومة لن تغلق أي ملف فساد، بما فيها قضية وليد الكردي وقضية الدخان، في حين يأتي ذلك الأمر بتوجيهات ملكية.
ملاحقة برلمانية وقضائية لزوجها
وعودةً إلى قصة وليد الكردي، ووفقاً لكتاب وجَّهه النائب مصلح الطراونة للحكومة السابقة، بقيادة الدكتور هاني الملقي، فإن محكمة جنايات عمان أصدرت في شهر يونيو/حزيران من عام 2010 حُكمَين ضد الكردي؛ الأول 15 عاماً بالأشغال العامة المؤقتة، مع تغريمه أكثر من 30 مليون دينار، إضافة إلى حُكم آخر، يقضي بحبسه مدة 22.5 عام، وتغريمه أكثر من 253 مليون دينار، وقضى الحكمان بتغريم الكردي مبلغ مصادرة أمواله بقيمة هذه الغرامات.
هذه الأحكام بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة تصل إلى سبعة وثلاثين عاماً، على الفترة التي ترأَّس فيها الكردي مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، في قضيتَي استغلال الوظيفة في عقود السماد، والشحن البري، تسقط بموجب حضوره إلى الأردن وتقديمه اعتراضاً، وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية؛ إذ تتم معاملته كبريء وفقاً للدستور الأردني، ويمكن له الطعن بجميع القرارات الصادرة بحقه.
وقررت محكمة جنايات عمّان مصادرة أموال الكردي المحجوزة في قضية الفوسفات، بالإضافة الى الحكم بمصادرة أمواله بمقدار الغرامة وكل المصاريف الأخرى المتعلقة بالقضية، التي تبلغ نحو 52 مليون دينار، في حكم غيابي قابل لإعادة المحاكمة.
وأبرمت الشركة -في عهد الكردي- وفقاً للائحة الاتهام، عقود شحن بحرية مع شركات أجنبية، بأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، وتجاهلت إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة التي تمتلك مناجم الفوسفات 30% من أسهمها.
أما التهمة الأخرى، فهي وجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة خلال الأعوام 2007 – 2012 عندما كانت شركة الفوسفات تبيع (السماد) للهند من خلال وسيط هناك.
وقرّر مجلس الوزراء، قبل عام تقريباً، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، تكليف وزير العدل الدكتور عوض أبوجراد بمتابعة السير في الإجراءات القانونيّة اللازمة لاسترداد المحكوم عليه وليد الكردي، المحكوم بقضايا استثمار الوظيفة المتعلّقة بشركة مناجم الفوسفات الأردنيّة، وتحصيل الأموال المحكوم بها، وذلك تحقيقاً لسيادة القانون.
وكلّف المجلس وزير العدل باستخدام الخيارات القانونيّة المتاحة، بالتنسيق مع النيابة العامّة، والمتمثّلة بالتعميم على المحكوم عليه الكردي دوليّاً عن طريق منظّمة الشرطة الجنائيّة الدوليّة (الإنتربول) النشرة الدوليّة الحمراء، بما يتيح إلقاء القبض عليه، وصولاً إلى تسليمه للسلطات المختصّة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، وكذلك تقديم طلبات المساعدة القانونيّة اللازمة لتحصيل الأموال المحكوم بها.