كما الحال في تزايد العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا
فوفقاً لما أكدته الإدارة العامة للجمارك الصينية، ارتفع معدل التبادل التجاري بين روسيا والصين خلال الأشهر السبعة الأولى
من هذه السنة بنسبة 25.8 بالمائة، ليقدّر بمبلغ إجمالي قدره 58.35 مليار دولار.
وتكشف صحيفة russkaya visna الروسية أن حجم الصادرات من الصين إلى روسيا خلال الفترة الأخيرة بلغ 26.9 مليار دولار أي بنسبة 16.6 بالمائة
من مجمل الصادرات.
وتقول الصحيفة الروسية إنه من المثير للاهتمام أن المسؤولين والخبراء في الصين
يتابعون باستمرار وبيقظة تامة نشاط الميزان التجاري ومدى نمو التجارة الخارجية. هذا بالاضافة إلى العلاقات بين تركيا وروسيا
في المقابل، تم استيراد السلع من روسيا إلى الصين بقيمة 31 مليار دولار أي بنسبة تقدر بما يصل إلى 34.9 بالمائة.
جنبا إلى جنب علاقات تركيا وروسيا، الصين تتوسع في علاقاتها الاقتصادية مع روسيا
ويقول التقرير إن الصينيين يهتمون جداً بما يتعلق بالعلاقات التجارية،
وقد يبدو التعامل مع روسيا على هذا النحو مثيراً للقلق بالنسبة لهم من وجهة نظر الأسواق العالمية.هذا بالاضافة إلى العلاقات بين تركيا وروسيا
فعلى سبيل المثال، وفيما يخص مستوى حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين
ارتفع معدل التجارة بين الصين وروسيا سنة 2016، بنسبة 2.2 بالمائة وهو ما يعادل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا حيث بلغ 69.52 مليار دولار أميركي.
في المقابل، قفز هذا المؤشر سنة 2017، ليصل إلى 84.07 مليار دولار وهو ما يقدر بنسبة 20.8 بالمائة.
خلال هذه السنة، ستتجاوز قيمة التبادل التجاري بين الصين وروسيا 100 مليار دولار، في الوقت الذي تشهد فيه التعاملات التجارية الأميركية الصينية تقهقراً كبيراً.
ومن المثير للاهتمام أن هذا المؤشر لا يشمل احتساب المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين روسيا والصين التي يتم العمل على تنفيذها، مما يعني أن هذا المؤشر سيشهد ارتفاعاً أكبر.
وتسرد الصحيفة من بين المشروعات مشروع "قوة سيبريا"، الذي سيضخ الغاز الروسي إلى الصين
بالإضافة إلى مشروع السكك الحديدية الذي سيرْبط بين عاصمتي الصين وروسيا والذي سيمر عبر كازاخستان.
وفي الوقت نفسه، وفقاً لإحصاءات رويترز، بلغ حجم توريد الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة إلى الصين في يونيو/حزيران من هذه السنة، أدنى مستوى له إذ يقدر بحوالي 130 ألف طن.
في المقابل تنخفض إمدادات الولايات المتحدة من الغاز للصين
ويقول التقرير، في الواقع، صدّرت الولايات المتحدة في مايو/أيار حوالي 400 ألف طن من الغاز الطبيعي إلى الصين.
أما في مارس/آذار، فقد صدّرت الولايات المتحدة حوالي 445 ألف طن.
وبحلول صيف سنة 2018، انخفضت إمدادات الغاز الطبيعي الأميركية نحو الصين
بينما ازدادت نحو دول أخرى على غرار أستراليا وإندونيسيا وماليزيا.
وفي المقابل، أصبحت الصين أكثر إقبالاً على الغاز الروسي.
وتجدر الإشارة إلى أن امتناع الصين عن شراء الغاز من الولايات المتحدة الأميركية جاء على خلفية تفاقم التناقضات التجارية بين الدولتين
علماً وأن الصين اعتبرت مواصلة شراء الغاز الأميركي بمثابة امتياز لترمب وتعبير عن حسن النوايا.
وبحسب آراء خبراء في رويترز، حاولت الصين البحث عن مصادر بديلة لإمدادات الغاز الطبيعي،
ومن الطبيعي أن لا تختار منافسين عالميين لها وإنما جيرانها وحلفاءها الروس.
أما مع تركيا، فهناك تعاون في المحطات النووية مع الصين
وتقول الصحيفة، أما فيما يتعلق بتركيا، يعتبر الوضع أكثر إثارة للاهتمام.
فوفقاً لوزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز
وبالإضافة إلى محطة أكويو وسينوب النووية، تخطط أنقرة لتنفيذ مشروع لبناء محطة نووية ثالثة في شمال غرب البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن الصينيين سيقومون ببناء المحطة النووية الثالثة.
على العموم، يعتبر هذا القرار، أي التعاون فيما يتعلق ببناء محطة للطاقة النووية بين تركيا والصين، قراراً سياسياً بالأساس.
فقد أجريت المفاوضات بشأن هذه المسألة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الصيني شي جين بينغ في خضم القمة العاشرة لدول بريكس
علماً وأن أنقرة أعربت عن رغبتها في الانضمام لهذه المنظمة.
وفي سياق متصل، من غير المرجح أن يتخذ الرئيس التركي والرئيس الصيني هذا القرار بمنأى عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
يعني ذلك أننا بصدد تعاون كبير بين ثلاث دول من أجل تخطي الأزمة مع واشنطن
وتقول الصحيفة، في الحقيقة، في حال تم تنفيذ مشروع أكويو ومشروع تراقيا الصيني، بالإضافة إلى إمدادات الغاز الروسي عبر تركيا التي أتت على خلفية اتفاق روسي تركي منذ سنة 1997
والتي تساهم في تدفق 15.5 مليار متر مكعب سنوياً، فسيساهم ذلك في بناء منصة للطاقة في المنطقة الأورآسياوية التي ستسيطر عليها روسيا بالتعاون مع الصين.
في شأن ذي صلة، تبقى تركيا عضواً مهماً في حلف شمال الأطلسي
إذ تعتبر حتى الآن حليفاً رسمياً لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.
وبناء على ذلك، لا يمكن التحدث عن أية تحالفات جديدة. في المقابل، يعتبر التعاون بين تركيا وروسيا والصين، هو مجرد إضفاء لطابع إقليمي منهجي على الاقتصاد العالمي.
فضلاً عن ذلك، لا علاقة لسياسة ترمب تجاه كل من تركيا أو الصين بهذا التعاون، حيث أن سياسة ترمب تعد عاملاً محفزاً للتعاون وليست السبب الرئيسي للعمليات الجارية فيما بينهم.
في الإطار نفسه، تعتبر علاقات التعاون بين روسيا والصين علاقات اقتصادية بالأساس، مثل العلاقات بين تركيا وروسيا وليست لها العديد من الأوجه المتضاربة.
كما يعتبر النمو في حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا مقابل انخفاض التعاون بين الصين والولايات المتحدة أمراً طبيعياً، نظراً لمدى تأثير العامل السياسي على العلاقات الاقتصادية
