أسفر العد والفرز اليدوي لأصوات مراكز الاقتراع التي بها مزاعم تزوير بالانتخابات العراقية الأخيرة، عن حصول تحالف واحد فقط على مقعد إضافي على حساب آخر، بينما ظلت بقية النتائج كما هي، وترتيب الكتل كما هو معلن مسبقاً.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء الخميس 9 أغسطس/آب 2018، حصول "تحالف الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي" الشيعية، على مقعد إضافي على حساب "تحالف بغداد"، الذي يضم قوى سياسية سُنية.
وقالت المفوضية، في بيانلها، إن عدد المقاعد التي حصلت عليها الكتل البرلمانية العراقية ظلَّ دون تغيير، باستثناء حصول "تحالف الفتح" على مقعد إضافي على حساب "تحالف بغداد".
النتائج متطابقة
وأضافت المفوضية أن "النتائج كانت متطابقة بين الفرزين الإلكتروني واليدوي في 13 محافظة هي: أربيل، السليمانية، الديوانية، المثنى، النجف، بابل، دهوك، ديالى، كربلاء، البصرة، ميسان، واسط، كركوك".
وأشارت إلى أنه تم استبدال 5 مرشحين بآخرين من نفس قائمتهم في محافظات ذي قار، ونينوى، وصلاح الدين، والأنبار، مع احتفاظ الكتل بنفس عدد المقاعد.
وبهذه النتائج تزيد مقاعد "تحالف الفتح" إلى 48 مقعداً مع بقائه في المركز الثاني خلف "تحالف سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بـ54 مقعداً من أصل 329.
وبعدهما حلَّ ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بـ42 مقعداً، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، على 26 مقعداً.
وعقب الفرز أصبح "تحالف بغداد" له ثلاثة مقاعد بدلاً من 4.
ومن المنتظر أن ترسل المفوضية نتائج الفرز اليدوي إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها لتصبح نهائية، ومن ثَم التئام البرلمان الجديد تمهيداً لتشكيل الحكومة المقبلة.
إعادة فرز مثيرة للخلاف
كانت عملية إعادة الفرز يدوياً محل نزاع سياسي منذ البداية، رغم أنه لم يكن من المتوقع على الإطلاق تغيير النتائج على نطاق واسع.
وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الإثنين، إنها استكملت إعادة الفرز، لكنها اضطرت إلى اختصار العملية في العاصمة بغداد؛ لأن أوراق الاقتراع جرى تدميرها بفعل حريق في أحد المخازن قبل شهرين.
واندلع الحريق بعد ساعات من قرار البرلمان إعادة الفرز وتجميد عمل قيادة مفوضية الانتخابات وتشكيل لجنة من القضاة، بعد أن خلص تقرير حكومي إلى وجود مخالفات جسيمة في الفرز الأوَّلي الذي جرى باستخدام نظام الفرز الإلكتروني.
وكان الهدف من النظام الإلكتروني المساعدة في تنظيم العد والفرز وإنجازهما سريعاً. ومع ذلك، زعم منتقدون أن النظام المستخدم في آلات التصويت الإلكترونية استخدم للمرة الأولى ولم يكن آمناً بالشكل الكافي.
وتجاهلت المفوضية العليا للانتخابات تحذيرات هيئة لمكافحة الفساد من مصداقية الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الانتخابات، بحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز.
وتدور اتهامات بالتلاعب حول هذه الأجهزة التي ورّدتها شركة ميرو سيستمز الكورية الجنوبية، بمقتضى صفقة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأمر الذي أدى إلى إعادة فرز الأصوات يدوياً.
وتتركز بواعث القلق على تناقضات في عد الأصوات من خلال الأجهزة، لا سيما في محافظة السليمانية التي يغلب على سكانها الأكراد، ومحافظة كركوك المختلطة عرقياً، وإشارات إلى احتمال التلاعب بالأجهزة أو اختراقها لتغيير النتيجة.
ومع ذلك، لم تظهر نتائج إعادة الفرز أي تغييرات تذكر في أي من المحافظتين.
* الجدول الزمني الدستوري
كانت الأمم المتحدة قد عبَّرت في الأصل عن مخاوفها بشأن المخالفات في عملية التصويت، لا سيما في كركوك، مما ساعد على إعادة فرز الأصوات.
وكانت النتائج الأولية هناك محل خلاف من قبَل التركمان والعرب في المنطقة التي يسكنها أيضاً عدد كبير من السكان الأكراد.
لكن نتائج إعادة الفرز لم تظهر أي تغييرات تذكر في كركوك، وأظهرت تغيرات محدودة للغاية في السليمانية.
ويمكن أن تطعن الأحزاب في النتائج التي أعلن عنها، اليوم الجمعة، ويجب أن تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا؛ لكي تصبح نهائية.
وعندما تصادق المحكمة العليا على النتيجة، يبدأ جدول زمني مدته 90 يوماً لتشكيل الحكومة بموجب الدستور. وسيجتمع النواب لانتخاب رئيس البرلمان ثم الرئيس وأخيراً رئيس وزراء والحكومة.
وعادة ما يتم تخصيص منصب رئيس البرلمان للعرب السنة، على أن يتولى كردي منصب الرئاسة، وهو شرفي إلى حد كبير، ويكون منصب رئيس الوزراء القوي دائماً من نصيب الأغلبية الشيعية.
اقرأ أيضاً
زيارات مكوكية ووعود خيالية.. ما الذي يفعله الفائزون في الانتخابات العراقية منذ وصولهم للبرلمان؟
