وجهت الخارجية التركية نقداً شديداً للإدارة الأميركية، في أول رد رسمي من الحكومة التركية على قرار ترمب بخصوص زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات التركية.
وقال الناطق باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، إنّ "فرض الرئيس الأميركي (دونالد) ترامب ضرائب إضافية على صادراتنا من الفولاذ والألومنيوم لا يمكن أن يتوافق مع رزانة دولة".
جاء بيان الخارجية التركية الجمعة 10 أغسطس/آب 2018، حيث أشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن ترمب تجاهل قواعد منظمة التجارة العالمية، من خلال فرضه ضرائب إضافية على الصادرات التركية من الفولاذ والألومنيوم.
وأضاف بيان الخارجية التركية أن على الولايات المتحدة "أن تعلم أنها لن تحقق أي نتائج بخصوص التعاون، عبر مثل هذه العقوبات والضغوط، وأنها ستُلحق الضرر فقط بعلاقاتنا الحليفة، التي اكتُسبت بعد اجتياز اختبارات قاسية".
وأضاف متحدث الخارجية التركية: "سيتم الرد بما يلزم على جميع الخطوات التي اتُّخذت حتى اليوم وفي المستقبل، ضد تركيا (من قِبل الولايات المتحدة)".
ولفت أقصوي إلى أن تركيا تسعى دائماً لحل المشاكل عبر الدبلوماسية، والحوار، والتفاهم المتبادل، وحسن النية.
وفي وقت سابق من الجمعة، قال ترمب في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "الليرة التركية تتراجع بسرعة أمام الدولار الأميركي".
وأعلن أنه صدَّق على مضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم القادم من تركيا.
وذكر أن الرسوم "ستكون بعد الآن بمعدل 20% في الألومنيوم، و50% في الصلب"
بعد بيان الخارجية التركية حزب سياسي تركي يدعو لتنفيذ مبادرة أردوغان
وأكد زعيم حزب الحركة القومية في تركيا، دولت باهجة لي، أنّ سبب ارتفاع سعر العملة الأجنبية أمام الليرة التركية ليس اقتصادياً؛ بل لأسباب سياسية وابتزازات دبلوماسية.
جاء ذلك في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر، الجمعة.
وقال باهجة لي: "ارتفاع أسعار العملة الأجنبية ليس وراءه أسباب اقتصادية؛ بل أسباب سياسية وابتزازات دبلوماسية، ونحن لم ولن ننحني أمام هذا الأمر".
وأضاف: "الهدف من وراء رفع سعر العملة الأجنبية هو النيل من بلادنا، واستكمال ما لم يتحقق في المحاولة الانقلابية الفاشلة".
ودعا المواطنين الأتراك للتكاتف من أجل مجابهة الارتفاع غير الحقيقي لسعر العملة الأجنبية، وتحويل العملات الأجنبية إلى الليرة التركية، قائلاً: "إن الليرة التركية هي من سُمعتنا وعفَّتنا، وهي مصدر احترامنا ومستقبلنا، ورمز لاستقلالنا، لنكن عوناً لعملتنا الوطنية".
وأوضح باهجة لي أن الولايات المتحدة الأميركية تمارس الإرهاب الاقتصادي، متذرعةً بالقس الأميركي أندرو برانسون.
والأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن إدراج وزيري العدل والداخلية بالحكومة التركية على قائمة العقوبات، متذرعةً بعدم الإفراج عن القس الأميركي؛ ما دفع أنقرة إلى استخدام حقها في المعاملة بالمثل وتجميد الأصول المالية لوزيري العدل والداخلية الأميركيين. ما دفع الخارجية التركية للرد
وقرر القضاء التركي حبس برانسون، في 9 ديسمبر/كانون الأول 2016، على خلفية عدة تهم تضمنت ارتكابه جرائم باسم منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين تحت مظلة رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما، قبل أن يصدر قرار قضائي بفرض الإقامة الجبرية عليه.
وأجَّج ترامب، الجمعة 10 أغسطس/آب 2018، النزاع مع تركيا بفرض رسوم أعلى على واردات المعادن، ليضع ضغوطاً اقتصادية غير مسبوقة على شريك في حلف شمال الأطلسي، ويعمق اضطرابات أسواق المال التركية.
