تدخلت الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، أمس الإثنين 23 يوليو/تموز، في النزاع السياسي المرير الذي يُقسِّم دول الخليج؛ إذ ألزمت دولة الإمارات العربية المتحدة بالسماح بعودة المواطنين القطريين الذين رُحِّلوا من البلاد العام الماضي 2017.
ومن المُتوقَّع أن يكون للقرار المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، تأثيرٌ ملموس محدود. لا تملك المحكمة أي سلطاتٍ للتنفيذ، وقد أكدت دولة الإمارات، رداً على الحكم، أنَّها كانت ملتزمة به بالفعل، بحسب صحيفة The New York Times الأميركية.
وترى الصحيفة أن القرار، الذي أصدرته أبرز هيئة دولية للتحكيم في النزاعات، وجَّهَ ضربةً رمزية إلى الحظر التجاري والدبلوماسي الذي تفرضه الإمارات وحلفاؤها -السعودية ومصر والبحرين- على قطر منذ العام الماضي في محاولة لعزل الأمة الصغيرة فائقة الثراء.
وقالت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، في تعليقاتٍ نُشِرَت في وسائل الإعلام التابعة لدولة قطر: "هذا يرسل إشارةً قوية مبكرة بأنَّه لن يكون هناك أي تسامح مع الدول التي تتخذ إجراءاتٍ تعسفية ضد القطريين".
قد يكون للحكم تأثيرٌ أكبر في المعركة من أجل النفوذ في العواصم الغربية والهيئات الدولية، بحسب الصحيفة الأميركية، حيث أنفقت قطر وخصومها عشرات الملايين من الدولارات في العام الماضي على المؤتمرات والمحامين ووسائل الإعلام الإخبارية وجماعات الضغط في واشنطن.
وقال كريستيان كوتس أولريخسن، الزميل المختص في شؤون الشرق الأوسط بمعهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، إنَّ قرار المحكمة "يمثل ضربةً أخرى للحصار الذي فشل منذ البداية في الحصول على دعم المجتمع الدولي".
في البداية تمتَّع خصوم قطر بدعمٍ صاخب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي بدا منحازاً إلى اتهاماتهم بأنَّ قطر كانت تموِّل جماعاتٍ إرهابية وتتآمر سراً مع إيران. نفت قطر هذه الاتهامات، قائلة إنَّها مستهدفةٌ بسبب شبكة قنواتها التلفزيونية الجريئة "الجزيرة".
وأشار مسؤولون أميركيون إلى أنَّ قطر كانت موطناً لقاعدة جوية عسكرية أميركية كبرى، وقد تراجع ترمب في وقتٍ لاحق. وفي أبريل/نيسان الماضي، رحَّبَ ترمب بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في البيت الأبيض، حيث أشاد به باعتباره "صديقاً عظيماً".
في الشكوى المُقدَّمة إلى محكمة العدل الدولية الشهر الماضي، يونيو/حزيران، جادلت قطر أنَّ دولة الإمارات قد خرقت اتفاقيةً دولية بشأن التمييز العنصري عندما طردت آلاف المواطنين القطريين في الأسابيع الأولى من الحظر في يونيو/حزيران 2017.
ويجب على الإمارات، بموجب الحكم الصادر يوم الإثنين، السماح بإعادة لمّ شمل العائلات التي لديها عضو قطري طُرِدَ منها، ويجب السماح للطلاب القطريين الذين طُرِدوا باستئناف دراستهم أو الحصول على أوراق للمواصلة في أماكن أخرى. ونصَّ أمرٌ ثالث على حق القطريين في السعي للحصول على تعويض قانوني من دولة الإمارات.
لا تُشكِّل تلك القرارات حكماً نهائياً، بحسب الصحيفة الأميركية، وقد يستغرق الأمر سنوات قبل أن يتم الاستماع والبت في القضية كاملة.
حاول وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، إضفاء طابع إيجابي على القرار، قائلاً في تغريدةٍ على تويتر، إنَّ القضاة رفضوا 6 مطالب قطرية أخرى.
وأضاف قرقاش أنَّ حكومته قد استوفت بالفعل "الشروط المطلوبة" في حكم المحكمة.
