تصاعدت التظاهرات في مدينة البصرة العراقية عقب صلاة الجمعة، 13 يوليو/تموز 2018 حيث أغلق محتجون، يطالبون بوظائف وتحسين الخدمات الحكومية الطريق المؤدي إلى ميناء أم قصر في جنوب العراق.
وقال أحد الموظفين لرويترز "أغلقوا الطريق المؤدي إلى الميناء ولا تستطيع الشاحنات الدخول أو الخروج. طلب منا المسؤولون بالميناء أن نعود لمنازلنا".
وتصاعد التوتر بعد مقتل متظاهر الأحد لدى إطلاق نار خلال تفريق التظاهرة، بحسب ما قالت اللجنة الأمنية في محافظة البصرة العراقية وإصابة اثنين آخرين في الاشتباكات الدائرة هناك.
فيما أعلنت الداخلية العراقية عن تشكيل لجنة للتحقيق في قضية المتظاهرين بالبصرة، مشيرة إلى أهمية "احترام المواطن وعدم التجاوز المطلق عليه واللجوء إلى القانون في القضايا المختلفة وخاصة تلك التي يقع فيها احتكاك بين المواطن ورجل الأمن".
وتظاهر صباح الجمعة عشرات المواطنين أمام حقل القرنة النفطي في شمال البصرة، ودعي إلى تحرك احتجاجي بعد الظهر أمام مبنى مجلس المحافظة في وسط المدينة.
تصاعد المظاهرات دفع رئيس الحكومة لزيارة المدينة
وخلال الليلة الماضية، شوهد متظاهرون يحرقون إطارات في جنوب البصرة، ويضعون عوائق لقطع الطرق، محتجين على ارتفاع الأسعار وعلى البطالة. كما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس أن بعضهم حاول اقتحام بعض المنشآت الحكومية.
وتوجه العبادي إلى البصرة قادماً من بروكسل حيث كان يشارك في اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، واجتمع فور وصوله مع قيادة العمليات العسكرية للمحافظة والمحافظ أسعد العيداني ومدير شركة الطاقة.
المتظاهرون يطالبون بتوفير فرص عمل للشباب
وتضمنت قائمة مطالب المتظاهرين الاستغناء عن العمالة الأجنبية والمحافظات وفتح معاهد لتدريب الشباب على العمل واستثمار طاقاتهم وتوفير فرص عمل لخريجي الكليات والمعاهد ومعالجة التلوث الناتج من استخراج النفط.
ومن جملة المطالب أيضاً، بناء مستشفيات بمواصفات عالمية لعلاج السرطان وإنشاء بنى تحتية للمناطق المحيطة بالحقول النفطية وصرف المنافع الاجتماعية لتلك المناطق وتشكيل لجنة رقابية مشتركة تضم ممثلين من لجنة النفط في البصرة والأهالي لمراقبة عمل الشركات النفطية.
وتبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسمياً 10,8 %. ويشكل من هم دون 24 عاماً نسبة 60 بالمئة من سكان العراق، ما يجعل معدلات البطالة أعلى مرتين بين الشباب.
تفاقم الأوضاع الاقتصادية دفع السيستاني للتدخل
وأعلنت المرجعية الشيعية العليا تضامنها مع المحتجين، مطالبة الحكومة بإيجاد حلول سريعة.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل السيد علي السيستاني، في خطبة صلاة الجمعة في كربلاء "ليس من الإنصاف ولا من المقبول أبداً أن تكون هذه المحافظة المعطاء من أكثر مناطق العراق بؤساً وحرماناً".
وأضاف "يعاني الكثير من أهلها (البصرة) من قلة الخدمات العامة (…). على المسؤولين في الحكومتين المركزية والمحلية التعامل بجدية وواقعية مع طلبات المواطنين والعمل على تحقيق ما يمكن تحقيقه منها بصورة عاجلة".
وتمنت المرجعية على المواطنين "عدم اتباع أساليب غير سلمية وحضارية، وأن لا يسمحوا للبعض من غير المنضبطين أو ذوي الأغراض الخاصة" القيام بعمليات تخريب، لأن ذلك "سيعوض من أموال الشعب نفسه".
وكان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أعلن الخميس أن المتظاهرين حاولوا اقتحام أحد المواقع النفطية في حقل غرب القرنة 2، وتسببوا في إحراق بعض أبنية البوابة الخارجية.
العبادي يتراجع ويبحث تنفيذ بعض مطالب المتظاهرين
وخلال وجوده في البصرة، صدر بيان عن مكتب رئيس الوزراء أعلن بدء اتخاذ خطوات لحلحلة الأزمة. وبحسب البيان، أمر العبادي بإعطاء "الحراس الأمنيين المتعاقدين مع وزارة النفط والذين يعملون لحساب مديرية شرطة الطاقة في وزارة الداخلية" في البصرة عقوداً ثابتة مع ضمان اجتماعي.
وتشكل الموارد النفطية للعراق 89% من ميزانيته، وتمثل 99 بالمئة من صادرات البلاد، لكنها تؤمن واحداً في المئة من الوظائف في العمالة الوطنية، لأن الشركات الأجنبية العاملة في البلاد تعتمد غالباً على عمالة أجنبية.
وتأتي موجة الاحتجاج هذه فيما ينتظر العراق انتهاء عملية إعادة الفرز اليدوي النسبي لأصوات الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 أيار/مايو، على خلفية شبهات بالتزوير.
ويجد العراق نفسه اليوم من دون سلطة تشريعية للمرة الأولى منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.
ويقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن البطالة بين فئة الشباب في العراق تقدر بنحو 18%. وتقول الولايات المتحدة والأمم المتحدة إن الفشل في مساعدة العراق في إعادة الإعمار قد يقود لمزيد من عدم الاستقرار.
