في تطور إيجابي لصالح طهران، أعلنت الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني باستثناء الولايات المتحدة الجمعة 6 يوليو/تموز 2018 تأييدها حق إيران في تصدير النفط والغاز رغم تهديد العقوبات الأميركية عقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق.
وفي وقت سابق، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني اليوم، إن القوى العالمية وإيران اتفقت على مواصلة المحادثات التي تشمل إجراءات اقتصادية بشأن كيفية إنقاذ الاتفاق النووي.
وتحاول طهران أن تحصل من الدول الأوروبية على تعويضات اقتصادية بعد الانسحاب المفاجئ للولايات المتحدة من الاتفاق بداية أيار/مايو. وسبق أن هددت إيران مراراً باستئناف تخصيب اليورانيوم.
وذكرت ثلاث دول أوروبية إضافة إلى روسيا والصين في بيان مشترك مع إيران أنها لا تزال ملتزمة بالعلاقات الاقتصادية مع طهران بما في ذلك "استمرار صادرات إيران من النفط والغاز" وغيرها من منتجات الطاقة.
وتلت موجيريني، التي ترأس المحادثات، بياناً بعد أول اجتماع وزاري بين الأطراف الباقية في الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة في مايو/أيار، قالت فيه إن جميع الأطراف ستواصل بحث سبل إنقاذ الاتفاق برغم إعادة فرض عقوبات أميركية على طهران.
وفيما تضغط واشنطن على طهران، فهناك دول أخرى تحاول إيجاد حلول مناسبة.
ويزداد الضغط على وزراء خارجية القوى الخمس الكبرى التي لا تزال تلتزم الاتفاق، أي ألمانيا والصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا.
فقبل ساعات من الاجتماع، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن عرض الأوروبيين لتعويض مفاعيل انسحاب واشنطن من الاتفاق غير مرض في هذه المرحلة.
فيما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله، اليوم الجمعة، إن روسيا والصين ترغبان في إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني. وذكرت الوكالة أن لافروف أدلى بتصريحه خلال اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وعضو مجلس الدولة وانغ يي في فيينا.
واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن لقاء الجمعة ينبغي أن يعطي "دفعاً" بهدف حماية مصالح الأفرقاء الاقتصاديين.
فيما حث الرئيس السويسري، آلان بيرسيه، كل الأطراف على عدم تعريض الاتفاق النووي المبرم بين قوى عالمية وإيران للخطر، وذلك بعد اجتماعه مع نظيره الإيراني حسن روحاني.
وقالت الحكومة السويسرية، في بيان، إن المحادثات مع روحاني تركزت على الحفاظ على استقرار الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة.
وتعهدت سويسرا بالعمل على الحفاظ على تدفق السلع الإنسانية لإيران، بغض النظر عن أي استئناف أميركي للعقوبات، وحثت طهران على الاعتراف بحق دولة إسرائيل في الوجود.
وكان الأوروبيون وروسيا والصين التقوا الجمعة في فيينا مسؤولين إيرانيين لتقديم اقتراحات ملموسة تتيح الحفاظ على الاتفاق النووي، بعدما طرحت طهران شروطها لضمان هذا الاتفاق.
ويخضع اتفاق 2015 التاريخي الأنشطة النووية لإيران لمراقبة مشددة بهدف منعها من حيازة سلاح نووي. وفي المقابل، رفعت عن طهران العقوبات الاقتصادية الدولية مع إمكان القيام باستثمارات جديدة. لكن، ومنذ انسحبت إدارة الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق الذي صادقت عليه الأمم المتحدة، دفع قرب إعادة العمل بالعقوبات الأميركية المستثمرين الأجانب إلى الفرار.
أوروبا بين مطرقة إيران وسندان واشنطن والجميع يبحث عن أفق للحل
ضمن شروطه التي عرضها نهاية أيار/مايو، طالب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي خصوصاً موقعي الاتفاق بضمان بيع إيران النفط وقيامها بالتبادل التجاري.
وحتى الآن، أحجمت غالبية المؤسسات المالية الأوروبية الكبرى عن ضمان التبادل التجاري مع إيران خشية أن تتعرض للعقوبات الأميركية. وبذلك، تجد أوروبا نفسها بين مطرقة إيران التي تحتاج إلى الاستثمارات الأجنبية لإنهاض اقتصادها وسندان واشنطن التي تستطيع إلحاق ضرر بشركاتها.
وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشار روحاني إلى أن "رزمة الاقتراحات الأوروبية حول استمرار مسيرة التعاون في الاتفاق النووي لا تتضمن جمیع مطالب" الجمهورية الإسلامية، بحسب ما نقلت وكالة إرنا الرسمية للأنباء مساء الخميس.
وفيما تستعد واشنطن لإعادة العمل بأولى عقوباتها بداية آب/أغسطس، زار الرئيس الإيراني جنيف وفيينا هذا الأسبوع مدافعاً عن الحفاظ على الاتفاق. وقال روحاني المحافظ المعتدل الذي أعيد انتخابه في 2017 "ما دام ذلك ممكناً لإيران، سنبقى جزءاً من الاتفاق ولن ننسحب منه شرط أن نكون قادرين على الاستفادة منه".
وفيما نجحت إيران في اقتناص دعم أوروبي بخصوص النفط فقد فشلت في الحصول على حزم اقتصادية.
ولا يبدو أن نجاحاً ملموساً تحقق في المحادثات التي أجرتها القوى العالمية وإيران اليوم الجمعة بشأن تقديم حزمة اقتصادية لطهران لتعويضها عن العقوبات الأميركية التي تدخل حيز التنفيذ في أغسطس/آب.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للصحفيين "يتعين تنفيذ جميع الالتزامات التي تم التعهد بها اليوم قبل مهلة أغسطس.. يعود الأمر للقيادة في طهران لتقرر ما إذا كان عليها البقاء في الاتفاق.. الاقتراح ليس محدداً ولا كاملاً".
وقال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان اليوم الجمعة إن القوى العالمية ستجاهد للالتزام بالموعد النهائي. وأضاف "عليهم (الإيرانيون) التوقف عن التهديد بخرق التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي".
وتابع قائلاً "نحاول وضعها (الحزمة الاقتصادية) قبل فرض العقوبات في بداية أغسطس والمجموعة التالية من العقوبات المقررة في نوفمبر. بالنسبة لأغسطس فالوقت يبدو ضيقاً لكننا سنحاول إتمام الأمر بحلول نوفمبر".
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لدى وصوله إلى فيينا إنه لا يتوقع انهيار المحادثات لكنه أشار إلى الحاجة لإجراء مزيد من المفاوضات في المستقبل. وشدد على أن القوى العالمية ستبذل جهداً كبيراً لتعويض طهران عن الشركات التي ستغادرها.
وتعتمد استراتيجية الاتحاد الأوروبي على ركائز هي: قروض من بنك الاستثمار الأوروبي وإجراء خاص لحماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأميركية واقتراح من المفوضية الأوروبية بأن تقوم حكومات الاتحاد بالتحويلات المالية مباشرة إلى البنك المركزي الإيراني لتجنب العقوبات الأميركية.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير "أحرزنا بعض التقدم الذي يشمل حماية بعض مبيعات (النفط) الخام لكن من غير المرجح أن يلبي ذلك التوقعات الإيرانية. والأمر لا يتعلق فقط بما يمكن للأوروبيين فعله وإنما بكيفية إسهام الصينيين والروس والهنود وغيرهم أيضاً".
وقال مسؤولون إيرانيون إن التأكد من وجود إجراءات تضمن عدم توقف صادرات النفط إضافة إلى تمكن طهران من استخدام نظام سويفت الدولي للتحويلات البنكية أو بديل له مسألة جوهرية بالنسبة لهم.
وفيما يتعلق بالجانب النووي اتفقت الأطراف على أن تحل الصين محل الولايات المتحدة في مجموعة عمل مهمتها إعادة تصميم مفاعل أراك النووي. وينص الاتفاق بشكل محدد على أن الهدف من التصميم الجديد هو تقليل إنتاج البلوتونيوم ومنع إنتاج البلوتونيوم الذي يستخدم في الأسلحة النووية. كما يحدد أيضاً نوع الوقود الذي يجب أن يُستخدم في مفاعل أراك ويقول إن وقوده المستنفد يجب أن يُنقل إلى خارج إيران.
إلا أن اليابان مازالت تترقب ولم تحسم موقفها من دعم إيران
ونقلت رويترز عن وكالة كيودو للأنباء الأربعاء، 5 يوليو/تموز 2018 إن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي ألغى زيارة لإيران هذا الشهر فيما يتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب موقفاً متشدداً حيال طهران.
وقالت كيودو إن الزيارة التي كانت ستصبح الأولى لزعيم ياباني لإيران منذ 40 عاماً كان مقرراً أن تكون جزءاً من جولة لرئيس الوزراء في الشرق الأوسط تبدأ يوم 11 يوليو/تموز.
وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادر في الحكومة أن اليابان أبلغت إيران بأن آبي لن يتمكن من زيارة طهران رغم ترتيبات كانت تتخذها لمحادثات يجريها مع الرئيس حسن روحاني.
ومع ذلك قال موتوسادا ماتانو وهو متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إن شيئاً لم يتقرر بشأن خطط سفر آبي إلى الخارج.
واتخذ قرار عدم زيارة إيران على ضوء حملة ترمب لعزل طهران وخنق صادراتها النفطية بعد أن قرر الرئيس الأميركي في مايو/أيار 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015. وحثت الولايات المتحدة اليابان وحلفاءها الآخرين على وقف شراء النفط الإيراني تماماً بحلول الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.
وأضافت كيودو أن اليابان التي ربطتها تقليدياً علاقات مستقرة مع إيران التي اعتمدت عليها عشرات السنين كمصدر رئيسي للنفط، أبلغت إدارة ترمب بأنها ليس بإمكانها قطع أو وقف استيراد مزيد من الخام من إيران خشية أن يكون في ذلك مخاطر على اقتصادها.
