أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين 2 يوليو/تموز 2018، أن الولايات المتحدة مصممة على دفع إيران لتغيير سلوكها، من خلال وقف صادراتها النفطية بشكل تام، على الرغم من اعتراض الدول المستوردة.
وقال مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأميركية براين هوك، الذي يدير التفاوض مع حلفاء الولايات المتحدة حول استراتيجية جديدة حيال إيران، إن واشنطن واثقة بوجود ما يكفي من الاحتياطات النفطية في العالم للاستغناء عن الخام الإيراني.
وأكد أن العقوبات الأميركية ضد الشركات التي تتعامل مع إيران ستُفرض مجدداً اعتباراً من 6 أغسطس/آب 2018، على شركات السيارات والمعادن، واعتباراً من 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 على التعاملات النفطية والمصرفية.
.@StateDept Director of Policy Planning Brian Hook provides an #Iran Diplomacy Update. pic.twitter.com/RyQiEP3mvL
— Department of State (@StateDept) July 2, 2018
وانتهجت الولايات المتحدة هذه السياسة منذ أن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في 8 مايو/أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، لكن عدة عواصم أجنبية طالبت واشنطن بإعفاءات تستثني بعض القطاعات.
وأسهمت المهلة النهائية التي حددتها الولايات المتحدة في زيادة الضغوط على أسعار النفط عالمياً، على الرغم من قول ترمب إنه أقنع السعودية بزيادة إنتاجها لتعويض ارتفاع الأسعار.
وقال هوك: "هدفنا هو زيادة الضغط على النظام الإيراني من خلال خفض إيراداته من بيع النفط الخام إلى الصفر".
وتابع مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأميركية: "نسعى حالياً للحد من الاضطرابات في الأسواق العالمية، لكننا واثقون بوجود ما يكفي من فائض القدرة على إنتاج النفط عالمياً".
منع العملات الصعبة عن طهران
وأوضح أن "العقوبات المصرفية ستُستأنف في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وسنطبق هذه الأحكام بقوة؛ لحجز الأصول الإيرانية في الخارج، ومنع النظام الإيراني من الوصول إلى عملاته الصعبة".
وعلى الرغم من سعي الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لإقناع ترمب بعدم الانسحاب منه، فإن شركاتهم ستخضع -على الأرجح- للعقوبات.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن قلة من الشركات الكبرى ستكون قادرة على جني ما يكفي من الأرباح في تعاملها مع إيران؛ لتبرير مخاطر خسارة السوق الأميركية.
إلا أن قوى أخرى، بينها كبار الشركاء التجاريين لإيران مثل الهند والصين وتركيا، قد لا تتجاوب سريعاً مع المطالب الأميركية.
وأعلن هوك تكليف دبلوماسيين أميركيين مهمة الدفاع عن السياسة الأميركية، لكنه حذر من "أننا لا نسعى لتقديم تراخيص أو إعفاءات؛ لأنه من شأن ذلك تخفيف الضغوط عن إيران".
وتابع: "نحن مستعدون للعمل مع دول تخفّض وارداتها من إيران على أساس كل حالة على حدة"، مضيفاً: "أما فيما يتعلق بعقوباتنا الأخرى، فنحن لا نسعى لتقديم تراخيص أو إعفاءات".
وروحاني في جولة جديدة لحشد الدعم الأوروبي
من جهة أخرى، وصل الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الإثنين 2 يوليو/تموز 2018، إلى سويسرا، في مستهل جولته الأوروبية التي وُصفت بأنها "مهمة للغاية"، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى.
وتأتي هذه الزيارة، التي ستشمل كذلك توقُّفاً في النمسا، في إطار جهود ضمان استمرار دعم أوروبا للاتفاق التاريخي، الذي يهدف إلى منع إيران من حيازة قنبلة ذرية. وقال روحاني في مطار مهر آباد بالعاصمة الإيرانية، بحسب صور نقلها التلفزيون الرسمي، إن الجولة ستكون "مناسَبةً للبحث في مستقبل الاتفاق".
وكان في استقبال روحاني والوفد الكبير المرافق، الرئيسُ السويسريُّ آلان بيرسيه وحرس الشرف، بعد وصولهم إلى زيورخ. ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، محادثات مع مسؤولين سويسريين في العاصمة برن.
وتأتي الزيارة بعد نحو شهرين من انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشكل أحادي، من الاتفاق، في خطوة أثارت حفيظة باقي الدول الموقِّعة -الصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا- والتي واصلت دعم الاتفاق، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.
