قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الجمعة 29 يونيو/حزيران 2018 إن بلاده لن تقطع العلاقات التجارية مع طهران بناء على أوامر من دول أخرى، وذلك بعد أن أبلغت الولايات المتحدة هذا الأسبوع دولاً بوقف جميع وارداتها من النفط الإيراني اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني.
وأدلى تشاووش أوغلو بهذه التصريحات خلال مقابلة مع شبكة (إن.تي.في) التلفزيونية.
ودعت واشنطن الثلاثاء الماضي الدول في جميع أنحاء العالم إلى التوقف عن شراء النفط الإيراني بحلول الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، تحت طائلة مواجهة عقوبات اقتصادية أميركية جديدة.
"لن نضر أشقاءنا"
والأربعاء قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي إن تركيا لا تعتبر نفسها ملزمة بالامتثال لمساعي الولايات المتحدة لوقف صادرات النفط الإيرانية.
وقال زيبكجي خلال اجتماع في أنقرة بشأن التجارة مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية إن القرار الأميركي غير ملزم لتركيا وإنها ستعمل على ضمان عدم تضرر إيران.
وأضاف "القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة ليست ملزمة لنا. سنلتزم (فقط) بأي قرارات تتخذها الأمم المتحدة".
وتابع "سنحاول الاهتمام بالأمر بحيث لا تتعرض إيران، وهي بلد صديق وشقيق، لأي ظلم أو أذى في هذا الشأن".
وتعتمد تركيا على الاستيراد لتوفير جميع احتياجاتها من الطاقة تقريباً.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العام الماضي إن تركيا تتطلع لزيادة حجم تجارتها السنوية مع إيران إلى 30 مليار دولار من عشرة مليارات دولار.
تصاعد الضغوط الأميركية
وزاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على حلفاء الولايات المتحدة لتقليص التمويل المتجه إلى إيران.
وحذر مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء الماضي العواصم الأجنبية قائلاً "لن نمنح إعفاءات"، ووصف تشديد الخناق على طهران بأنه "إحدى أبرز أولويات أمننا القومي".
وأجاب المسؤول بـ"نعم" رداً على سؤال عما إذا كان على جميع الدول التوقف تماماً عن استيراد النفط الإيراني بحلول الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.
وقام هذا الدبلوماسي بجولة على العديد من البلدان الأوروبية والآسيوية، وقال أنه سيجري قريباً اتصالات مع الصين والهند التي سيطلب منها الطلب ذاته.
وأضاف "سنطلب منهم خفض وارداتهم النفطية إلى الصفر" مشيراً إلى أن التخفيض يجب أن يبدأ "الآن"، حتى تتوقف عمليات الشراء بالكامل بحلول الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.
وقد أعلن الرئيس دونالد ترامب في الثامن من أيار/مايو انسحابه من الاتفاق الدولي الموقع عام 2015 بهدف منع إيران من الحصول على السلاح النووي، لأنه يعتبره متساهلاً للغاية.
وأعاد فرض جميع العقوبات الأميركية التي رفعت بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك فرض عقوبات موازية ضد الشركات الأجنبية التي ستواصل التعامل مع طهران.
أميركا تخير الحلفاء
وبالتالي، يجب أن تختار الشركات بين الاستثمار في إيران وبين وصولها إلى السوق الأميركية. ومنحتها واشنطن بين 90 و180 يوماً للانسحاب من السوق الإيرانية.
وتحاول بعض الدول الأوروبية منذ أيار/مايو مع القليل من الأمل التفاوض على إعفاءات في بعض القطاعات أو العقود، لكن هذا المسؤول الأميركي أكد الخط المتشدد الذي تتخذه الإدارة حتى الآن.
وحضت الولايات المتحدة الأربعاء شركاءها الـ14 في مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على إيران رداً على "سلوكها الخبيث" في الشرق الأوسط، وذلك خلال اجتماع في شأن تنفيذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع طهران.
وقال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة جوناثان كوهين أنه "في مواجهة بلد ينتهك باستمرار قرارات هذا المجلس، يتحتم علينا اتخاذ قرار بشأن العواقب".
وأضاف "لهذا السبب نحض أعضاء هذا المجلس على الانضمام إلينا في فرض عقوبات تستهدف سلوك إيران الخبيث" في الشرق الأوسط.
وسمح الاتفاق النووي بإنهاء سنوات من العزلة فرضت على إيران، وذلك من خلال رفع قسم من العقوبات الاقتصادية التي ترزح تحتها الجمهورية الإسلامية. في المقابل وافقت طهران على الحد من برنامجها النووي للتحقق من أنها لا تسعى إلى امتلاك السلاح الذري.
وفي نهاية أيار/مايو هدد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي باستئناف الأنشطة النووية التي علقتها بلاده تنفيذاً لمندرجات اتفاق فيينا.
