يدرس عددٌ من مشتري الإمدادات الإيرانية في أكبر سوق للنفط بالعالم الموافقة على مطالب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بخصوص إيران.
فمع تكثيف الإدارة الأميركية ضغوطها على حلفائها لوقف عمليات شراء الإمدادات النفطية من إيران بالكامل، تدرس شركة Fuji اليابانية وشركة Formosa التايوانية التوقف عن استيراد احتياجاتها من إيران، العضو بمنظمة "أوبك"، ولم تتخذ الشركتان قراراً نهائياً حتى الآن. جديرٌ بالذكر أنَّ كوريا الجنوبية علَّقت بعض الواردات بالفعل، في حين أنَّ شركة بترول الإمارات الوطنية تحاول البحث عن بدائل للشحنات التي تحصل عليها من الجمهورية الإسلامية، وفق ماجاء في تقرير وكالة Bloomberg الأميركية.
وسبق أن قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، الأربعاء 27 يونيو/حزيران، 2018، إن بلاده تحلل من كثبٍ، تأثير العقوبات الأميركية على إيران، وستواصل الحوار مع واشنطن والدول المعنيَّة؛ حتى لا تتأثر الشركات اليابانية سلبياً جراء تلك العقوبات.
وأضاف يوشيهدا سوغا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، في مؤتمر صحفي، أن اليابان والولايات المتحدة تجريان محادثات بشأن العقوبات على إيران، مضيفاً أن طوكيو على اتصال أيضاً مع إيران، لكنه أحجم عن كشف التفاصيل، حسبما نقلت "رويترز".
تريد الولايات المتحدة أن يتوقف الحلفاء عن استيراد النفط الإيراني تماماً بحلول 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 كموعدٍ نهائي دون أي استثناءاتٍ أو تأخير؛ وذلك لتستهدف شريان الحياة الاقتصادي لإيران بفرض عقوباتٍ على برنامجها النووي. عزز ذلك التكهنات بزيادة العجز العالمي في النفط؛ مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ومن المرجح أن تستورد شركة Fuji للنفط شحناتها من السعودية وقطر وأبوظبي بدلاً من إيران، في حين قد تختار شركة Formosa النفط الخام السعودي والعراقي.
وقال لين كيه يين، المتحدث باسم شركة Formosa، عبر الهاتف: "نستعد لسيناريوهاتٍ مختلفة. أسوأ سيناريو هو الحظر الكامل على الواردات الإيرانية. تشكل واردات النفط الإيرانية نسبةً صغيرة من إجمالي مشتريات شركة Formosa؛ وأي خسارة في النفط الإيراني يمكن استبدالها بدرجاتٍ أخرى في السوق الفورية".
السعودية تخطط لضخ كمياتٍ قياسية للوفاء بتعهُّدها بسد أي فجوةٍ في الإمدادات
أيُّ تخفيض في استيراد النفط من طهران يمكن أن يساعد السعودية، المنافس الإقليمي الرئيسي لطهران، على استعادة حصتها بالسوق في آسيا، والتي تقلصت بعد أن بدأت "أوبك" خفض الإنتاج العام الماضي (2017) للحد من وفرة النفط المطروح حول العالم. والآن، يُقال إنَّ السعودية تخطط لضخ كمياتٍ قياسية؛ للوفاء بتعهُّدها بسد أي فجوةٍ في الإمدادات. إلا أنَّ ذلك قد يضعف الاحتياطي السعودي في وقتٍ تتأقلم فيه سوق النفط بالفعل مع انهيار صناعة النفط في فنزويلا والاضطرابات الجارية بليبيا.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط بنيويورك بنسبة 3.2 في المائة الأربعاء 27 يونيو/حزيران 2018، لتُغلق على أعلى مستوى منذ عام 2014، في حين صعد خام برنت بنسبة 1.7% بلندن.
وقال تاكاكي سوبو المتحدث باسم شركة Fuji للنفط، الأربعاء 27 يونيو/حزيران 2018، إنَّ الشركة ستقرر مصير المشتريات الإيرانية بعد إجراء مناقشاتٍ مع الحكومة ومصافي تكرير يابانية أخرى. وسوف تتخذ شركة Formosa قراراً نهائياً بعد الاجتماع مع المسؤولين التنفيذيين بالمصافي ومسؤولي الحكومة التايوانية في الأسابيع المقبلة، حسبما قال أشخاصٌ على علم بالمسألة، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المعلومات.
وتعتزم شركة JXTG Holdings Inc، أكبر شركة تكرير في اليابان، اتباع توجيهات حكومتها بشأن العقوبات، وإذا اضطرت شركة التكرير إلى التوقف عن شراء النفط من إيران، فإنَّها ستضمن الحصول على إمداداتٍ مستقرة من مصادر أخرى، من ضمن ذلك في الشرق الأوسط وغرب إفريقيا وربما الولايات المتحدة، حسبما قال متحدثٌ باسم الشركة.
وقال تاكاشي يامادا، مدير السياسة النفطية بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، في الأسبوع الماضي، إنَّ المفاوضات الحكومية مع الولايات المتحدة مستمرة.
وتوقفت مصافي التكرير في كوريا الجنوبية، إحدى أكبر عملاء إيران، عن استيراد نوعٍ من النفط يُعرف باسم المكثفات من إيران لتغذية مصانع البتروكيماويات في البلاد. واندفعت شركات SK وHanwha وHyundai Oilbank إلى اعتماد بديلٍ آخر مثل النافثا.
وقال مسؤولٌ في وزارة التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، إنَّ الولايات المتحدة أعربت عن استعدادها لاتخاذ نهجٍ متشدد في فرض العقوبات على إيران، ورفضَ التعليق على المناقشات بشأن تجارة النفط.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة، في بيانٍ أرسلته عبر البريد الإلكتروني يوم الأربعاء، إنَّ حكومة كوريا الجنوبية تُجري محادثاتٍ مع الولايات المتحدة للحصول على إعفاءٍ للحد من أي تأثير من تعليق واردات النفط الخام الإيراني.
وفي غضون ذلك، اشترت شركة بترول الإمارات الوطنية المكثفات من حقل "ألبا" في غينيا الاستوائية، ومن حقل "إيغل فورد" بالولايات المتحدة، في إطار سعيها لإدارة منشآتها في جبل علي. كانت الإمارات تستخدم في الغالب المكثفات من حقل بارس الجنوبي الإيراني ومن قطر عندما فرضت الولايات المتحدة عقوباتٍ على إيران في وقتٍ سابق من هذا العقد.
ماذا تخشاه الشركات؟
وفي قلب المشكلة بالنسبة لأكبر زبائن إيران، تهديد الولايات المتحدة بمنعهم من الوصول إلى النظام المصرفي الأميركي للمؤسسات المالية الأجنبية التي تسوّي صفقات مع البنك المركزي لإيران. وأعلن ترمب الشهر الماضي (مايو/أيار 2018) أنَّه ينسحب من الاتفاق النووي لعام 2015 بين القوى العالمية والجمهورية الإسلامية، الذي كان يلزمها بالحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.
لكن، ماذا عن تركيا الجارة القريبة لإيران
أما الموقف التركي، فجاء عبر وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، الذي قال الأربعاء 27 يونيو/حزيران 2018، إن تركيا لا تعتبر نفسها ملزمة بالامتثال لمساعي الولايات المتحدة لوقف صادرات النفط الإيرانية بدءاً من نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وأضاف الوزير أن أنقرة ستعمل على ضمان عدم تضرر إيران، "سنحاول الاهتمام بالأمر بحيث لا تتعرض إيران -وهي بلد صديق وشقيق- لأي ظلم أو أذى في هذا الشأن".
واعتبر القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة ليست ملزمة لبلده، الذي قال إنه سيلتزم (فقط) بأي قرارات تتخذها الأمم المتحدة.
كبار المشترين
سوف يعتمد الكثيرون على ما تقوم به الصين والهند، وهما أكبر مستهلكين للنفط في إيران. من غير الواضح إذا ما كان أيٌ منهما قد اتخذ قراراً حتى الآن. وبينما أجرت بكين محادثاتٍ استراتيجية مع إيران، فإنَّها لم تكشف عما إذا كانت ستقلل من حجم الواردات في ضوء العقوبات الأميركية المتجددة. عندما كانت القيود قائمة في وقتٍ سابق من هذا العقد، استمرت الدولتان الآسيويتان في الشراء من الجمهورية الإسلامية رغم الانتقادات الأميركية.
وفي الوقت نفسه، تخطط الهند للحصول على بعض الإعفاءات لمواصلة استيراد النفط الإيراني، وتبحث عن آلياتٍ بديلة للدفع، حسبما قال مسؤولان حكوميان في وقتٍ سابق من هذا الشهر (يونيو/حزيران 2018)، طالبَين عدم الكشف عن هويتهما.
وقال آر. راماشاندران، مدير المصافي في شركة Bharat الهندية، إنَّه لم تجرِ أية مناقشاتٍ مع الحكومة حتى الآن، مضيفاً أنَّ واردات الشركة من إيران "صغيرةٌ جداً".
وقال آرون كومار شارما، المدير المالي في شركة Indian Oil، أكبر شركة تكرير بالبلاد: "إنَّه قرار ستضطر الحكومة إلى اتخاذه، سوف يوجهنا هذا القرار. لن يكون العثور على مصدرٍ بديلٍ للإمداد على أي حال، مشكلة. ففي السوق العالمية للنفط، هناك مصادر وفيرة".
