بدأ مجلس القضاء العراقي اليوم الأحد إعادة عد وفرز الأصوات التشريعية الانتخابية بناءً على قرار المحكمة الاتحادية العراقية التي كانت قد قضت بإعادة العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين، بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة إن "خروقات جسيمة" و"عمليات تلاعب" رافقت الانتخابات البرلمانية.
لكنه و بعد قرارها بإعادة العد والفرز يدوياً، كانت قد أقرت المحكمة الاتحادية في العراق بعدم إلغاء التصويت الخارج والنازحين والخاص في كردستان العراق، ورد طعون رئاسة الجمهورية ومفوضية الانتخابات.
يقول الخبير القانوني طارق حرب لـ"عربي بوست"، إن "المحكمة الاتحادية أيدت قانوناً لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب باستثناء إلغاء التصويت الخارج والمشروط للنازحين والخاص في كردستان العراق، المحكمة وافقت على تعيين قضاة انتداب بدلاً عن مجلس المفوضين للإشراف على عملية إعادة العد وفرز أصوات الناخبين يدوياً.
إعادة الفرز في 55 مقر انتخابي
مجلس القضاء الأعلى بعد اختياره القضاة المنتدبين للإشراف على المفوضية العليا للانتخابات يحتاج لـ 15 يوماً لإعادة فرز الأصوات يدوياً في المراكز والمحطات الانتخابية، حسب قاض في القضاء العراقي الذي أكد لـ"عربي بوست"، أن "قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب والذي أخذ شرعيته من المحكمة الاتحادية، سيطبق من تاريخ صدوره، وسيوقف بموجبه عمل مجلس المفوضين، مؤكداً على أنه إجراء احترازي مؤقت لحين الانتهاء من إجراءات العد والفرز يدوياً لأصوات الناخبين والإعلان عن النتائج.
وأضاف أن "مجلس القضاء الأعلى قرر في 10 حزيران الحالي، تعيين 16 قاضياً في مجلس المنتدبين للإشراف على مفوضية الانتخابات استناداً لقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.
وأشار القاضي إلى أن "مجلس القضاة المنتدبين سيعيد الفرز في أكثر من 55 ألف مقر انتخابي في الانتخابات العامة والخاصة وأصوات الناخبين في الخارج وعليه يرى المحلل السياسي "إحسان الشمري" أن قرار المحكمة الاتحادية بإعادة إجراء العد وفرز الأصوات يدوياً سيغير من نتائج الانتخابات العراقية بنسبة 20 – 25 % وفق توقعاته.
بدوره قال مسؤول عراقي (رفض ذكر اسمه) في مفوضية الانتخابات العراقية لـ"عربي بوست"، إن إعادة العد والفرز اليدوي من المتوقع أن تغير من نتائج الانتخابات في المحافظات السنية الأنبار وصلاح الدين وكركوك، ومحافظات الأكراد في إقليم كردستان، بسبب تلاعب بعض الأحزاب السياسية بأصوات الناخبين وتزويرها.
مشيراً إلى أن قرار المحكمة الاتحادية يعطي الشرعية لمجلس النواب بعقد جلساته الاستثنائية بعد الانتهاء من الفصل التشريعي وتغيير قانون الانتخابات النيابية.
العد والفرز اليدوي في الأسبوع المقبل
بدوره عقد مجلس المفوضين الجديد في المفوضية العليا للانتخابات اجتماعاً مع موظفي المفوضية لإعادة العد وفرز يدوي لأصوات الناخبين الأسبوع المقبل من قبل القضاة المنتدبين الذين اختارهم مجلس القضاء الأعلى بعد قرار البرلمان، بعد عقد اجتماع مع مدراء الأقسام في المكتب الوطني لمناقشة قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل.
تحالف الصدر: الأحزاب السياسية أثرت على المحكمة الاتحادية
أبدى من جانبه تحالف سائرون بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مخاوفه من قرار المحكمة الاتحادية من تلاعب وتزوير أصوات الناخبين بعد قرار إعادة الفرز يدوياً لصناديق الاقتراع.
عضو تحالف سائرون جواد الموسوي قال لـ"عربي بوست"، إن "الأحزاب السياسية مارست تأثيرها السياسي ونفوذها على المحكمة الاتحادية لإجبارها على رد الطعن المقدم من قبل رئاسة الجمهورية ومفوضية الانتخابات وإعطاء شرعية لإجراء عملية العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في جميع المراكز والمحطات الانتخابية.
وأوضح الموسوي "قرار إلغاء نتائج الانتخابات وإعادة العد والفرز اليدوي يدفعنا للتخوف من تلاعب وتزوير أصوات الناخبين، في ظل وجود موظفي مفوضية الانتخابات التابعين للأحزاب السياسية، مثل ما حدث في انتخابات 2014 وسرقة أصوات الناخبين لصالح جهات سياسية.
وكانت نتائج الانتخابات العراقية التي أعلن عنها في 18 أيار 2018، أسفرت عن فوز تحالف سائرون المدعوم من قبل رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بالمركز الأول بحصوله على 54 مقعداً في البرلمان ، تلاه تحالف الفتح الجناح السياسي للحشد الشعبي بحصولة على 47 مقعداً، في حين حصل تحالف النصر برئاسة رئيس الوزراء العراقي الحالي على المركز الثالث بـ43 مقعداً، وائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي حصل على 25 مقعداً وحل ائتلاف الوطنية خامساً برئاسة نائب رئيس الجمهورية بحصوله على 22 مقعداً في مجلس النواب العراقي.
