وقعت السعودية والإمارات، مساء الأربعاء 6 يونيو/حزيران 2018، رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً، بمليارات الدولارات.
وحسب قناة الإخبارية السعودية (حكومية)، جاء ذلك من خلال "استراتيجية العزم" التي عمل عليها 350 مسؤولاً من البلدين، من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، خلال 12 شهراً.
وجاء ذلك أيضاً عبر 3 محاور رئيسية، هي المحور الاقتصادي، وآخر بشري ومعرفي، وثالث سياسي وأمني وعسكري.
ويأتي الإعلان عن الاستراتيجية مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي- الإماراتي برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مدينة جدة.
وشهد الاجتماع الأول للمجلس توقيع 20 مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل السعودي الإماراتي في مختلف المجالات، وإطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية، والإعلان عن هيكل المجلس لمتابعة تنفيذ المشاريع ضمن منظومة الأداء المرصودة، وخلال المدة التي وضعها قادة البلدين.
وقال الشيخ محمد بن زايد: "لدينا فرصة تاريخية لخلق نموذج تكامل عربي استثنائي، وبتكاملنا وتعاضدنا وتوحدنا نحمي مكتسباتنا، ونقوي اقتصاداتنا، ونبني مستقبلاً أفضل لشعوبنا".
وأضاف: "نحن نشكل أكبر اقتصادين عربيين، والقوتين الأحدث تسليحاً، ونسيجاً اجتماعياً واحداً، وشعبين يشكل الشباب أغلبيتهما يطمحان إلى قفزات تنموية كبيرة في البلدين".
كما قال إن اقتصادي الإمارات والسعودية "يمثلان ناتجاً محلياً إجمالياً يبلغ تريليون دولار، وصادراتهما المشتركة الرابعة عالمياً بقيمة 750 مليار دولار، بالإضافة إلى 150 مليار دولار سنوياً إجمالي مشاريع البنية التحتية، مما يولد فرصاً هائلة واستثنائية للتعاون".
نموذج تكاملي استثنائي
ووضع قادة البلدين مدة 60 شهراً لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية، التي تهدف إلى بناء نموذج تكاملي استثنائي بين البلدين يدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك.
وتم الإعلان خلال الاجتماع عن مجموعة من المشاريع المشتركة، التي تضم استراتيجية موحدة للأمن الغذائي، وخطة موحدة للمخزون الطبي، ومنظومة أمن إمدادات مشتركة، واستثماراً مشتركاً في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات.
وتضم استراتيجية العزم أيضاً خطة لإنشاء شركة للاستثمار الزراعي، وصندوقاً استثمارياً مشتركاً للطاقة المتجددة، وصندوقاً ثالثاً للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وستعمل الاستراتيجية على تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وبناء قاعدة بيانات صناعية موحدة، وتمكين القطاع المصرفي في البلدين، ومواءمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بينهما، ومجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية.
وتضم مجالات التعاون التي حدَّدتها الاستراتيجية تعاوناً وتكاملاً في المجال الأمني والعسكري، وتنسيق المساعدات العسكرية الخارجية، وتوحيد المواصفات في قطاع الصناعات العسكرية.
وسيعمل الجانبان خلال الفترة المقبلة على تفعيل للصناعات التحويلية ذات القيمة المشتركة، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وإطلاق خدمات وحلول إسكانية وتمويلية مشتركة بين البلدين.
كما سيتم العمل على إنشاء مركز مشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه، والتعاون في إدارة مشاريع البنية التحتية، التي تبلغ 150 مليار دولار سنوياً، والتعاون في تطوير تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة.
