أودعت السلطات الإسبانية، الإثنين 28 مايو/أيار 2018، أمين الصندوق السابق للحزب الشعبي الحاكم في إسبانيا لويس بارسيناس، السجن، وبانتظار استئناف محتمل للحكم الذي قضى بسجنه 33 عاماً في قضايا فساد، أدت إلى طلب المعارضة التصويت على حجب الثقة عن رئيس الحكومة ماريانو راخوي.
وزعت الرشاوى من قبل بارسيناس، الذي كان له دور فيها، على مسؤولي الحزب الشعبي السابقين والنواب، مقابل الحصول على عقود عامة وتلزيمات مربحة من الدولة، وبسببها غرم 44 مليون يورو، وحكم عليه بالسجن 33 عاماً وأربعة أشهر.
يشتبه ببارسيناس الذي شغل منصب أمين صندوق الحزب الشعبي بين عامي 2008 و2009 بامتلاكه ملايين اليوروهات بشكل سري في سويسرا، ويؤمن مدفوعات بطريقة غير قانونية داخل الحزب، عن طريق صندوق أسود هو مسؤول عنه.
طلبت المعارضة التصويت على حجب الثقة عن راخوي في البرلمان نهاية الأسبوع، بسبب سلسلة الفضائح العديدة التي هزت حزبه في السنوات السابقة، إثر المحاكمة التي شهدت سجن ما مجموعه 29 شخصاً من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال وزوجاتهم.
وأعلنت المحكمة الوطنية في إسبانيا، التي تتعامل مع قضايا رئيسية، أنها أودعت بارسيناس السجن مباشرة الإثنين، بدلاً من قبول إطلاق سراحه بكفالة بانتظار استئنافه الحكم، وستُقرر المحكمة الأربعاء مصير الآخرين الذي حُكم عليهم بالسجن.
وتوصل القضاة أيضاً إلى أن الحزب الشعبي نفسه استفاد من الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير شرعي، مع أن الحزب لم يتعرض للمساءلة القانونية، لتورّطه المباشر في المخطط. وأمرت المحكمة الحزب بدفع 245 ألف يورو.
وأكدت المحكمة أيضاً وجود "صندوق أسود" ضمن الحزب، الذي هو موضوع محاكمة أخرى، ما دفع بالمعارضة الاشتراكية لطرح مذكرة حجب الثقة عن راخوي الجمعة.
وستعقد يومي الخميس والجمعة جلسة برلمانية لمناقشة مذكرة حجب الثقة والتصويت عليها، وقال رئيس الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز، إن ثقة الشعب بالسياسة في إسبانيا على المحك، وتحتاج المعارضة إلى غالبية مطلقة من 176 نائباً، كي تضمن الفوز بالتصويت، وهي مهمة صعبة بسبب تشرذمها.
السبت 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
