بعد فترة من التعثر، أعلنت مصر والسودان وإثيوبيا انتهاء جولة مفاوضات "تساعية" بشأن سد النهضة، بنجاح، وتوقيع وثيقة مخرجات بأطر زمنية محددة.
وشارك في الجولة، التي بدأت صباح الثلاثاء 15 مايو/أيار 2018، وانتهت في وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء؛ في أديس أبابا، وزراء الخارجية والمياه ومديرو الاستخبارات العامة في الدول الثلاث.
وفي ختام الاجتماعات، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، ملس ألم، للأناضول، إنها "كانت ناجحة وسادتها روح من التعاون والنقاش البناء".
كما توجَّه الوفد المصري بدعوة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد علي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزيارة القاهرة، ووعد "علي" بتلبيتها في أقرب فرصة.
أبرز بنود وثيقة المخرجات
أهم ما جاء في الاتفاق، الذي وقعت عليه الدول الثلاث، تنظيم عملية توجيه الاستفسارات والملاحظات حول تقرير استهلالي أعده المكتب الاستشاري المحايد، المعني بتحديد حجم تأثيرات إنشاء السد على نهر النيل.
كما شملت الوثيقة عقد قمة على مستوى القادة، كل 6 أشهر، بالتناوب في الاستضافة، وإنشاء صندوق مشترك للبنية التحتية.
واتُفق أيضاً على عقد اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية مع الاستشاري، واجتماع اللجنة الوزارية التساعية في القاهرة، يومي 18 و19 يونيو/حزيران 2018.
وأقرَّت أيضاً إنشاء مجموعة علمية بحثية وطنية مستقلة، لمناقشة سبل دعم مستوى التفاهم والتعاون بين الدول الثلاث تجاه السد، بما في ذلك مناقشة وتطوير عدة سيناريوهات تتعلق بقواعد الملء والتشغيل للسد، طبقاً لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة.
ومن المقرر أن تضم المجموعة العلمية 15 عضواً، بواقع 5 أعضاء من كل دولة، على أن تقوم بـ9 اجتماعات، يستغرق كل منها 3 أيام، بالتناوب في الاستضافة، على مدار 3 أشهر، وتقدم مخرجات مناقشاتها في حد أقصى يوم 15 أغسطس/آب 2018 لوزراء الري.
مسار مضطرب نحو التفاهم!
ومنذ بدء أزمة سد النهضة الإثيوبي، شهد مسار تقريب وجهات النظر بين الدول المعنية عدة اضطرابات، كان آخرها تعثر الاجتماع التساعي الأول بالخرطوم، في 4 أبريل/نيسان الماضي، بعد 16 ساعة من المباحثات، لفشله في حسم الخلافات حول التقرير الاستهلالي.
كما لم يشهد الاجتماع الأخير للجنة الفنية الثلاثية، الذي عُقد في أديس أبابا يوم 5 مايو/أيار الجاري، تحقيق أي تقدم على مسار المفاوضات.
تجدر الإشارة أن مصدراً مسؤولاً في ملف السد بوزارة الري المصرية، أفاد لـ"عربي بوست" قبل أيام، أن الرئيس السيسي يفضل التفاوض مع الجانب الإثيوبي، وإدخال وساطة سعودية وأميركية، على اللجوء إلى التحكيم الدولي، عقب دخول المفاوضات في نفق مظلم.
وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد (تحت الإنشاء) سلباً على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر المياه الرئيسي لمصر.
بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لاسيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يَضر بدولتي المصب، السودان ومصر.
