مدَّ الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يدَ التفاوض لتشكيل ائتلاف حكومي، بعد الانتخابات التشريعية التي أَعلن فيها العراقيون رفضَهم للطبقة السياسية الحاكمة.
فمع عزوفٍ غير مسبوق، وتصدُّر لائحتين مناهضتين للتركيبة السياسية النتائجَ، بعث العراقيون برسالةٍ واضحةٍ لسياسييهم، الذين لم يتغيَّروا منذ سقوط نظام صدام حسين قبل 15 عاماً.
لم يتوانَ الناخبون عن المطالبة بـ"التغيير"، وبـ"وجوه جديدة" في السلطة. وبعد فرز الأصوات حلَّ تحالف الصدر أولاً، تلاه ائتلاف فصائل الحشد الشعبي، التي لعبت دوراً حاسماً في مساندة القوات العراقية ضدَّ تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
الصدر يتَّجه لإقرار شكل الحكومة
يبدو أن الأمور تتجه لِأَنْ يقرِّر الصدر شكل الحكومة المقبلة.
ويؤكد الشاب صلاح جمال (24 عاماً)، من مدينة الصدر في شرقي بغداد، لوكالة الصحافة الفرنسية: "نحن نريد التغيير. والتغيير يأتي بأن يكون رئيس الوزراء من "سائرون"، أي التحالف الذي يجمع الصدريّين بالحزب الشيوعي، في سابقة سياسية عراقية.
ويضيف جمال "جرَّبنا الجميعَ منذ العام 2005، ولم نرَ شيئاً. واليوم المجرَّب لا يجرب، أتينا بالجديد".
لكن عراق ما بعد صدام شكَّل نظامه السياسي بشكل معقَّد، يفرض قيامَ تحالفات برلمانية، لمنع عودة الديكتاتورية والتفرد بالحكم.
بين واشنطن وطهران
عقب كل انتخابات تشريعية تدخل الكتل الفائزة في مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة غالبية، وليس بعيداً أن تخسر الكتلة الأولى الفائزة في الانتخابات التشريعية قدرتها على تشكيل حكومة، بفعل تحالفات بين المجموعات البرلمانية.
لكن يبدو أن المفاوضات الجديدة ستكون معقَّدة، وسط توتّر قائم بين واشنطن وطهران، بفعل الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني.
وإضافة إلى ذلك، فإنَّ شخصية الصدر ونهجه موضع إشكال لدى الولايات المتحدة وإيران، على حد سواء.
فلن تنسى واشنطن "جيشَ المهدي"، الذي أدمى صفوفَ القوات الأميركية إبَّان الغزو في العام 2003.
والإيرانيون يتذكرون دائماً المواقفَ العدائية لسليل آل الصدر، المعروفين بزعامتهم الدينية ذات الاحترام الواسع. وآخر تلك المواقف كان زيارته إلى السعودية، عدو إيران اللدود.
ووصل رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي إلى رأس السلطة في العام 2014، بعد اتفاق ضمني بين واشنطن وطهران.
لكن المهمة تبدو مختلفة اليوم. فبحسب مصادر سياسية، بدأ الإيرانيون بالفعل اجتماعاتٍ مع مختلف الأطراف، متجنِّبين مقتدى الصدر.
وأحد التحالفات الممكنة هو بين العبادي وقائمة الحشد الشعبي، التي يقودها هادي العامري، رئيس منظمة بدر، المدعوم من إيران. وسيكون الرجل الثالث نوري المالكي، سلف العبادي، الذي يحاول دائماً العودة إلى الحكم، لكنه يمثل لكثير من العراقيين الوجه الفاسد للطبقة السياسية.
الفساد سبب ربحه
استفاد مقتدى الصدر من التظاهرات الأسبوعية ضد الفساد، وموجة الاستياء من الفاسدين.
من جهته، يقول العامري مع مرشحين آخرين من الحشد الشعبي، إنه خاطَرَ بحياته على الجبهات ضد تنظيم الدولة الإسلامية، فيما يتهم العراقيون مسؤوليهم بالسعي إلى زيادة الثروات، على حساب المصلحة العامة.
ونشر الصدر بياناً، مساء الإثنين، عبر تويتر، ألمح فيه من خلال التلاعب بالكلام إلى نية التعاون، ذاكراً أسماء الكتل التي لا مانع لديه من التحالف معها، مستثنياً "الفتح" (الحشد الشعبي) والمالكي.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أن نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت 44,52%، وهي الأدنى منذ بدء الانتخابات المتعدِّدة الأحزاب في العام 2005. ومع عدم إعلان النتائج النهائية، زادت الشائعات والتوقعات.
فبجنوب بغداد على سبيل المثال، أعلن 20 مرشحاً فوزهم فعلياً في محافظة بابل، علماً أنه خصص لها 17 مقعداً فقط.
والنتائج الجزئية الرسمية أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على يومين، وشملت 16 محافظة من أصل 18، ولا تزال محافظتا كركوك ودهوك تنتظران إعلان نتائجهما.
