يقول روبرت مالي، المستشار السابق للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، حول الاتفاق النووي الإيراني، إنه لا شكوك لديه بأن الرئيس دونالد ترمب "سيلغي" الثلاثاء 8 مايو/أيار 2018، هذا النصَّ الذي عمل سلفه باراك أوباما من أجل التوصل إليه.
وقال مالي، الذي يترأس مجموعة الأزمات الدولية، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية "على الأوروبيين الآن العمل لكي تبقى إيران في الاتفاق"، إذا أرادوا إنقاذه بالفعل".
ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يتوعّد منذ زمن بـ"تفكيك" الاتفاق "الكارثي" برأيه، قراره الثلاثاء، حول ما إذا كان سينفذ تهديده، مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من احتمال الدخول في أزمة جديدة مع إيران، وحتى دفعها إلى استئناف برنامجها النووي.
الحفاظ على الاتفاق هو الحل الأمثل لأوروبا وإيران
وقال مالي في مقابلته مع وكالة الصحافة الفرنسية "الحفاظ على الاتفاق هو الحل الأمثل لأوروبا وإيران، ورسالتنا إلى الإيرانيين هي التالية: من الأفضل الإبقاء على نوع من الاستمرارية في العلاقات التجارية مع أوروبا، وعزل الولايات المتحدة بدلاً من التعرض للعزلة من قبل الأوروبيين والأميركيين. لأنه إذا أعادت الولايات المتحدة (الثلاثاء) فرض العقوبات وردت إيران بالانسحاب من الاتفاق، فلن يكون أمام أوروبا خيار. ربما ستحمل ترمب المسؤولية… لكنها ستعيد فرض العقوبات إذا استأنفت إيران برنامجها النووي".
ويشير مالي إلى أن الولايات المتحدة تريد إنهاء الاتفاق. لهذا تقول مجموعة الأزمات الدولية، إن على الأوروبيين العمل حتى تظل إيران في الاتفاق، وسيكون الأمر صعباً جداً، فنحن نحاول إظهار ما يمكن أن يقوم به الأوروبيون للحد من تبعات إعادة فرض عقوبات اقتصادية أميركية، من خلال حماية الشركات الأوروبية التي يمكن أن تشملها تلك العقوبات، ومحاولة الجمع بين الشركات الأصغر، التي تعتبر معرّضة أقل لأن تطالها العقوبات، حتى تعمل بشكل جماعي في إيران.
وتطرَّق مالي إلى الحديث عن فائدة الاتفاق النووي مع إيران، وقال إنه أتاح تحقيق الهدف الذي حددته له الإدارة الأميركية والأسرة الدولية، وكل الدول التي تفاوضت بشأنه: أي العمل بحيث لا تتمكن إيران أبداً من حيازة السلاح الذري.
وينص الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني على رفع تدريجي ومشروط للعقوبات الدولية عن إيران، مقابل ضمانات من طهران بعدم حيازة السلاح النووي.
وتم توقيع الاتفاق، في 14 يوليو/تموز 2015، بعد أزمة استمرت 12 عاماً، ومفاوضات دامت 21 شهراً بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا. وينص على رفع تدريجي ومشروط للعقوبات، مقابل ضمانات من طهران بعدم حيازة السلاح النووي.
الحد من القدرات النووية الإيرانية
تلتزم طهران بموجب الاتفاق بالحدّ من قدراتها النووية (أجهزة الطرد، مخزون اليورانيوم المخصب…) خلال عدد من السنوات. والهدف من ذلك هو جعل إمكانية صنع قنبلة نووية شبه مستحيلة بالنسبة إلى إيران، وضمان حق طهران في تطوير صناعة نووية ذات طابع مدني.
بموجب الاتفاق، وافقت إيران على خفض عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم إلى 5060 فقط، في مقابل 10200 عند توقيع الاتفاق، وتعهدت بعدم تجاوز هذا العدد لمدة عشر سنوات.
كما وافقت طهران على تحويل المفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل في أراك حتى لا يمكنه إنتاج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه لأغراض عسكرية، وذلك تحت إشراف الأسرة الدولية.
بموجب الاتفاق، تزيد هذه الإجراءات المدة الضرورية لإنتاج قنبلة ذرية إلى عام، بعد أن كانت شهرين أو ثلاثة عند توقيع الاتفاق.
التثبت و رفع العقوبات
كلفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بانتظام بتفتيش المواقع النووية الإيرانية، وتم توسيع صلاحيات مفتشيها.
وفي تقريرها الفصلي الأخير، في فبراير/شباط الماضي، قالت المنظمة وعلى غرار التقارير السابقة، إن طهران تلتزم بتعهداتها.
وكرَّرت الوكالة الأسبوع الماضي، بعد اتهامات إسرائيلية بوجود خطة إيرانية سرية لإنتاج السلاح النووي، التأكيدَ على عدم "وجود مؤشر له مصداقية بأن هناك نشاطات في إيران مرتبطة بتطوير سلاح نووي بعد 2009".
دخل الاتفاق حيز التنفيذ، في 16 يناير/كانون الثاني 2016، ما أفسح المجال أمام رفع جزئي للعقوبات الدولية على إيران، تلاه رفع العديد من العقوبات، ما فتح الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية.
تم إبقاء الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية حتى 2020 و2023 على التوالي، إلا أن مجلس الأمن الدولي يمكن أن يعلن استثناءات في كل حالة على حدة.
