قال مسؤول فلسطيني السبت 28 أبريل/نيسان، إن الحكومة اللبنانية رفضت عقد "المؤتمر الوطني الشعبي الفلسطيني" المزمع عقده يوم الأحد 29 أبريل/نيسان، بالتزامن في بيروت وغزة، وقبل يوم من انعقاد "المجلس الوطني" الفلسطيني في رام الله.
بينما نفت الحكومة اللبنانية مسؤوليتها في هذا المنع.
وأكد رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس في منطقة الخارج، رأفت مرة، لوكالة الاناضول أن "هناك ضغوطاً عربية كبيرة جداً تمارس على القوى والشخصيات الفلسطينية الرافضة لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى سلطة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تمثل الفلسطينيين بالداخل والخارج) في رام الله" الإثنين المقبل، لمنع انعقاد المؤتمر الوطني الشعبي.
وأوضح القيادي في حركة حماس أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أجرى اتصالات هاتفية مباشرة بعدد من المسؤولين العرب وطلب منهم التدخل لمنع القيام بأنشطة معارضة لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.
وأضاف أن عباس بعث الى السلطة اللبنانية برسائل مشابهة وأن الحكومة اللبنانية تجاوبت مع مطلبه وأبلغت الفصائل الفلسطينية عدم السماح بأي نشاط سياسي معارض لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.
بيروت تعتبر المشكل فلسطينيا داخليا
من جهتها نفت الحكومة اللبنانية، علاقتها بإلغاء "المؤتمر الشعبي الفلسطيني"، المقرر عقده بشكل متزامن في بيروت وغزة الأحد، قبل يوم من انعقاد "المجلس الوطني" في رام الله.
وفي حديث للأناضول، قال حسن منيمنة، رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، التابعة لرئاسة الوزراء اللبنانية، إن الإلغاء هو نتيجة خلافات فلسطينية داخلية. وأكد "منيمنة" أن الجهات الفلسطينية هي المطالبة بتوضيح أسباب الإلغاء، وليس حكومة بلاده.
ويعقد المجلس الوطني الفلسطيني جلسة في 30 أبريل/نيسان بمدينة رام الله، تستمر حتى 3 مايو/أيار، دون مشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي".
وتعارض شخصيات وقوى سياسية كثيرة انعقاد "المجلس الوطني" تحت الاحتلال ودون توافق فلسطيني على برنامجه ومقرراته، من بينها حماس والجهاد والشعبية التي قررت المشاركة في "المؤتمر الوطني الشعبي الفلسطيني" في بيروت وغزة.
