أعلن وزير الدفاع الصومالي محمد مرسل، إلغاء اتفاق عسكري ينصّ على تأهيل الإمارات لجنود صوماليين في مقديشو، يتلقَّون رواتب من الإمارات.
كما أعلنت أبوظبي، الأحد 15 أبريل/نيسان 2018، وقف تدريب قوات صومالية ضمن برنامج بدأته عام 2014، بعد إعلان مقديشو إلغاء اتفاق للتعاون العسكري، ومصادرة أموال إماراتية كانت في طائرة مدنية.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "قرَّرت دولة الإمارات إنهاء مهمة قواتها التدريبية في الصومال، لبناء الجيش الصومالي الذي بدأ عام 2014".
والأحد الماضي، أعلنت الحكومة الصومالية أنها صادرت في مطار مقديشو 9,6 مليون دولار، من طائرة وصلت من الإمارات، وأنها فتحت تحقيقاً لتحديد مصدر هذا المال، الذي اعتبرت أنه وصل من طريق "التهريب".
لكن الإمارات اعترضت بشدة على هذه الرواية للوقائع، وأكدت أن المال كان هدفه دعم الجيش الصومالي، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن الصومالية اعتدت على طاقم الطائرة.
وأوضح بيان وكالة الأنباء الإماراتية، أن القوات الإماراتية نفذت عدة دورات تدريبية تخرج فيها الآلاف، لافتاً إلى أن الإمارات تدفع رواتب 2407 جنود صوماليين.
وبرز التوتر بين الإمارات والصومال منذ أشهر، في ظلِّ استمرار رفض مقديشو اتخاذ موقف في الأزمة الدبلوماسية بين الإمارات وقطر.
وقطعت الإمارات وثلاث دول عربية أخرى هي السعودية والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، في يونيو/حزيران 2017، متهمة الدوحة بدعم جماعات متطرفة، وهو ما تنفيه قطر.
وأدى الحياد الدبلوماسي إلى خلافات داخل الصومال نفسها، بين الدولة الفيدرالية والولايات التي يرى معظمها أن الفوائد الاقتصادية لدعم السعودية والإمارات أكبر من تلك الناجمة عن موقف حيادي.
