تغير شرق البحر المتوسط كثيرا في السنوات الأخيرة، بعد اكتشافات مذهلة لاحتياطيات الغاز الطبيعي. منذ استخدام تقنية المسح الزلزالي للتنقيب أصبح من الممكن الحفر بعمق يزيد على 2000 متر، وتوالت الاكتشافات في المياه الإقليمية والدولية، وبدأ التوتر.
على خطوط التماس تقف 8 دول في مجموعتين، تربط المصالح بين أطراف كل منهما. في المجموعة الأولى مصر وإسرائيل وقبرص واليونان، وفي الثانية تتقارب مصالح سوريا ولبنان وتركيا وفلسطين، أو المنطقة الاقتصادية لقطاع غزة بالبحر.
بدأت بالفعل حروب دبلوماسية، وانطلقت تهديدات باستهداف منشآت استخراج الغاز من البحر، بل وتحركت سفن حربية لتواجه حفارات استخراج الغاز، على أطراف جزيرة قبرص، وتبادلت عدة دول التصريحات والتحذيرات "لا تقتربوا من مياهنا الإقليمية".
مياه شرق البحر المتوسط تخفي أكبر اكتشافات للغاز الطبيعي في العالم
الخلافات السياسية بين بلدان المنطقة تزيد من احتمال المواجهات الدبلوماسية والعسكرية
الدول المطلة على الحقول تستخدم إمكاناتها من الغاز الطبيعي كأداة للضغط السياسي على جيرانها.
خريطة "السيادة" البحرية لدول شرق المتوسط
يشير تعبير (EEZ) الوارد في الخريطة إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة والسيادية لكل البلاد المطلة على منطقة حقول الغاز، ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
كما تظهر حقول الغاز المُكتشفة حتى الآن باللون الأصفر. أما المناطق المتنازع عليها فتم تظليلها بالأخضر والبنفسجي، لمطالبة تركيا بسيادتها على الأولى وقبرص الشمالية على الثانية.
ووفقاً لاتفاقية البحار الجديدة، يحق للدولة صاحبة المنطقة الاقتصادية الخالصة أن تستثمر مواردها البحرية بما فيها إنتاج الطاقة من الماء والهواء. وتمتد سيادتها إلى ٢٠٠ ميل بحري من سواحلها. أما بعد المائتي ميل، للدولة "حق في السيادة" وليست صاحبة الحق الوحيدة.
وعلى أرض الواقع، تسعى 8 دول مطلة على سواحل شرق المتوسط، بالإضافة إلى شمال قبرص التي لا تعترف بها سوى تركيا، تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذا الكنز، لكن الخلافات الثنائية بين عدة محاور تعقد الاستفادة من الغاز.
المحور الأول: تركيا وقبرص الشمالية
في تصريحه حول أعمال التنقيب، أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد "حقاً سيادياً لتركيا". وأعلن أن بلاده تخطط للبحث عن النفط والغاز (أي حقول الهيدروكربون) في المستقبل القريب.
ويُتوقع وجود بعض احتياطيات الغاز في المياه التركية، إضافة لوجود كميات قد تكون أكبر في المياه الإقليمية للشطر الشمالي (التركي) من الجزيرة القبرصية، والمتنازع عليها منذ سبعينات القرن الماضي.
وتؤكد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، أحقية القبارصة الأتراك بموارد الجزيرة الطبيعية باعتبارهم جزءً منها، وذلك رداً على مساعي قبرص (اليونانية) لعقد اتفاقات مع شركات وبلدان مختلفة لا تدرج فيها القبارصة الأتراك.
وبعد اكتشاف حقل أفروديت في 2010، لم تُظهر شركة Nobel Energy الأميركية اهتماماً يُذكَر بتطويره كموقع مستقل، في غياب أي ربط بمشروعٍ إقليمي آخر. ولكن مع إقناع شركات النفط بتجديد بحثها في شرق البحر الأبيض المتوسط، جذبت المنطقة اهتمام كبرى شركات الغاز والنفط.
ورغم أن أفروديت لم يكن قط موضع خلاف في قضية قبرص التي طال أمدها، فإن نشاطات شركة ENI الإيطالية أثارت غضب أنقرة. إذ تقع بعض الكتل على الجرف القاري الخاص بتركيا. وتعتقد أنقرة أيضاً أن بلوك 3، الذي يقع في جنوب شرق الجزيرة، ينبغي أن تديره قبرص الشمالية بدلًا من جمهورية قبرص.
وكانت قبرص الشمالية منحت حق تنقيب كتلة شبيهة متداخلة مع كتلة 3 إلى شركة النفط التركية (تباو) في ع2011.
وتقول تركيا إن أنشطة ENI في كلتا الكتلتين لا مُبرِّر لها وتحوَّلَت إلى عرقلة ومضايقة.
ولم تكتف تركيا عند هذا الحد، ففي 6 فبراير/شباط نشرت القوات المسلحة التركية مذكرة تعلن فيها أنها تحتفظ بجميع المياه جنوب قبرص بما في ذلك بلوك 3 لتدريبات عسكرية حتى 22 فبراير/شباط.
وفي 9 فبراير/شباط، منع الجيش التركي حفارا تابعا لـ ENI من الإبحار بين الكتلتين 6 و9. ثم مددت تركيا هذا الإشعار حتى 10 مارس/آذار، وأرفقته برفضها لجميع الاتفاقيات البحرية القبرصية، بما فيها الاتفاقات مع إسرائيل ومصر، مما دفع الأخيرة إلى تأييد نيقوسيا.
المحور الثاني: مصر- إسرائيل- أوروبا
تمتلك مصر محطتين مصريتين لتسييل الغاز (إدكو ودمياط)، وتمتلك الحكومة المصرية نسبة 20% و24% منهما على التوالي. وعبرهما ستجهّز غازها للتصدير بحراً إلى الموانئ الأوروبية، ويعتقد أن الغاز الإسرائيلي سيجد طريقه إلى الموانئ الأوروبية عبر المحطتين المصريتين.
كان الشركاء في حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين للغاز قالوا إنهم وقعوا اتفاقات مع شركة دولفينوس المصرية الخاصة لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي على مدى 10 سنوات، وذلك في صفقة تصدير رئيسية تأمل إسرائيل في أن تقوي العلاقات الدبلوماسية مع مصر.
وينص الاتفاق على توريد كمية إجمالية قدرها 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات. وتقود مجموعة Delek الإسرائيلية والأميركية Nobel Energy مشروعي الغاز الإسرائيليين.
لكن المعارضة المصرية وشخصيات مستقلة اعتبروا الإتفاق الذي رحب به رئيس الوزراء الإسرائيلي يخدم رفاهية مواطنيه، ولا يصب في صالح الدولة المصرية.
إلى الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، تنشط الحكومة المصرية للاستفادة من هذه الحقول، إذ افتتحت مرحلة الإنتاج المبكر في حقل "ظهر" للغاز الطبيعي الذي يعد الأكبر من نوعه في البحر المتوسط.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي كان يتراجع بسبب استيراد المنتجات البترولية. "نحن نشتري مشتقات بترولية بنحو 1200 مليون دولار في الشهر".
وكانت شركة "ENI" اكتشفت الحقل في آب/اغسطس 2015، مؤكدة أنه "الأكبر على الاطلاق في البحر المتوسط، وربما أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم".
وأشار السيسي إلى أن ترسيم الحدود مع قبرص ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الاكتشاف. وتقدر احتياطات الغاز في الحقل ومساحته ١٠٠ كلم مربع "حوالي 30 تريليون قدم مكعب، أو ما يعادل 5,5 مليار برميل زيت مكافئ"، حسبما قال وزير البترول طارق الملّا. "سيحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وبالتالي سنوفر نحو 2,8 مليار دولار سنويا واردات غاز مسال".
بدأ الانتاج الفعلي في "ظهر" في كانون الاول/ديسمبر العام الماضي بحسب بيان وزارة النفط، وذلك بمعدل إنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا".
انتاج الغاز من الحقل، الذي تصل استثماراته كاملة إلى 12 مليار دولار بنهاية 2019، سيصل إلى أكثر من مليار قدم مكعب قبل منتصف العام الحالي، وأكثر من 1,7 مليار قدم مكعب نهاية العام.
وتمتلك شركة BP البريطانية حصة 10% من المشروع، و Rosneft الروسية حصة 30%.
ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً أكثر من 5 مليارات قدم مكعب يومياً، بحسب الإحصاءات الرسمية.
المحور الثالث: إسرائيل ولبنان
تقدر وزارة الطاقة الإسرائيلية وجود ما بين عشرة آلاف و15 ألف مليار متر مكعب من الغاز في حوض البحر المتوسط. أي في مياه إسرائيل ومصر وقبرص، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات تلك الدول والتوريد لأوروبا. وتعمل إسرائيل حالياً في حقول تمر وليفياثان وغيرها من الحقول التي يتم تحضيرها لمرحلة الإنتاج.
وإلى الشمال قليلاً، تشهد الساحة اللبنانية حراكاً سياسياً لحماية الحق اللبناني، إذ أكد مسؤولون لبنانيون عزمهم القيام "بكل ما في وسعهم" لمتابعة عمليات التنقيب، غداة اعتبار وزير الدفاع الاسرائيلي الخطوات الرسمية في هذا الاطار "استفزازية".
ومن المقرر أن يوقع لبنان عقوداً مع ثلاث شركات دولية هي "TOTAL" الفرنسية و"ENI" الايطالية و"NOVATEK" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9 في المياه الإقليمية اللبنانية، على أن تبدأ عمليات الاستكشاف العام المقبل.
وبدأ الخلاف، إذ أعلنت إسرائيل أن الرقعة (البلوك) رقم 9 ملك لها، وقال ليبرمان في هذا الصدد "يمنحون عروضاً على حقل للغاز، فيه رقعة هي ملكنا بكل المقاييس، إلى مجموعات دولية هي شركات محترمة ترتكب برأيي خطأ فادحاً يخالف كل القواعد والبروتوكول في حالات مماثلة".
وأدى التخبط السياسي في لبنان وغياب رئيس لأكثر من سنتين إلى ضياع فرص ومناقصات، سرعان ما بدأ بها الرئيس ميشال عون بعد توليه السلطة أواخر ٢٠١٦.
لكن المحور اللبناني لا يتضمن فقط الموقف الرسمي، فعلى الأرض يتحرك حزب الله. إذ هدَّد الحزب إسرائيل بالهجوم على بنيتها التحتية للنفط والغاز الطبيعي في حال تحركت لمنع الاستكشاف اللبناني.
وسعياً منه للتخفيف من حدة التوتر، قال رئيس شركة TOTAL للاستكشاف والإنتاج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستيفان ميشيل، إن الاتحاد يهدف إلى حفر ما لا يزيد عن 25 كيلومتراً من الحدود، حيث يقع النزاع على مساحة تقارب 7 كيلومترات بين البلدين.
وإذا اكتشفت TOTAL وشركاؤها غازاً طبيعياً في لبنان، فلن يزيد هذا اللعبة إلا تعقيداً. ومثل قبرص، يمكن أن يجد لبنان نفسه مرهوناً بموارد الغاز للشركاء.
وفي ظل استحالة إجراء شراكة مع إسرائيل، يمكن لبيروت أن تتعاون مع نيقوسيا. ولكن هذا التعاون قد يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من أي صفقة تصدير إقليمية مع قبرص.
المحور الرابع: قبرص- قبرص الشمالية- تركيا
خارج المحاور: سوريا وقطاع غزة
غزة أيضاً على موعد مع تقاسم قطعتها من هذا الكنز، إذ على بعد 30 كيلومترا قبالة ساحلها، يوجد حقل غاز يحوي ما يقدر بأكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ما يعادل استهلاك إسبانيا في 2016.
لكن معوقات الاحتلال الإسرائيلي تصعب عمليات التنقيب والاستخراج التي تستوجب موافقة السلطات الإسرائيلية. وآخرها إعلان الحكومة الفلسطينية المصادقة على خروج شركة Royal Dutch Shell البريطانية الهولندية من ائتلاف الشركات المطورة لحقل غاز غزة البحري.
وقال متحدث باسم شل "نؤكد أننا أجرينا مناقشات مع أطراف مختلفة بخصوص مستقبل مشروع حقل غزة البحري. وحتى الآن ما زالت شل تحوز حصتها" في الحقل، علماً أنها تملك حصة تبلغ 55٪.
ومع خروج Shell، يبقى صندوق الاستثمار الفلسطيني، وهو صندوق ثروة سيادي، هو المساهم الوحيد في الحقل.
وقال مسؤول فلسطيني مطلع لرويترز طالباً عدم ذكر اسمه إنه فور إيجاد مشترٍ محتمل سيناقشون الخيارات المتعلقة بحجم الحصة التي يمكن الاستحواذ عليها في المشروع.
وينظر إلى حقل الغاز منذ فترة طويلة على أنه فرصة ذهبية أمام السلطة الفلسطينية، التي تعاني شحاً في السيولة المالية للانضمام إلى المستفيدين من طفرة الغاز في البحر المتوسط. وهو ما يوفر لها مصدراً رئيسياً للدخل لتقليص اعتمادها على المساعدات الأجنبية.
أما في سوريا، فتدرك القوات المسيطرة على المشهد السياسي أن الرابح الأخير سيكون له موطئ قدم للبحث عن الغاز والنفط قبالة سواحلها، وذلك عندما تضع الحرب أوزارها.
