15 عاماً على غزو العراق

بعد أحداث 11 من سبتمبر/أيلول 2001 تم إدراج اسم العراق في "محور الشر"، بدأت الجهود الدبلوماسية الأميركية بالتحرك للإطاحة بنظام البعث.

عربي بوست
تم النشر: 2018/03/20 الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2018/03/20 الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش

في 20 مارس/آذار 2003 وبعد انقضاء المهلة التي أعطاها بوش لصدام حسين ونجليه بمغادرة العراق، صرح الرئيس الأميركي أنه أصدر أوامره لتوجيه "ضربة الفرصة" التي علم فيما بعد أنها كانت ضربة استهدفت منزلاً كان يعتقد أن صدام حسين موجود فيه.

تصدرت أميركا المشهد بحسب قرار مجلس الأمن 1483 في 2003، وبحسب التسمية التي أطلقت على التحالف، وهي "ائتلاف الراغبين بدعم من جبهات عراقية داخلية متمثلة في بعض شيعة جنوب العراق والأكراد بزعامة جلال طالباني ومسعود بارزاني، وشكلت القوات الأميركية والبريطانية نسبة 98% من قوات الائتلاف".

أصدرت الإدارة الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول 1998 "قانون تحرير العراق" الذي كان عبارة عن منح 97 مليون دولار لقوى "المعارضة الديمقراطية العراقية"، وكان بيل كلينتون متفقاً مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير على أن أي عملية عسكرية واسعة النطاق سوف تكون غير مبررة في تلك الظروف وعند مجيء الحزب الجمهوري الأميركي للبيت الأبيض، دعمت وزارة الدفاع ووكالة المخابرات الأميركية مشروع الدكتور أحمد الجلبي ومجموعة مؤتمر لندن.

بعد أحداث 11 من سبتمبر/أيلول 2001 تم إدراج اسم العراق في "محور الشر"، بدأت الجهود الدبلوماسية الأميركية بالتحرك للإطاحة بنظام البعث.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2002 مرر مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 1441 الذي دعا إلى عودة لجان التفتيش عن الأسلحة إلى العراق، وفي حالة رفض العراق التعاون مع هذه اللجان، فإنها ستتحمل "عواقب وخيمة".

الولايات المتحدة جمعت التأييد لحملتها لغزو العراق من 49 دولة، ووصل العدد الإجمالي لجنود الائتلاف 300،884 وكانوا موزعين كالتالي: الولايات المتحدة الأميركية 250.000 جندي، المملكة المتحدة 45 ألف جندي، وكوريا الجنوبية 3 آلاف جندي، وأستراليا 2000 جندي، والدنمارك 200 جندي، وبولندا 184 جندياً.

قبيل بدء العمليات العسكرية زوّرت أميركا بعض التبريرات والشهادات والأدلة لتضفي شرعية على غزوها للعراق، وهي استمرار نظام البعث في امتلاك "أسلحة دمار شامل" وعدم تعاون القيادة العراقية في تطبيق 19 قراراً للأمم المتحدة بشأن إعطاء بيانات كاملة عن ترسانتها من "أسلحة الدمار الشامل".

كان الغزو سريعاً بالفعل فبعد حوالي ثلاثة أسابيع سقطت الحكومة العراقية وخوفاً من تكرار ما حدث في حرب الخليج الثانية من إشعال للنيران في حقول النفط قامت القوات البريطانية بإحكام سيطرتها على حقول نفط الرميلة وأم قصر والفاو بمساعدة القوات الأسترالية. توغلت الدبابات الأميركية في الصحراء العراقية متجاوزة المدن الرئيسية في طريقها تجنباً منها لحرب المدن.

حاصرت القوات البريطانية مدينة البصرة لأسبوعين قبل أن تستطيع اقتحامها، حيث كان التعويل على أن الحصار كفيل بإضعاف معنويات الجيش وفدائيي صدام مما سوف يؤدي في نهاية الأمر إلى حدوث انتفاضة جماهيرية من قبل سكان المدينة، لكن هذا التعويل لم يكن مثمراً واستطاعت القوات البريطانية اقتحام المدينة بعد معركة عنيفة بالدبابات اعتبرت أعنف معركة خاضتها القوات المدرعة البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية، وتمت السيطرة على البصرة في 27 مارس/آذار بعد تدمير 14 دبابة عراقية. في 9 أبريل/نيسان انهارت القوات العراقية في مدينة العمارة.

في هذه الأثناء وفي شمال العراق قامت مجموعة من القوات الخاصة الأميركية بإنزال بالمظلات في شمال العراق؛ لأن البرلمان التركي لم يسمح باستعمال الأراضي التركية لدخول العراق، وقامت هذه القوات الخاصة وإسناد من القوة الجوية الأميركية وبدعم معلوماتي من الأحزاب الكردية بدك معاقل حزب أنصار الإسلام.

وأعلن وزير الخارجية السعودية أن السعودية لن تسمح باستخدام قواعدها للهجوم على العراق، ورفض البرلمان التركي نفس الشيء، وأعربت الجامعة العربية ودول الاتحاد الإفريقي معارضتها لغزو العراق.

لقد ظلت مشكلات من هذا القبيل تعكر صفو السياسة الخارجية الأميركية على نحو متزايد. ومقارنة بالإدارة السابقة، فسرعان ما أدرك بوش أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقطع الطريق وحدها، حينما يتعلق الأمر بحكم بلد متعدد الثقافات والهويات مثل العراق، ولذا فقد استعدت قوات التحالف إلى "تمكين العراقيين من الديمقراطية ووسائلها" من إعادة بناء الثقة بين دول التحالف والعراقيين.

مد الأيادي والأذرع لمساعدة المكونات العراقية ونبذ كل أشكال التهميش والكراهية وإصدار قرارات بحل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية الخاصة والدوائر المعلوماتية واجتثاث كبار أعضاء حزب البعث، وتعيين حاكم مدني أميركي بكامل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية، ويساعده في ذلك مجلس الحكم وإعادة كتابة الدستور العراقي وتهيئة الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات نيابية ومحلية.

جهود بوش من أجل استعادة الثقة في قيادة الولايات المتحدة قد لاقت رفضاً منقطع النظير من فصائل المقاومة الوطنية والدينية.

وفي حقيقة الأمر، فإن الاستراتيجية الخاصة بالعراق قد تم استحداثها باتباع مقاربة أكثر شمولاً تجاه الحرب، فبالإضافة إلى تعزيز القوة العسكرية والمساعدات المدنية، فقد اعترفت الولايات المتحدة أنه لا سبيل إلى تحقيق النجاح إذا لم تدخل في شراكة نشطة مع المؤسسات الدينيّة الصديقة والعدوة على حد سواء.

وبينما يمثل هذا حقاً تغييراً محموداً في التوجه عما كانت عليه الإدارة السابقة، فإن استخدام نوع جديد من الخطاب واستحداث سياسة جديدة هو الجانب السهل من المهمة. ويبدأ جانب التنفيذ حينما يشتد وطيس حركات المقاومة في الفلوجة والنجف وحزام بغداد ومعظم محافظات العراقية عدا إقليم كردستان، وعندئذ صدمت الولايات المتحدة أنها أصبحت لا تعرف من يمكنها أن تثق به حقاً ومن يمكنه الاعتماد عليه من أجل تقديم عون حقيقي على الأرض.

لقد كانت المقاومة العراقية هي المعركة الحقيقية بالنسبة لأميركا، أما القوات العراقية، فلا. ومما يحسب لبوش أنه سرعان ما تفهم هذه الحقيقة، فقد أدرك بوضوح أنه ليس بمجرد حشد المزيد من أفضل الموارد المتاحة بغرض هزيمة المقاومة العراقيّة، فكانت فكرة التفاوض وإغداق المساعدات لاستمالة القيادات أو صناعة الصحوات، ويمكن من خلالهم تحقيق إنجازات ضخمة

ملحوظة:

التدوينات المنشورة في مدونات عربي بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.

تحميل المزيد