ألغت وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال اتفاقية الشراكة المبرمة بين شركة موانئ دبي العالمية وجمهورية أرض الصومال (المعلنة من جانب واحد) والحكومة الإثيوبية في تشغيل ميناء بربرة.
وقالت الوزارة الصومالية في بيان بحسب "الجزيرة" إنّ الحكومة لم تشارك في هذه الاتفاقية ولم تفوّض أحداً لتمثيلها، وتعتبرها تهديداً لوحدة أراضيها.
بعد يوم واحد من اتفاق جديد
يأتي البيان بعد يوم واحد فقط من إعلان شركة "موانئ دبي العالمية" الإماراتية (حكومية)، الخميس 1 مارس/آذار 2018 توقيع اتفاقية مع حكومتي الصومال وإثيوبيا تصبح بموجبها أديس أبابا شريكاً استراتيجياً في ميناء بربرة الصومالي (شمال) بنسبة 19%.
وبموجب الاتفاقية، تحتفظ موانئ دبي العالمية بحصة 51% في المشروع، وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30%.
وكانت موانئ دبي، قد تسلمت إدارة ميناء بربرة منذ مارس/آذار من العام الماضي، بهدف تطويره ليصبح ميناء إقليمياً محورياً ومعبراً رئيسياً.
وموانئ دبي العالمية تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها أكثر من 77 محطة بحرية موزعة على ست قارات بما في ذلك المشاريع الجديدة قيد الإنجاز في كل من الهند وإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وكانت أبو ظبي قد توصلت في فبراير/شباط 2017 إلى اتفاق مع برلمان "جمهورية أرض الصومال" المعلنة من جانب واحد لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن لمدة 25 عاماً، مع حق الوصول إلى مطار المدينة.
غير أن الحكومة الصومالية رفضت الاتفاق المبرم بين الطرفين، واتهم المدقق العام التابع للحكومة الاتحادية في مقديشو نور فرح حينها الإمارات بـ "انتهاك القانون الدولي".
جيبوتي تنهي العقد أيضاً
وخسارة "موانئ دبي" لميناء بربرة الصومالي هو الخسارة الثانية للشركة العالمية في أقل من أسبوعين، إذ أعلنت جيبوتي الخميس 22 فبراير/شباط 2018 إنهاء عقد مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة دوراليه للحاويات بالبلاد.
وقال مكتب الرئيس إسماعيل عمر جوليه في بيان "قررت جمهورية جيبوتي السير قدماً في إنهاء من جانب واحد وبأثر فوري لعقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية".
ووصفت موانئ دبي العالمية التحرك بأنه استيلاء غير قانوني على المحطة وقالت إنها شرعت في إجراءات للتحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي، والتي نظرت في دعاوى سابقة تتعلق بالنزاع.
وقالت موانئ دبي في بيانها "نطالب بأن تتوقف حكومة (جيبوتي) عن سلوكها غير القانوني وأن تواصل العمل كشركاء معنا".
وفي فبراير/شباط الماضي، قالت حكومة دبي إن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت موانئ دبي العالمية من الادعاءات الموجهة بسوء السلوك والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة.
وقالت حكومة دبي إنه في 2014، قدمت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئ دبي العالمية، التي تملك حكومة دبي حصة أغلبية فيها، بتقديم مدفوعات غير قانونية لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة دوراليه للحاويات ومدته 50 عاماً.
وقال مكتب الرئيس إنه جرى إنهاء العقد بعد الإخفاق في حل نزاع طال أمده بين الجانبين بدأ في 2012.
