أعلن متحدث باسم الحكومة البورمية، أن قنبلة حارقة ألقيت صباح الخميس، 1 فبراير/شباط 2018، على منزل الزعيمة المدنية البورمية أونغ سان سو تشي، الذي أقامت فيه على مدى سنوات في رانغون.
وقال زاو هتاي لوكالة الصحافة الفرنسية "إنها زجاجة حارقة"، موضحاً أن أونغ لم تكن في منزلها آنذاك، وأن أحداً لم يُصب جراء الحادث الذي تسبب فقط بأضرار مادية طفيفة.
وكانت أونغ الحائزة جائزة نوبل للسلام في العاصمة نانبيداو، حيث تقيم معظم الوقت. ومن المقرر أن تلقي كلمةً في ذكرى مرور عامين على تولي حزبها الرابطة الوطنية للديمقراطية الحكم.
وبعد أن فُرضت الإقامة الجبرية على أونغ على مدى 15 عاماً، انتقلت إلى الحكم، في أبريل/نيسان 2016، بعد فوز حزبها الكاسح في الانتخابات.
وفيما لا تزال أونغ موضع تقدير كبير في بلادها، إلا أنها تتعرض لانتقادات شديدة حول إدارتها لأزمة الروهينغا.
فقد فرَّ نحو 690 ألف شخص من أقلية الروهينغا المسلمة، المقيمة في غربي البلاد، إلى بنغلاديش المجاورة، منذ أواخر أغسطس/آب، هرباً من عملية عسكرية للجيش البورمي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "حملة تطهير عرقي".
وتتعرض أونغ للانتقاد لعدم تعاطفها مع اللاجئين، وصمتها حول دور الجيش.
واتهمت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان أونغ سان سو تشي بعدم إدانة التجاوزات الواسعة النطاق، التي وقعت خلال حملة الجيش في ولاية راخين، التي نفذت رداً على هجمات قام بها متمردون من "جيش إنقاذ روهينغا أراكان".
وكانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة اتَّهمتا الجيش البورمي بالقيام بحملة تطهير إثني. واعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان أن بورما "خططت" بشكل واضح للهجمات العنيفة، التي استهدفت الروهينغا، وأن احتمال "الإبادة" قائم.
وترفض بورما هذه الاتهامات، وتُحمِّل المتمردين مسؤولية أعمال العنف، كما تتهم العلام الدولي ووكالات الاغاثة بنشر معلومات خاطئة بسبب انحيازها الى الروهينغا.