فشل مجلس الشيوخ الأميركي بغالبيته الجمهورية، الإثنين 29 يناير/كانون الثاني 2018، في فتح نقاش حول اقتراح قانون مثير للجدل يهدف إلى منع أي شكل من أشكال الإجهاض بعد 20 أسبوعاً من الحمل.
وصوّت جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تقريباً لصالح اقتراح كان سيضع القانون على جدول أعمال المجلس، لكن المعارضة الديمقراطية صوتت بالإجماع تقريباً ضده، الأمر الذي نسف الاقتراح.
وكان من المفترض أن يحصل الاقتراح على ثلاثة أخماس الأصوات، أي 60 من أصل 100، إلا أن التصويت النهائي أعطى 51 صوتاً مؤيداً مقابل 46 معارضاً.
وكان الجمهوريون يدركون أن الاقتراح لن يمر إنما هدفهم الحقيقي كان وضع عقبات أمام بعض الديمقراطيين المنتهية ولايتهم في ولايات أميركية محافظة، حيث السكان أقل تأييداً للإجهاض من سكان مناطق أكثر تقدماً. ويسعى بعضهم للترشح لولاية ثانية، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وقد انضم في نهاية المطاف، ثلاثة ديمقراطيين فقط إلى الجمهوريين.
وعبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً عن دعمه للناشطين ضد الإجهاض عندما ألقى كلمة بواسطة الفيديو، خلال التجمع السنوي المناهض للإجهاض، اعتبر فيها تصويت مجلس الشيوخ "مخيباً". ودعا إلى "الدفاع عن أولئك الذين لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم".
وأعلن ترامب في بيان أن "تصويت مجلس الشيوخ يرفض الوقائع العلمية ويجعل الولايات المتحدة في خلاف مع العالم بأسره، حيث فقط سبع دول من بينها الصين وكوريا الشمالية، تسمح بالإجهاض بعد 20 أسبوعاً من الحمل".
وطلب ترامب من أعضاء مجلس الشيوخ إقرار القانون، الذي قال إنه "يحتفي بالحياة ويعززها ويحميها".
ويعود الحق في الإجهاض في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى قرار للمحكمة العليا صادر عام 1973، يحدد مدة الإجهاض بـ"قابلية حياة" الجنين، وليس بعدد معين من الأسابيع، مستنداً إلى توافق طبي يحدد المدة بـ24 إلى 28 أسبوعاً.
وأفاد معهد غالوب في مايو/أيار 2017، أن 29% من الأميركيين يؤيدون حق الإجهاض في جميع الظروف و50% منهم يؤيدونه في بعض الحالات، فيما يرغب 18% منهم بمنعه تماماً.
