لعقودٍ طوال والعراقي البسيط ينتظر أن يعم بلاده الأمن والازدهار، وتملأ أيامه الراحة والاستقرار.
بُعيد تكليفه بتشكيل الحكومة الحالية، رفع السيد حيدر العبادي شعار محاربة الفساد، وأعلن عن وجود فضائيين فاق عددهم الآلاف، وأعلن عن تقليص الحقائب الوزارية ونواب الرئاسات، وكانت لها انعكاسات إيجابية بين أبناء الشعب.
لكن سرعان ما اختفت من أولوياته هذه الحملة، ولم يلمس العراقيون شيئاً من هذا، لا بل نواب رئيس الجمهورية تضاعف عددهم، رغم أنه منصبٌ تشريفي.
وقد يقول قائل: إن قوته آنذاك لم تكن كافية ضد مناوئيه، وهذه وجهة نظرٍ محل تقدير.
لكن وكما يقال فإن النتائج تبنى على المقدمات، فلو عرضنا مسيرة الحياة السياسية للسيد العبادي، وما قدمه لبلده العراق تكاد تكون إنجازاته محدودة جداً، فعند تسلّمه حقيبة الاتصالات في حكومة السيد إياد علاوي لم تكن له إضافات حقيقية في أدائه الوزاري.
وعندما انتُخبَ نائباً في البرلمان العراقي وأصبح رئيساً للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عام 2005 لم نسمع لهُ أو منه صوتاً بتقويم أعمال الحكومة في مجال الاقتصاد أو الاستثمار، خاصة أن المدخلات المالية كانت ضخمة جداً في تلك الفترة.
وكان المواطن العراقي البسيط يعلم أن الحكومة تعمل على غسل الأموال بمشاريع وهمية لا أساس لها على أرض الواقع، ومع هذا لم نسمع لرئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار موقفاً أو دعوةً لاستجواب الوزراء الذين أهدروا المال العام، وما زاد الطين بلّة أن تلك الفترة كانت بداية تهالك الاقتصاد العراقي؛ حيث تم إقرار العديد من القرارات التي نخرت فيما بعد في أعمدة الاقتصاد.
فقد أقر البرلمان مبالغ مالية ضخمة كرواتب للنواب والوزراء واحتساب الراتب التقاعدي بعد دورة انتخابية لا تتجاوز الأربع سنوات.
ثم عاد ليصبح في الدورة اللاحقة رئيساً للجنة المالية، وكلنا يعلم حجم المبالغ التي تم هدرها دون وجه حق.
وحال تكليفه بتشكيل الحكومة الحالية في 2014، قدّم ورقته المسماة ببرنامج حكومة جمهورية العراق يمكن للباحث العودة إليه في الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء العراقية، وقد تضمنت ست نقاط متفرعة منها عدة نقاطٍ أخرى، وكانت من ضمنها الارتقاء بالجانب الخدمي والمعيشي للمواطن.
لكن ونحن نعيش الأيام الأخيرة من عمر حكومته، لم نلمس أي تحسّن في الجوانب الخدمية، فما زالت أزمة السكن في عموم العراق في أوجها.
وأزمة الكهرباء التي صُرف لها 120 مليار دولار، كما صرح به وزير المالية السابق، ما زالت تراوح مكانها دون تقدم يُذكر، وكذا أزمة المياه.
وإنني أدعو القارئ الكريم لمراجعة تلك الورقة ومقارنتها مع الواقع؛ ليحدد حجم الوعود المتحققة، فلا يسعنا هنا في هذه السطور عرضها.
ومن الحياد أن نذكر للرجل انتصاراته التي حققها ضد العصابات الإجرامية "داعش" وعدم خلقه أزمات سياسية مع الكتل الأخرى كما فعل أسلافه، وهذه تُحسب له.
لكن يبقى لدى الكثيرين أسئلة عديدة تراودهم، هل بإمكان السيد العبادي محاسبة المتورطين بهدر المال العام وتسليم ثلث العراق للعصابات الإجرامية أم أن إصلاحاته تقتصر على المواطن المغلوب على أمره والموظف المسكين الذي بات يتوجس رعباً من تقليص راتبه؟
فالمسؤول خارج حسابات الإصلاح كما يرى بعض العراقيين، وماثلٌ أمامهم قضية السيد ماجد النصراوي، محافظ البصرة، الذي غادر الأراضي العراقية بعد اتهامه بقضايا الفساد.
وأخيراً الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن تساؤلات المواطن العراقي، وحقيقة الإصلاحات المعلنة من عدمها.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
