قال المغرد السعودي الشهير "مجتهد" إن عدد الحسابات البنكية المجمدة للأمراء السعوديين والوزراء ورجال الأعمال ارتفع إلى 9 آلاف حساب.
وقال المغرد الشهير الذي يتابعه نحو مليوني شخص وصدق في العديد من التسريبات السابقة إن هناك حالة فزع وسط رجال الأعمال بالمملكة كما أن هناك حالة ارتباك غير مسبوق لدى البنوك.
عدد الحسابات المجمدة حتى الآن أكثر من 9000 حساب
ورجال الأعمال الذين لم يشملهم التجميد في حالة رعب يتوقعون أن يأتيهم الدور
والبنوك في حالة ارتباك غير مسبوق لا يعلمون ما هي الخطوة التالية— مجتهد (@mujtahidd) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧
وأوقفت المملكة عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال بينهم وزراء ومليارديرات في إطار التحقيق الذي يهدف ولو في جانب منه إلى تعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقالت السلطات السعودية إنها استجوبت 208 أشخاص في تحقيق فساد وذكر مسؤول الأسبوع الماضي أن الفساد تسبب في تبديد ما يقدر بمئة مليار ريال فيما يتسع نطاق التحقيق ليمتد إلى دولة الإمارات العربية.
والجمعة 17 نوفمبر/تشرين الثاني كشفت رويترز أن السلطات السعودية تبرم اتفاقات مع بعض الموقوفين في الحملة على الفساد تتضمن تخليهم عن أصول وأموال مقابل إخلاء سبيلهم.
وقال مصدر لرويترز إن الاتفاقات تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول كالعقارات والأسهم والاطلاع على الحسابات المصرفية لتقدير القيمة المالية.
وذكر المصدر أن أحد رجال الأعمال سحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه بعد أن وقع على اتفاق وأن مسؤولاً كبيراً سابقاً وافق على التخلي عن ملكية أسهم بأربعة مليارات ريال.
وذكر مصدر ثان مطلع على الموقف أن الحكومة السعودية انتقلت هذا الأسبوع من تجميد الحسابات إلى إصدار تعليمات "بمصادرة الأموال والأصول".
وفي تغريدة أخرى على حسابه الرسمي على تويتر كشف مجتهد أن من بين الشخصيات التي تم توقيفها بالسعودية وزراء إعلام سابقون مثل إياد مدني وفؤاد فارسي وعبد العزيز الخضيري.
كما شملت الاعتقالات بحسب مجتهد عدداً كبيراً من الموظفين في الديوان الملكي وإمارات المناطق.
وزراء إعلام سابقون: أياد مدني و فؤاد فارسي وعبدالعزيز الخضيري، بين المعتقلين
كما شملت الاعتقالات موظفين كثير في الديوان وإمارات المناطق
وعدد كبير من التجار الذين لم يشهد عليهم فساد
والعدد أضعاف المعلن بكثير
الهدف هو حلب الجميع وليس محاربة الفساد
وبعد الحلب تحويلها لحساب م ب س— مجتهد (@mujtahidd) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧
من ناحية أخرى كشفت وكالة "بلومبرغ" الأميركية عن احتجاز 14 ضابطاً متقاعداً كانوا يعملون فى وزارة الدفاع واثنين من ضباط الحرس الوطنى المتقاعدين للاشتباه فى تورطهم فى عقود مالية اعتبرت فاسدة.
