رفعت الجمعية الوطنية الفرنسية، الأربعاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، الحصانة البرلمانية عن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن؛ لنشرها على موقع تويتر صوراً لتجاوزات ارتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية "(داعش)؛ ما دفع لوبن إلى التنديد بقرار اعتبرته مسيساً.
وقرر مكتب الجمعية الوطنية اتخاذ هذا القرار، الذي يجيز إصدار "مذكرة استدعاء" وأن تمثل النائبة أمام قاضٍ من دون أن يخوض في مضمون الملف، لكنه ركز على وجوب التعامل بجدية مع أي طلب يصدره القضاء.
وسارعت لوبن إلى التنديد بالقرار، وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية إن "حرية التعبير والتنديد، وهي أساسية لدور النائب، تم القضاء عليها بهذا القرار المسيس".
وأضافت: "أن يكون المرء جهادياً عائداً من سوريا أفضل من أن يكون نائبة تندد بتجاوزات تنظيم الدولة الإسلامية".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، نشرت لوبن على تويتر 3 صور مع تعليق "ذلك هو داعش".
وتُظهر الصور رجلاً يرتدي زياً برتقالياً بعدما سحقته دبابة، وآخر يرتدي الزي نفسه يحترق داخل قفص، وثالثاً وضع رأسه على كتفه بعد قطعه. وسحبت لاحقاً إحدى هذه الصور العائدة إلى الرهينة الأميركي جيمس فولي بعدما "أثارت صدمة" عائلته.
وبناء عليه، بدأ تحقيق أولي بتهمة "نشر صور عنيفة"، شمل لوبن التي كانت نائبة أوروبية والنائب غيلبير كولار القريب من "الجبهة الوطنية" للسبب نفسه.
وكان البرلمان الأوروبي وافق في مارس/آذار على رفع الحصانة عن لوبن، التي انتخبت نائبة بفرنسا في يونيو/حزيران، وغادرت تالياً البرلمان الأوروبي.
ونهاية سبتمبر/أيلول، رفع مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية الحصانة عن كولار، الذي أعلن بعدها أنه تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية.
وفي فرنسا، يعاقب القانون بالسجن 3 أعوام والغرامة 75 ألف يورو، كل من "ينشر رسالة ذات طابع عنيف، تحض على الإرهاب، إباحية أو من شأنها التعرض في شكل خطير للكرامة الإنسانية".
