قالت مصادر بشركة مصر للطيران، الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2017، إن الشركة قرَّرت وقف رحلاتها بين القاهرة وأربيل في إقليم كردستان العراق، بدءاً من الجمعة، بعد تلقيها إخطاراً من هيئة الطيران المدني العراقية بوقف الرحلات، فيما أعلن إقليم شمال العراق رفض تسليم المطارات للحكومة.
وتنظم مصر للطيران ثلاث رحلات أسبوعياً بين القاهرة وأربيل.
وفي وقت سابق اليوم، قالت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، إنها ستعلق الرحلات من وإلى مطار أربيل، ابتداء من الجمعة، مشيرة إلى قرار للحكومة العراقية بوقف الرحلات الجوية الدولية في المطار.
من ناحية أخرى، قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول، إن الشركة ستواصل رحلاتها إلى أربيل عاصمة كردستان العراق، ما دام المجال الجوي مفتوحاً.
وقال للصحفيين خلال احتفال سياحي في الدوحة: "عملياتنا جارية، وستتواصل، طالما أن الأجواء مفتوحة، وبإمكاننا نقل ركابنا بأمان".
إلى ذلك أعلنت إدارة إقليم شمال العراق، الأربعاء، رفضها تسليم مطاري أربيل والسليمانية الدوليين إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
وقال وزير النقل والمواصلات في الإقليم، مولود باوه مراد، في مؤتمر صحفي إن "المطارين لم يرتكبا أية مخالفات للقوانين والقرارات الصادرة عن سلطة الطيران المدني الاتحادي".
وأضاف: "جميع الرحلات الداخلية والدولية من وإلى الإقليم خاضعة لسلطة وتعليمات الطيران المدني الاتحادي (بالعراق)".
ولفت إلى أن "مطاري أربيل والسليمانية حالهما كحال بقية المطارات في العراق".
وتابع باوه مراد أن "قرار الحكومة العراقية القاضي بتسليم المطارات غير مناسب وغير صائب، وتعليق الرحلات الجوية سيعود بتداعيات سلبية على المواطنين".
وذكر أن "إغلاق المنافذ الحدودية في الإقليم يمس حياة الناس في داخل العراق وخارجه؛ لأن المطارين يعملان على نقل المرضى والطلاب والمنظمات المساعدات الدولية للنازحين والقضايا العسكرية".
كان مجلس الوزراء العراقي قرر، خلال اجتماع له الثلاثاء، إخضاع إدارة "إخضاع المنافذ البرية والجوية في الإقليم لإشراف ورقابة هيئة المنافذ الحدودية (مؤسسة اتحادية)".
وقال المجلس إن "حظر الرحلات الجوية من وإلى إقليم شمالي البلاد سيطبق في حال لم تسلم المطارات والمنافذ الحدودية خلال 3 أيام".
واتخذت الحكومة العراقية هذه الإجراءات ردا على استفتاء الانفصال غير المشروع الذي شهده الإقليم الاثنين الماضي.
وتؤكد بغداد أن الاستفتاء يخالف الدستور وأنها ستتخذ ما يلزم لفرض سلطة الدولة في الاقليم بموجب القوانين النافذة في البلاد، بينما عارضت الخطوة ذاتها قوى إقليمية ودولية.